انتقاد رئیس کمیسیون شهرسازی شورا از تمدید بخشنامه شهرداران+ فیلم
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نسبت به تمدید بخشنامه شهرداران مناطق ۲۲گانه درباره ایجاد تغییراتی در نحوه ساختوساز در سطح پایتخت انتقاد کرد و گفت: «این بخشنامهها باعث ایجاد انتفاع غیرمتعارف برای پروژهها و افراد خاص، افزایش تخلفات احتمالی برای مدیران فعلی، و در نهایت تشدید خشم عمومی در حوزه شهری خواهد شد. علاوه بر این، آسیبهای جدی به ظرفیت زیستی تهران، کیفیت زندگی شهروندان و افزایش تراکم جمعیتی نیز از نتایج مستقیم چنین تصمیماتی است.»

به گزارش خبرنگار دیدهبان ایران، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران امروز (سهشنبه ۴ شهریور) در واکنش به خبرهای متناقض درباره تمدید بخشنامه شهرداران گفت: «صدور و تمدید چنین بخشنامههایی موجب بههمریختگی در ساختار فضایی شهر میشود و در عمل به معنای حاکمیت سلیقه بر قانون است. هر دوره مدیریتی اگر بخواهد براساس سلیقه عمل کند، سرانجامی جز بینظمی و آسیب به اعتماد عمومی نخواهد داشت. آسیبی که این تصمیمات در آینده به شهر وارد میکنند، بهمراتب سنگینتر از امروز خواهد بود؛ زیرا آثارشان در بلندمدت به تبعیض، بیعدالتی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر میشود.»
عباسی با اشاره به پیامدهای این روند افزود: «این بخشنامهها باعث ایجاد انتفاع غیرمتعارف برای پروژهها و افراد خاص، افزایش تخلفات احتمالی برای مدیران فعلی، و در نهایت تشدید خشم عمومی در حوزه شهری خواهد شد. علاوه بر این، آسیبهای جدی به ظرفیت زیستی تهران، کیفیت زندگی شهروندان و افزایش تراکم جمعیتی نیز از نتایج مستقیم چنین تصمیماتی است.»
وی تأکید کرد: «نگرانکنندهتر از همه این است که اگر هر سازمان و نهادی بخواهد چنین رویهای را در پیش بگیرد، روحیه ترجیح منافع آنی و فردی بر مصالح ملی تقویت میشود. این موضوع بیتوجهی به ساختارهای قانونی را نهادینه میکند و به هشدارهای کارشناسان نیز بیاعتنایی نشان میدهد. بهویژه وقتی که این بخشنامهها وجاهت قانونی ندارند، ضربه جدیتری به اعتماد عمومی وارد خواهد شد.»
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: «استفاده ابزاری از مفاهیمی چون جنگ ۱۲ روزه یا دفاع مقدس برای توجیه چنین تصمیماتی اقدامی نادرست است. دفاع مقدس سرمایهای ارزشمند و مقدس در تاریخ این سرزمین است و نباید بهانهای برای صدور بخشنامههای فاقد مبانی کارشناسی و حقوقی قرار گیرد.»
منبع: دیدهبان ایران