بازخوانی نقش بازیگران لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت/ معصومه ابتکار؛ از میانجی‌گری تا نقادی
لهام یزدان پناه کارشناس حوزه زنان نوشت: از سال ۱۳۹۲، ایده تدوین قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت روی میز دولت یازدهم قرار گرفت؛ متنی که قرار بود مرزهای مداخله قانون را روشن کند، رفتارهای آسیب‌زا را تعریف و جرم‌انگاری کند و شبکه‌ای از تکالیف را بر دوش نهادها بگذارد. اما این طرحِ اولیه، میان دولت و قوه قضائیه در رفت‌وآمد بود و هر بار با ایرادها و ملاحظات تازه‌ای روبه‌رو می‌شد. نقطه تغییر، سال ۱۳۹۶ بود: با آغاز دوره معاونت معصومه ابتکار در امور زنان و خانواده، پیگیری‌های پراکنده جای خود را به یک برنامه منسجم برای «هماهنگ‌سازی بین‌قوایی» داد؛ جلسه‌های منظم با قوه قضائیه، هم‌نشینی‌های کارشناسی با وزارتخانه‌ها و تلاش برای نزدیک‌کردن زبان حقوقیِ متن به حساسیت‌های ناظر بر اجرا. از اینجا به بعد، لایحه از فاز «تلاش‌های پراکنده» وارد فاز «پیگیری متمرکز برای عبور از دولت و رسیدن به مجلس» شد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، الهام یزدان پناه کارشناس حوزه زنان نوشت: از سال ۱۳۹۲، ایده تدوین قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت روی میز دولت یازدهم قرار گرفت؛ متنی که قرار بود مرزهای مداخله قانون را روشن کند، رفتارهای آسیب‌زا را تعریف و جرم‌انگاری کند و شبکه‌ای از تکالیف را بر دوش نهادها بگذارد. اما این طرحِ اولیه، میان دولت و قوه قضائیه در رفت‌وآمد بود و هر بار با ایرادها و ملاحظات تازه‌ای روبه‌رو می‌شد. نقطه تغییر، سال ۱۳۹۶ بود: با آغاز دوره معاونت معصومه ابتکار در امور زنان و خانواده، پیگیری‌های پراکنده جای خود را به یک برنامه منسجم برای «هماهنگ‌سازی بین‌قوایی» داد؛ جلسه‌های منظم با قوه قضائیه، هم‌نشینی‌های کارشناسی با وزارتخانه‌ها و تلاش برای نزدیک‌کردن زبان حقوقیِ متن به حساسیت‌های ناظر بر اجرا. از اینجا به بعد، لایحه از فاز «تلاش‌های پراکنده» وارد فاز «پیگیری متمرکز برای عبور از دولت و رسیدن به مجلس» شد.
لایحه‌ای که ابتدا با عنوان صریح و جسورانه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» شناخته شد، تا سال ۱۴۰۴ مسیر پرفرازونشیبی را طی کرد و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. در این فاصله، متن هم در محتوا و هم در زبان دگرگون شد؛ ابتدا «امنیت» از عنوان کنار رفت و «کرامت» نشست و در نهایت در ۱۴۰۱ هم «خشونت» با «سوءرفتار» جایگزین شد. چرخشی که به‌زعم منتقدان، بار حقوقی را سبک‌تر و میدان اجرا را مبهم‌تر کرد. همین تغییراتِ اصطلاحی، در عمل نشانه تغییرِ نگاه به موضوع بود؛ از «نام‌گذاری دقیق یک آسیب» به «تعابیر ارزشی و کلی». و درست وسط این کشمکش، نقش ابتکار هم تغییر کرد از یک میانجیِ اجرایی درون دولت به یک منتقد صریح.
ورود ابتکار؛ میانجی‌گری برای هم‌زبانی حقوقی
وقتی ابتکار در ۱۳۹۶ سکان معاونت را گرفت، مهم‌ترین چالش، یافتن زبان مشترک با قوه قضائیه بود تا متن، هنگام ورود به مجلس روی مین‌های حقوقی منفجر نشود. او روی سه ستون پافشاری می‌کرد: بازدارندگی (جرم‌انگاری روشن)، حمایت (خدمات قضایی و اجتماعی به زیان‌دیدگان) و پیشگیری (آموزش و تکالیف نهادی). جلسات مشترک با قضات و حقوقدانان، بازتعریف برخی مصادیق تازه (از تهدید و مزاحمت ارتباطی تا آزار روانی) و چینشِ تکالیف دستگاه‌ها، محصول همین دوره بود. پاییز ۱۳۹۸، نسخه بازنویسی‌شده به دولت برگشت و در دی ۱۳۹۹، هیأت دولت «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را تصویب کرد؛ عنوان تازه‌ای که هرچند از «امنیت» فاصله می‌گرفت، اما هنوز «خشونت» را به‌عنوان موضوع قانون در دل خود داشت. در روایت ابتکار، این نقطه «دستاوردِ اجماع» بود؛ حالا دست‌کم می‌شد متن را به مجلس سپرد و درباره جزئیات چانه زد، نه درباره اصلِ ضرورت قانون.
موج افکار عمومی پس از قتل رومینا اشرفی، وزن تازه‌ای به این پیگیری داد. مطالبه «قانونِ صریح و مؤثر» از اتاق‌های کارشناس بیرون آمد و روی تیترها نشست. ابتکار همان روزها تأکید می‌کرد که برای نخستین‌بار، متن به رفتارهای نوپدید هم سر و شکل داده یعنی مزاحمت پیامکی، رصدگری دیجیتال، تهدید و پیگرد مکرر. در ظاهر، همه‌چیز برای ورود به مجلس آماده بود؛ مسیری که قرار بود «تصویب» را به یک ضرورت اجتماعی تبدیل کند.
عبور از دولت، افتادن در دست مجلس
زمستان ۱۳۹۹ لایحه راهی مجلس شد و اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول؛ اما در کمیسیون‌ها، مسیر به‌جای «بررسی با محوریت متن مصوب دولت»، به سمت «بازتعریف کلی» میل کرد. واژه «خشونت» آرام‌آرام از عنوان کنار رفت و «سوءرفتار» جای آن را گرفت؛ «امنیت» سال‌ها پیش به «کرامت» تبدیل شده بود. کم‌کم دامنه مواد هم آب رفت؛ آن‌چه منتقدان «سبک‌سازیِ خطرناک» می‌خواندند و موافقان «هماهنگی با قوانین موجود». همین‌جا بود که ابتکار، از زبانِ میانه و دیپلماتیک فاصله گرفت و صریح گفت «روح لایحه در حال از دست رفتن است» نه به‌عنوان کنایه سیاسی، که به‌عنوان هشداری درباره کارآمدی: قانونی که موضوعِ خودش را نام نمی‌گذارد، در رویه قضایی سرگردان می‌شود و نتیجه‌اش، «توهم حمایت» است.
در رسانه‌هااین تغییرِ زبان و کاهشِ دامنه حمایتی با جزئیات واکاوی شد: چرا حذف واژه «خشونت» مهم است؟ چون همین کلمه، در آموزش پلیس، گزارش‌نویسی، دستورالعمل‌های مداخله، ارجاع به خدمات اجتماعی و حتی آمارگیری نقش دارد. وقتی «خشونت» به «سوءرفتار» تبدیل شود، مرزهای عمل حقوقی مات می‌شود و اجرای قانون به «تعبیر» واگذار می‌گردد. این همان لغزشی بود که ابتکار و گروهی از حقوقدانان روی آن دست گذاشتند؛ لغزشی که در بهترین حالت، لایحه را به بیانیه نیک‌خواهانه شبیه می‌کند.
عبور از دولت، افتادن در دست مجلس
به هرحال با ورود لایحه به مجلس در زمستان ۱۳۹۹ و اعلام وصول در اردیبهشت ۱۴۰۰، نقش ابتکار تغییر کرد. او از پشت میزهای هماهنگی به پشت تریبون رسانه رفت و از نمایندگان خواست مسئولیت تاریخی را به‌جا بیاورند. اما آن‌چه پیش رفت، بیشتر از جنس تعلل و تغییر بود تا تصمیم. در کمیسیون‌های تخصصی، ترکیب عنوان و زبان لایحه دست‌خوش دگرگونی شد: «خشونت» کنار رفت، «سوءرفتار» جای آن را گرفت، و تعداد ماده‌های لایحه هم تقلیل یافت؛ تغییری که موافقانش آن را «همسوسازی با قوانین موجود» می‌خواندند و منتقدان، «سبک‌سازی خطرناک». گزارش‌های تحلیلی رسانه‌های منتقد از همین چرخش زبانی و فروکاستن دامنه حمایتی نوشتند و هشدار دادند که «ابهام»، جای «صراحت» را می‌گیرد.
ابتکار هم در این بزنگاه، از بیان دیپلماتیک فاصله گرفت و تند و صریح گفت: این تغییرها «روح لایحه را از بین می‌برد». در یادداشتش در روزنامه اعتماد، روندی را مرور کرد که از نگاه او، متن را از سندی حمایتی به «بیانیه‌ای کم‌اثر» بدل می‌کرد؛ از حذف صریح «خشونت» در عنوان تا جابه‌جایی محورهای حقوقی با ادبیات اخلاقی و تربیتی. این موضع نه یک نطق احساسی، بلکه بازتاب تجربه‌ای بود که او از میدان هماهنگی بین‌قوایی به‌دست آورده بود: وقتی قانون موضوعش را نام‌گذاری نکند، اجرای آن در رویه قضایی سست می‌شود و مسیرهای حمایتی، به مصوبه‌های بی‌دندان می‌مانند.
در همین دوره، رسانه‌های دیگری نیز تصویری روشن‌تر از «چرا و چگونه» ی تغییرها به‌دست دادند. «هم‌میهن» از نام‌های متغیر لایحه و عبور از «حفظ کرامت» تا «ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» نوشت؛ تغییری که به تعبیر برخی حقوقدانان، بیش از آن‌که اختلافِ اصطلاح‌ها باشد، اختلافِ فلسفه قانون‌گذاری بود: فاصله گرفتن از «تعریف جرم و حمایتِ صریح» و رفتن به سمت «توصیه‌های کلیِ سیاستی». در برابر این نقدها، مدافعان می‌گفتند «زبان نرم‌تر، امکان اجماع بیشتری ایجاد می‌کند»؛ اما همین «نرمی»، از منظر زنانِ خشونت‌دیده، می‌توانست به «لغزش» در دادگاه و کلانتری بدل شود.
استرداد ۱۴۰۴؛ بازگشت به نقطه آغاز یا فرصت بازسازی؟
در ماه‌های پایانی ۱۴۰۳ و آغاز ۱۴۰۴، چالش به نقطه تصمیم نزدیک شد. دولت چهاردهم، با استناد به تغییرهای ماهویِ اعمال‌شده در مجلس، مسیر «استرداد» را در پیش گرفت. برای نخستین‌بار، خبر رسمی از سوی دولت و رسانه‌های حقوقی منتشر شد که نشان می‌داد دولت به‌طور رسمی، بازگرداندن لایحه را از مجلس خواسته است. این خبر، به‌معنای اعتراف رسمی به همان چیزی بود که ابتکار بارها گفته بود: این‌که متن، دیگر میان سدهای کارشناسی و قیدهای سیاسی، قابل شناسایی نیست و باید دوباره بر مبنای هدف‌های اولیه بازنویسی شود.
استرداد، البته پایان ماجرا نبود؛ آغاز یک گفت‌وگو بود: آیا باید به نسخه ۱۳۹۹ بازگشت، یا بر مبنای تجربه سال‌های اخیر، متنی دقیق‌تر نوشت؟ ابتکار و هم‌فکرانش، بازگشت به «صراحتِ نام‌گذاری» را شرط لازم می‌دانستند: قانون باید «خشونت» را به‌صراحت بگوید تا در آموزش، پیشگیری، حمایت و دادرسی، ترجمه یکدست داشته باشد. در سوی دیگر، برخی چهره‌های پارلمانی همچنان بر پرهیز از «واژه حساس» پافشاری می‌کردند؛ استدلالی که آن را «پرهیز از برداشت‌های بیرونی» می‌نامیدند. این اختلاف، صرفاً جدل واژگانی نبود؛ به قلبِ کارآمدی قانون مربوط می‌شد. روی همین شکاف مکث کردند: قانون بدون «نام مسأله»، چگونه قرار است شاکله حمایتی را بسازد؟
جمع‌بندی درباره نقش ابتکار
اگر بخواهیم سهم ابتکار را در مسیر طی شده لایحه جمع‌بندی کنیم به دو قاب می‌رسیم. در قاب نخست، چهره مدیری است که از دل سازوکارهای رسمی، برای لایحه «مسیر» می‌سازد از جمله رفت‌وآمد با قوه قضائیه، هم‌نشینی با وزارتخانه‌ها و نهادهای اجتماعی، و آماده‌سازی متنی که بتواند از هیأت دولت عبور کند. در قاب دوم، کنشگری است که وقتی روایت قانون در مجلس دگرگون می‌شود، به‌جای سکوت مدیریتی، زبان انتقاد را انتخاب می‌کند و به‌صراحت می‌گوید قانونِ خنثی، بهتر از بی‌قانونی نیست؛ بدتر است، چون «توهم حمایت» می‌آفریند. پشت هر دو قاب، یک ایده ثابت دیده می‌شود: «امنیت زنان، امنیت خانواده است»؛ ایده‌ای که در یادداشت‌ها و گفت‌وگوهایش بارها به آن بازگشت. این سطر ساده، همان منطقِ پیوند «حمایت از فرد» و «مصالح عمومی» است؛ پیوندی که اگر در متن نهایی قانون گنجانده شود، از سیاست‌گذاری نمادین فراتر می‌رود و به سازوکار پاسخ‌گو تبدیل می‌شود.
فاصله ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴، یک درس دیگر هم دارد این‌که زبان قانون، «سیاستِ خالص» است. هر بار که عنوان تغییر می‌کند، کفه ترازو در دادگاه‌ها و ادارات هم جابه‌جا می‌شود. واژه «خشونت»، در متن قانون، تنها یک کلمه بارِ احساسی نیست؛ عنوانِ فصلِ آموزش، پروتکل‌های مداخله، گزارش‌نویسی پلیس، و حتی دسترسی به خدمات را زیر و رو می‌کند. به‌همین دلیل است که ابتکار (و بسیاری از حقوقدانان) بر نام‌گذاریِ دقیق پافشاری دارند: اگر موضوع را نام نبریم، نمی‌توانیم آن را اندازه‌گیری کنیم، نهاد بدهیم و پاسخ‌گو کنیم. «حفظ کرامت»، زیبا و ضروری است؛ اما وقتی به جای «خشونت» می‌نشیند، خطرش این است که جرم و قربانی را پنهان کند، نه این‌که به آن‌ها قدرتِ شکایت و حمایت بدهد. گزارش‌های تحلیلی شرق و هم‌میهن هم در ماه‌های اخیر، دقیقاً روی همین لغزش ایستاده‌اند.
در انتهای این میدان، ابتکار هنوز همان نقشش را بازی می‌کند: میانجی‌گری وقتی «راه» باید هموار شود، و نقدِ بی‌پرده وقتی «راه» از مقصد دور می‌شود. درباره او موافقت و مخالفت هست؛ اما حتی منتقدانش هم در یک چیز تردید ندارند؛ پیگیری‌اش باعث شد «لایحه» سال‌ها روی میز سیاست بماند و از دستور کار بیرون نیفتد. اگر این بار قرار است بازنویسی اتفاق بیفتد، همان سه ستونِ مورد اشاره او یعنی بازدارندگی، حمایت و پیشگیری باید بار دیگر، با زبانِ روشن و ضمانت‌اجرای مؤثر، در متن نهایی جا بگیرند. تصویبِ چنین متنی نه فقط وعده‌ای به زنان خشونت‌دیده، که یک «سیاست عمومی» به نفع خانواده و جامعه است؛ سیاستی که بدون آن، هر حادثه دیگری، دوباره افکار عمومی را به سؤال نخست برمی‌گرداند که «چرا هنوز قانونِ صریح نداریم؟»
