آیت الله سبحانی: اجرای بی قید و شرط «عندالمطالبه» مهریه منجر به فروپاشی خانواده‌ها می‌شود

متن جوابیه دفتر حضرت آیت الله سبحانی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

نامه‌ی مبسوط و مشفقانه‌ی حضرت‌عالی را درباره‌ی موضوع مهریه و نقد پیشنهاد تبدیل «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» با دقت ملاحظه شد. از توجه علمی و دغدغه‌مندی حضرت‌عالی در بررسی مسائل اجتماعی از منظر فقهی تقدیر و تشکر دارم.

در عین حال، برای رفع ابهام و تبیین وجه نظر اینجانب، نکاتی را به‌اختصار عرض می‌کنم:

۱) مقصود از «شرط مقدور» در بحث مهریه

همان‌گونه که در نامه‌ی پیشین خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه اشاره شد، سخن این نیست که عدم تمکن فعلی، مصداق غیرمقدور بودن ماهوی است تا شرط را باطل و عقد را فاسد بداند؛ بلکه مقصود آن است که شرط صحیح و الزام‌آور، مشروط به توانایی واقعی در التزام است.

در شرایط کنونی که بسیاری از مهریه‌ها به ارقام سنگین و غیرمتناسب با استطاعت نوعی افراد تعیین می‌شود، اصل التزام به چنین مهریه‌ای از آغاز باطل نیست، اما فاقد اثر الزام فوری است و از این‌رو پیشنهاد شد که قید «عندالاستطاعه» در عقدنامه‌ها آورده شود تا از ابتدای امر، قید فقهی قدرت بر وفا در متن عقد لحاظ گردد و از تبعات سنگین حقوقی و اجتماعی بعدی جلوگیری شود.

۲) تمایز میان صحت شرط و الزام عملی

اشاره‌ی جنابعالی به فرمایش شیخ اعظم مبنی بر صحت شرطی که احتمال وقوع آن در آینده باشد، فرمایشی صحیح است، ولی باید میان «صحت شرط» و «وجوب وفای فوری» تفکیک کرد.
مهریه‌ی عندالمطالبه ممکن است از حیث صحت شرط، مشروع باشد، ولی الزام زوج به پرداخت فوریِ مهریه‌ای که توان پرداخت آن را ندارد، از جهت فقهی و عقلی تکلیف بما لایطاق است.
پیشنهاد معظم له ناظر به مرحله‌ی الزام عملی است، نه نفی صحت عقد یا شرط.

۳) فلسفه‌ی طرح قید «عندالاستطاعه»

پیشنهاد قید «عندالاستطاعه» به معنای اسقاط حق زن نیست، بلکه هدف آن نظم دادن به مطالبه‌ی مهریه و جلوگیری از ورود بی‌مورد پرونده‌ها به محاکم است؛ زن همچنان مالک مهر خود خواهد بود، اما مطالبه‌ی آن مقید به استطاعت واقعی زوج می‌شود، تا دستگاه قضایی از صدور احکام حبس برای مردان معسر ـ که برخلاف نصّ قرآن «فنظرة الی میسرة» است ـ رهایی یابد. در واقع، این قید، ترجمان همان حکم قرآنی در نظام حقوقی معاصر است تا اعسار حقیقی از ابتدا مفروض گرفته شود، نه اینکه ابتدا زندان برقرار و سپس اثبات اعسار طلب شود.

۴) نگرانی از تضییع حقوق زنان

دغدغه‌ی شریف حضرت‌عالی درباره‌ی احتمال تضییع حقوق زنان کاملاً قابل درک است، ولی در این طرح، زن از حق خود محروم نمی‌شود؛ بلکه مطالبه‌ی او تابع شرایط استطاعت واقعی زوج می‌گردد، همان‌گونه که در همه‌ی دیون شرعی، طلبکار نسبت به بدهکار معسر حق مطالبه‌ی قهری ندارد.
چنان‌که قرآن فرمود: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ» (بقره، ۲۸۰)

بنابراین، اصل مالکیت زن بر مهر باقی است، ولی الزام فوری زوج به پرداختی که قدرت ندارد، از دیدگاه شرع و عقل روا نیست.

۵) بعد اجتماعی مسئله

درست است که بحران زندانیان مهریه ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی دارد، اما فقه نمی‌تواند نسبت به پیامدهای اجتماعی احکام سکوت کند. اگر اجرای بی‌قید شرط “عندالمطالبه” منجر به هزاران زندانی، فروپاشی خانواده‌ها و احساس بی‌عدالتی در جامعه شود، فقیه موظف است با استناد به اصول شرع ـ از جمله قاعده‌ی لاضرر، نفی عسر و حرج، و قاعده‌ی استطاعت ـ در تنظیم شیوه‌ی الزام بازنگری کند.

 بنابراین، آنچه پیشنهاد شد نه نفی “مشروعیت عندالمطالبه” است، و نه اسقاط “حق زوجه”، بلکه تطبیق عقد نکاح با اصول قدرت، استطاعت و نفی حرج است تا از بروز ظلم به هر دو طرف جلوگیری شود.

در نهایت، هدف رفع ظلم، استقرار عدالت، و پاسداشت کرامت زن و مرد در پرتو شریعت.

امید است با طرح این گفت‌وگوهای علمی، موجب روشن‌تر شدن ابعاد فقهی و اجتماعی این مسئله گردد.

والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته»