یک وکیل دادگستری:تسهیل مهریه بدون تغییر در مسیر طلاق برای زوجه کافی نیست/قانون جدید مهریه باید همزمان با حقوق طلاق زنان باشد/اگر قانون مهریه اصلاح شود، باید حق طلاق زن نیز تسهیل شود

به گزارش دیده‌بان ایران، مهشید جعفری: مجلس شورای اسلامی دوباره بحث حقوق زنان و مردان در ازدواج را به صدر توجهات کشانده است. تدوین‌کنندگان این طرح مدعی‌اند که این قانون می‌تواند بار مالی و فشار ناشی از مهریه‌های سنگین را کاهش داده و از سوگیری اقتصادی در زندگی مشترک بکاهد. در عین ‌حال، منتقدان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح همزمان قوانین طلاق، این حرکت ممکن است تعادل قدرت را به زیان زنان برهم زند.

در این میان، برخی حقوقدانان با اشاره به تجربیات موجود، خواستار تسهیل مسیر طلاق برای زوجه به موازات بازنگری مهریه هستند. آن‌ها معتقدند که اگر قانون‌گذار فقط فشار مالی مهریه را کاهش دهد، ولی در مورد طلاق‌گیری از سمت زنان تغییری ندهد، بسیاری از زنانی که در زندگی مشترک با چالش جدی روبه‌رو هستند، چنانچه نتوانند از طریق دادگاه طلاق بگیرند، ممکن است همچنان برای گرفتن جدایی ناچار به استفاده از مهریه به عنوان ابزار فشار شوند.

در همین راستا، یک وکیل پایه یک دادگستری، میگوید  «اگر اصلاح مهریه بدون همراهی تغییرات در حقوق زوجه برای طلاق باشد، اهداف عدالت‌طلبانه قانون‌گذار به‌راحتی محقق نخواهد شد.» وی تأکید دارد که قانون جدید باید اراده و توافق واقعی زن و مرد را در تعیین مهریه در نظر بگیرد و به‌طور متوازن، راه طلاق برای زوجه را نیز تسهیل کند.

 باید نگاه قانون‌گذار در حوزه طلاق زوجه نیز دستخوش تغییر شود

عبدالله سمامی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با  دیده‌بان ایران، با اشاره به طرح مجلس برای کاهش الزامی بودن مهریه گفت: اگر قرار است در موضوع مهریه اصلاح قانون صورت گیرد، به‌طور طبیعی باید نگاه قانون‌گذار در حوزه طلاق زوجه نیز دستخوش تغییر شود. به همان میزان که برای زوج تسهیلات مالی در نظر گرفته می‌شود، باید امکان طلاق‌گیری برای زوجه نیز تسهیل شود.

وی افزود: همه ما می‌دانیم بسیاری از زنانی که با مشکلات جدی در زندگی مشترک مواجه‌اند، به دلیل محدودیت‌های قانونی و دشواری اثبات دلایل مندرج در عقدنامه، به‌سختی می‌توانند از دادگاه حکم طلاق بگیرند. همین شرایط باعث شده تعداد زیادی از آن‌ها برای جدایی، ناچار از مسیر مهریه وارد شوند و با فشار اقتصادی علیه مرد، امکان صدور حکم طلاق را فراهم کنند.

سمامی تأکید کرد: اگر قانون‌گذار می‌خواهد در جهت حمایت از آقایان قدم بردارد، باید در نقطه مقابل، راه طلاق برای زنان را نیز منطقی و آسان‌تر کند تا فشار از مسیر مهریه به وجود نیاید.

این وکیل دادگستری با اشاره به لزوم تفکیک میان عقدهای گذشته و ازدواج‌هایی که پس از اجرای قانون جدید انجام خواهد شد، گفت: قانون‌گذار باید میان مهریه‌هایی که تاکنون تعیین شده و عقدنامه‌هایی که پیش از اصلاح قانون منعقد شده‌اند، با عقدهایی که در آینده انجام می‌شود، تفاوت قائل شود. زوجین پس از تصویب قانون جدید، با اطلاع از شرایط تازه، می‌توانند مهریه‌های کمتر و منطقی‌تر تعیین کنند. بنابراین اگر کسی با علم به این شرایط باز هم مهریه‌های سنگین انتخاب کند، تصمیمی غیرعقلانی گرفته است.

باید به اراده و توافق زن و مرد در تعیین مهریه توجه شود

سمامی ضمن اشاره به قانون جدید مجلس درخصوص مهریه ادامه داد: در قانون جدید، باید به اراده و توافق زن و مرد در تعیین مهریه با آگاهی از قواعد تازه توجه شود تا قانون، اختیار طرفین در تنظیم قراردادها و عقود را مخدوش نکند. حفظ حقوق هر دو طرف، چه زوجین گذشته و چه زوجین آینده، ضروری است.

این وکیل دادگستری  در پایان ضمن تاکید بر تحقیق بیشتر درخصوص این قانون گفت: به نظر من مجلس شورای اسلامی باید با دقت و مطالعه بیشتر اقدام کند تا قانون جدید نه خود تبدیل به معضل شود و نه با سایر قوانین تناقض ایجاد کند. این موضوع نیازمند بررسی جامع، دقیق و کارشناسانه است تا کشور دوباره با مشکلات و خلأهای قانونی جدید روبه‌رو نشود.

منبع: دیده بان ایران