اصلاح دادگاه مفاسد اقتصادی با حذف «انحصار وکالت»

به گزارش دیده بان ایران؛ «برگزاری علنی دادگاه و انتشار آن در رسانه‌ها به تشخیص رییس دادگاه»، «اجرای مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل در این دادگاه»، «ممنوعیت هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی» و «قطعی و لازم‌الاجرا بودن آرای صادره از این دادگاه ‌جز اعدام» ازجمله نکاتی بود که در نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی به رهبر انقلاب برای برگزاری دادگاه‌های وی‍ژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مطرح شده بود.  نامه‌ای که بیستم مردادماه 97 خطاب به رهبری نوشته شد تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی از سوی رهبر انقلاب به ریاست وقت دستگاه قضا داده شود.

چنانچه در آن نامه آمده بود اعتبار این اجازه به مدت 2 سال است، بیستم مردادماه امسال مهلت 2 ساله این استجازه به پایان می‌رسید و حالا نوبت آن بود که با توجه به انتقادهایی که نسبت به اجرای برخی موارد در مورد این دادگاه‌ها وجود داشت و البته پایان زمان استجازه، اصلاحاتی درباره نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها و دادگاه‌های آن اعمال شود. حتی گمان می‌رفت که ریاست جدید دستگاه قضایی دیگر درخواست تمدید استجازه را نداشته باشد.  ظاهرا اما چنین نشده و رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات با این درخواست موافقت کردند. اما نکته قابل‌ توجه در تمدید استجازه رهبری، اصلاحاتی است که دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها اعمال کرده است.
بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرده یکی از اصلاحات مهم اعمال شده در نحوه برگزاری این دادگاه‌ها آن است که انحصار وکلا در پرونده‌ها حذف شده است. غلامحسین اسماعیلی در همین راستا گفته که همه وکلا اعم از وکلای کانون، وکلای مرکز و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. به‌گفته او، قوه قضاییه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌های اقتصادی داده و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سیدابراهیم رییسی با بیان اینکه از فردا دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد، درباره قطعی بودن احکام این دادگاه‌ها گفته است: «به ‌جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود. ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندی‌ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادهای ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی کنند.» آن ‌طور که ایسنا گزارش داده، اسماعیلی تاکید کرد که موارد جزیی فساد اقتصادی به سایر شعب محول شده و آنها رسیدگی می‌کنند زیرا باید به آن جرایم هم رسیدگی شود و سایر شعب به آنها رسیدگی خواهند کرد ولی عمده ماموریت شعب ویژه ما رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است برای اینکه ماموریت اصلی‌شان به فراموشی سپرده نشود.

منبع: اعتماد