دروغ تاریخی و بازسازی خیالی وزیر جهاد کشاورزی؛ نوری قزلجه یا کارگردان نمایش فریب؟
زیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، در جدیدترین اظهارات خود مدعی شده: «حق رأی ایران در سازمان فائو پس از ۱۵ سال احیا شد و اتاق ایران در رم بازسازی و راه‌اندازی مجدد شده است.» اما حقیقت چیست؟ همه چیز خلاف این روایت است. ایران نه تعلیق شده بود، نه حق رأی‌اش سلب شده بود و نه اتاقی تعطیل شده بود! 🔹واقعیت روشن و مستند: طبق قوانین سازمان فائو، ایران علی‌رغم بدهی، همچنان حق رأی داشته و از تمامی امکانات سازمان فائو از جمله شرکت در شوراها، کمیته‌ها و جلسات سیاست‌گذاری بهره‌مند بوده است. هیچ‌گاه حق رأی ایران در فائو به مدت ۱۵ سال تعلیق نشده بوده. ادعای نوری قزلجه مبنی بر «احیای حق رأی» نه تنها خلاف واقع است بلکه نوعی تحریف آشکار از اسناد بین‌المللی به شمار می‌رود.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، در جدیدترین اظهارات خود مدعی شده است:«حق رأی ایران در سازمان فائو پس از ۱۵ سال احیا شد و اتاق ایران در رم بازسازی و راه‌اندازی مجدد شده است.»
اما حقیقت چیست؟
همه چیز خلاف این روایت است. ایران نه تعلیق شده بود، نه حق رأی‌اش سلب شده بود و نه اتاقی تعطیل شده بود!
واقعیت روشن و مستند: طبق قوانین سازمان فائو، ایران علی‌رغم بدهی، همچنان حق رأی داشته و از تمامی امکانات سازمان فائو از جمله شرکت در شوراها، کمیته‌ها و جلسات سیاست‌گذاری بهره‌مند بوده است.هیچ‌گاه حق رأی ایران در فائو به مدت ۱۵ سال تعلیق نشده بوده. ادعای نوری قزلجه مبنی بر «احیای حق رأی» نه تنها خلاف واقع است بلکه نوعی تحریف آشکار از اسناد بین‌المللی به شمار می‌رود.
بازسازی یا بازی رسانه‌ای؟
وزیر در ادامه، از «بازسازی اتاق ایران» در مقر فائو سخن گفته؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نه اتاقی تعطیل بوده و نه بازسازی‌ای صورت گرفته.
فقط یک پرداخت ساده بدهی انجام شده؛ آن هم با پیگیری‌های اداری معمول. کاری که اصولاً وظیفه روتین دستگاه‌هاست و نباید به عنوان «دستاورد دیپلماتیک» جا زده شود!
سؤالات بی‌پاسخ از نوری قزلجه:
1. کدام تعلیق ۱۵ ساله؟
2. کدام بازسازی اتاق؟
3. اگر واقعاً احیایی صورت گرفته، سند رسمی فائو کجاست؟
4. چرا واقعیت را وارونه جلوه می‌دهید؟
یک فریب تمام‌عیار برای پوشاندن ناکامی‌ها؟
واقعیت تلخ این است که وزارت جهاد کشاورزی در حوزه امنیت غذایی، تولید، واردات و مقابله با بحران‌ها عملکردی ضعیف داشته و حالا وزیر آن، برای جبران کم‌کاری‌ها، به بزرگ‌نمایی یک رویداد ساده اداری متوسل شده است.
دروغ‌گویی درباره تعلیقی که وجود نداشته، نه تنها نقض اخلاق رسانه‌ای است، بلکه توهین به شعور افکار عمومی و تحقیر نهادهای بین‌المللی نیز به شمار می‌آید.
