ناترازی نفتی، سفره مردم را خالی کرد!

به گزارش سایت دیده‌بان ایران، بازار کالاهای اساسی ماه‌هاست که زیر بار فشار بحران ارزی خم شده و نشانه‌های فرسودگی آن هر روز واضح‌تر از دیروز آشکار می‌شود. در شرایطی که برخی تلاش دارند مسئله را به تحریم های خارجی و یا مشکلات تولید و تقاضا گره بزنند، واقعیت جای دیگری خوابیده است؛ در همان نقطه‌ای که باید ارز کشور را تأمین می‌کرد اما اکنون بزرگ‌ترین گره را ایجاد کرده است. 

۴میلیون تن نهاده دامی؛ سند رسوایی ارزی

روایت واردکنندگان نهاده‌های دامی، عملاً پرده از یک فاجعه برداشته است. بیش از چهار میلیون تن نهاده به دلیل نبودِ تخصیص ارز پشت گیت‌های بندری رها شده‌اند؛ گویی در انتظار حل یک معمای بی‌پاسخند. شش میلیارد دلار مطالبات پرداخت‌نشده، واردکنندگان را از چرخه تأمین خارج کرده و انتظار نه‌ماهه برای دریافت ارز به یک امر طبیعی تبدیل شده است. این تأخیرها زنجیره تأمین خوراک دام را فلج کرده، قیمت نهاده‌ها را جهشی بالا برده و پیامد آن مستقیماً در قیمت گوشت، مرغ و لبنیات حس می‌شود. آنچه امروز مردم در بازار تجربه می‌کنند، نتیجه همان ناتوانی در تأمین ارز است که حالا دام را گران‌تر و سفره را کوچک‌تر کرده است. 

بحران برنج؛ وقتی بازار به نقطه شکست رسید

برنج نیز قربانی دیگر همین بی‌نظمی ارزی است. واردکنندگان می‌گویند در ده ماه گذشته حتی یک دلار ارز دریافت نکرده‌اند و تعهدات ارزی سال گذشته همچنان بلاتکلیف مانده است. تجمع اعتراضی آنها در وزارت جهاد کشاورزی تنها یک اعتراض صنفی نبود؛ اعلام ورشکستگی ساختاری بود که ماهها است به جای پاسخگویی، فقط تبلیغات می کند. اثر این بلاتکلیفی به سرعت به بازار رسید؛ رتبه اعتباری شرکت‌ها سقوط کرد، تأمین‌کنندگان خارجی همکاری را محدود کردند و هر ماه حدود صد هزار تن کسری در بازار شکل گرفت. برای خانوارهای کم‌درآمد، بحران دیگر یک خبر اقتصادی نیست؛ یک واقعیت تلخ روزمره است. 

اما همه این نشانه‌ها ما را به یک نقطه مشترک می‌رساند؛ نقطه‌ای که در آن درآمدهای نفتی باید تبدیل به ارز قابل استفاده برای تأمین کالاهای حیاتی کشور می‌شد که نشد. 

امروز بحران ارزی دیگر یک بحث تخصصی نیست؛ یک موضوع ملی است. مردم اثر آن را هر روز در قیمت‌ها، صف‌ها، کمبودها و ناامنی بازار می‌بینند. 

صورت‌حساب سنگین این ناکارآمدی را مردم می‌پردازند؛ و این حق مردم است که بدانند ارز کشور کجاست، چرا بازنگشته و چه کسی باید پاسخگوی این خسارت‌ها باشد.