بدهی خارجی ایران ۲۷۲ میلیون دلار کاهش یافت
براساس اعلام مرکز آمار، بدهی خارجی ایران در پایان مرداد به ۴ میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار رسید که نسبت به ابتدای سال ۶ درصد کاهش نشان میدهد.
به گزارش سایت دیدبان ایران؛
کشوری که بخش قابلتوجهی از درآمدهای ارزی خود را صرف بازپرداخت بدهیهای خارجی میکند، منابع کمتری برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانهها در اختیار دارد. کاهش تعهدات خارجی میتواند در ماهها و سالهای آینده قدرت مانور کشور را برای تأمین نیازهای ارزی مردم و تولیدکنندگان افزایش دهد.
بدهی خارجی به مجموع تعهدات مالی دولت، بانکها، شرکتها و سایر بخشهای اقتصادی کشور در برابر اشخاص و مؤسسات غیرمقیم گفته میشود. این بدهیها میتوانند ناشی از دریافت وام خارجی، خرید اعتباری کالا، تأمین مالی پروژههای عمرانی و صنعتی یا سایر تعهدات مالی بینالمللی باشند و براساس زمان سررسید به دو دسته کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم شوند.
ایران در دهه ۷۰ شمسی و همزمان با اجرای برنامههای بازسازی پس از جنگ، افزایش بدهیهای خارجی و دشواری بازپرداخت تعهدات ارزی را تجربه کرد. در دهههای بعد، کاهش استفاده از تسهیلات خارجی، محدودیت دسترسی به منابع مالی بینالمللی و تحریمهای بانکی موجب شد حجم بدهی خارجی ایران در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای درحالتوسعه محدود باقی بماند.
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در ارزیابی پایداری بدهی خارجی کشورها، علاوه بر حجم بدهی، شاخصهایی مانند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، نسبت بازپرداخت بدهی به درآمدهای صادراتی و میزان ذخایر ارزی را مورد توجه قرار میدهند. از این منظر، توانایی یک کشور در بازپرداخت تعهدات خارجی اهمیت بیشتری از رقم مطلق بدهی آن دارد.
با توجه به کاهش ۶ درصدی بدهی خارجی، میتوان برآورد کرد که میزان این بدهی در ابتدای سال حدود ۴ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار بوده است. به این ترتیب، طی پنج ماه نخست سال، حدود ۲۷۲ میلیون دلار از حجم بدهیهای خارجی کشور کاسته شده که معادل کاهش روزانه حدود ۱.۸ میلیون دلاری مانده بدهی خارجی ایران است.
یکی از مسیرهای انتقال بحرانهای مالی جهان به اقتصادهای ملی، بدهی خارجی سنگین است. کشورهایی که وابستگی بالایی به استقراض خارجی دارند، در مواجهه با افزایش نرخ بهره جهانی، کاهش درآمدهای ارزی یا خروج سرمایه، آسیبپذیرتر هستند. پایین بودن بدهی خارجی ایران میتواند یکی از عوامل تقویت تابآوری اقتصاد کشور در برابر چنین بحرانهایی باشد.
کارشناس اقتصادی صادق محبی معتقد است ایران باید سیاست کاهش بدهی خارجی را ادامه دهد تا آسیبپذیری کشور در برابر فشار طلبکاران و بحرانهای ارزی به حداقل برسد. از دیگر سو، کارشناس اقتصادی دیگری رامین فرهادی می گوید اقتصاد ایران نباید کاهش بدهی خارجی را به یک هدف مستقل تبدیل کند؛ زیرا استقراض خارجی برای اجرای پروژههای سودآور و ارزآور، در صورت مدیریت صحیح، میتواند کمبود منابع سرمایهگذاری داخلی را جبران کند.
کارشناسان معتقدند ایران باید ضمن حفظ بدهی خارجی در سطح قابل مدیریت، میان استقراض برای تأمین هزینههای جاری و استقراض برای سرمایهگذاری مولد تمایز قائل شود. تخصیص منابع مالی خارجی به پروژههای صادراتمحور، توسعه زیرساختها و تکمیل زنجیرههای تولید، مشروط به توان بازپرداخت ارزی، میتواند زمینه استفاده از ظرفیت تأمین مالی خارجی را بدون ایجاد وابستگی اقتصادی فراهم کند.
منبع:فارس