دعوای قیمتی اسنپ و تپ‌سی از نگاه یک اقتصاددان ؛ حق با کیست؟

به گزارش دیده بان ایران؛  شرکت‌های حمل و نقل، از تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا پیک‌های موتوری اینترنتی، دل خوشی از یکدیگر ندارند. این رقابت نه چندان دوستانه دیگر از طعنه و کنایه‌های متداول فراتر رفته و حتی به نامه‌نگاری‌های رسمی به نهادهای ناظر هم کشیده شده است. شرکت‌های رقیب، شرکت اسنپ را متهم می‌کنند که قیمت‌ها را بسیار پایین آورده تا رقبا را از میدان بدر کند. یک کسب و کار ممکن است تصمیم بگیرد که قیمت‌های خود را تا سطح حتی پایین‌تر از هزینه تمام شده کاهش دهد به این امید که دیگر کسب و کارها نتوانند با این قیمت‌ها رقابت کنند و از بازار خارج شوند. سپس زمانی که دیگران از بازار خارج شدند، با سهم قابل توجهی که در بازار به‌دست آورده و چه بسا به انحصارگر تبدیل شده، بتواند قیمت‌ها را به سطح سابق یا حتی بالاتر بازگرداند. این استراتژی قیمت‌گذاری در ایران به دامپینگ مشهور شده اما اصطلاح دقیق‌تر برای آن قیمت‌گذاری چپاول گرایانه (Predatory Pricing) است.
آیا چنین اقدامی غیرقانونی است؟ پاسخ مثبت است. در بسیاری از اقتصادها از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، نهادهای ناظر می‌توانند هنگام مشاهده قیمت‌گذاری چپاول گرایانه، در بازار دخالت کنند و جلوی آن را بگیرند. باید توجه کرد که پایین آوردن قیمت به خودی خود غیرقانونی نیست اما اگر قیمت کمتر از هزینه تمام شده باشد، می‌توان آن را خلاف قوانین مربوط به رقابت محسوب کرد ولی ماجرا به این سادگی‌ها هم نیست. تایلر کاون و آلکس تبرک در کتاب «مبانی مدرن اقتصاد خرد» می‌نویسند:« باید توجه داشت که چنین اقداماتی در همه شرایط غیرقانونی نیستند. تبدیل شدن به انحصارگر در بازار غیرقانونی نیست مگر اینکه این انحصار به شیوه‌های غیرقانونی به‌دست آمده باشد. قیمت‌گذاری چپاول گرایانه اگرچه غیرقانونی است اما اثبات آن به سختی امکانپذیر است. برای مثال مشخص نیست که چگونه می‌توان نشان داد که قیمت پایین تر از هزینه است؟ (آیا باید هزینه متوسط را در نظر گرفت یا هزینه نهایی را؟)، علاوه بر این، تعیین قیمتی پایین‌تر از هزینه اگر به قصد خارج کردن رقبا از بازار نباشد، می‌تواند قانونی باشد (برای مثال لباس فروشی را تصور کنید که قیمت پوشاک از مد افتاده را به شدت کاهش می‌دهد).
همه این‌ها به آن معنی است که دولت به سادگی نمی‌تواند اعلام کند که یک اقدام غیرقانونی است بلکه چنین ادعایی باید در دادگاه ثابت شود.» (البته در ایران، شورای رقابت مسئول تصمیم‌گیری در این مورد است.)احتمالا به همین خاطر است که شرکت‌های بزرگ مانند آمازون بارها به استفاده از قیمت‌گذاری چپاول گرایانه متهم شده‌اند اما محکوم نشده‌اند. همچنین بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که خیلی هم نباید نگران قیمت‌گذاری چپاول گرایانه بود چراکه این استراتژی به ندرت سودده است. در واقع اگر قیمت‌گذاری چپاول گرایانه به رقابت در بازار آسیب نزند (مثلا انحصارگر نتواند جلوی ورود شرکت‌های تازه وارد را بگیرد)، نمی‌تواند در بلندمدت پایدار بماند.
دو استاد دانشگاه هاروارد (فیلیپ آریدا و دونالد ترنر) در مقاله‌ای که به عنوان یکی از آثار کلاسیک مربوط به قیمت‌گذاری چپاول گرایانه محسوب می‌شود، تلاش کردند تا بخشی از پیچیدگی‌های مربوط به آن را توضیح دهند و نتیجه گرفتند که در کوتاه مدت، قیمت پایین‌تر از میانگین هزینه تمام شده را نمی‌توان قیمت‌گذاری چپاول‌گرایانه به حساب آورد. اینکه در دعوای قیمتی میان شرکت‌های حمل و نقل، حق با چه کسی است به هیچ وجه مشخص نیست و نیازمند پژوهشی مفصل توسط شورای رقابت است. اما این را باید در نظر گرفت که هدف نهایی قوانین مربوط به انحصار و قیمت‌گذاری چپاول‌گرایانه، در واقع حمایت از مصرف‌کننده است.
دعوای قیمتی فعلی میان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی هم به نظر نمی‌رسد که چندان به زیان مصرف‌کنندگان باشد. اگر شما در میان مشتریان این خدمات قرار می‌گیرید، نباید خیلی نگران این رقابت نه چندان دوستانه باشید. در واقع از آنجا که تعداد کمی شرکت در این بازار مشغول به کارند، این خطر وجود داشت که این شرکت با توافقی حتی نانوشته، به طور هماهنگ قیمت خدمات خود را افزایش دهند اما حالا خوشبختانه به نظر می‌رسد که شرایط کاملا برعکس است.