تقصیر خودت بود به زبان حقوقی!

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ اقدام در لغت به معنای دست به کاری زدن، انجام دادن و نیز مترادف با رفتار گرفته شده است، اما آیا می‌دانید که در حقوق قاعده‌ای تحت عنوان اقدام وجود دارد که دارای اثرات و تبعات حقوقی است؟ در این نوشته قصد دارم به مفهوم قاعده اقدام، اثرات آن و نیز احکام مرتبط با قاعده اقدام بپردازم، همچنین به نتایج و کاربرد قاعده اقدام اشاره خواهم کرد، در نتیجه چنانچه تمایل به شناخت قاعده اقدام دارید تا پایان مطلب با من همراه شوید.

تعریف قاعده اقدام

بیان شد که اقدام در لغت به معنای انجام دادن کاری است، اما در اصطلاح فقهی و حقوقی، قاعده اقدام بدین معناست که شخص به نحوی رفتار کند که دیگری در اثر این رفتار بتواند به وی آسیب وارد سازد. به عبارت دیگر قاعده اقدام بدین معنا خواهد بود که شخص، مقدمه و امکان ورود آسیب به خود را فراهم سازد.

قاعده اقدام یکی از قواعد اصلی فقهی است که وارد در متون حقوقی ما نیز شده است، علاوه بر اینکه مواد متعددی از قانون مدنی را می‌توان یافت که بر پایه قاعده اقدام استوار هستند، امکان استناد مستقیم به خود این قاعده در مقام دفاع نیز وجود دارد.

نکته دیگری که باید اشاره کرد، تقابل قاعده اقدام و قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر، که یکی دیگر از قواعد اصلی فقهی هستند، بدین معناست که هیچ شخصی نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار (وارد کردن ضرر) به دیگری قرار دهد، اما اگر مقدمه و مبنای ورود ضرر فعل خود شخص متضرر بوده باشد (قاعده اقدام) دیگر امکان استناد به قاعده ضرر وجود ندارد و شخص متضرر باید از عهده خسارات خود برآید.

با توجه به توضیح یاد شده معنای قاعده اقدام را دریافتیم، در بندهای بعدی توضیح مفصل‌تری ارائه خواهد شد.

شرایط تحقق قاعده اقدام

گفته شد که قاعده اقدام بدین معناست که مقدمه ورود ضرر به خود توسط دیگری قرار بگیریم. از همین تعریف به دست می‌آید که برای تحقق قاعده اقدام ضروری است که متضرر با رفتار خود، (‌اعم از آن که فعل مثبت یعنی انجام کاری بوده باشد و یا فعل منفی یعنی خودداری از انجام کاری‌) مقدمه ورود ضرر به خود را فراهم ساخته باشد.

شرط دوم در تحقق قاعده اقدام آن است که ضرری به واقع وجود داشته باشد، به عبارت دیگر ضروری است که به شخص ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد شده باشد. در تعریف و توضیح ضرر در منابع حقوقی ما بسیار نوشته‌اند که جای پرداختن به آن در این نوشته نیست و در صورت تمایل می‌توانید به متون مربوطه مراجعه نمایید.

مورد بعدی آن است که ورود ضرر توسط ثالث محقق شده باشد، به عبارت دیگر در جایی که شخصی با چاقو به خود ضربه وارد می‌سازد فرصت به قاعده اقدام نمی‌رسد، زیرا که ورود ضرر مستقیما توسط خود شخص واقع شده است، برخلاف قاعده اقدام که خود فرد واسطه و مقدمه ورود ضرر خواهد بود و نه فاعل آن.

موارد استناد به قاعده اقدام

در چه زمانی می‌توان به قاعده اقدام استناد کرد؟ طبیعتا اولین شرط برای قابلیت استناد یافتن این قاعده تحقق شرایط آن است. به عبارت دیگر شرایط سه‌گانه یاد شده شامل مقدمه ورود ضرر بودن شخص، وارد شدن ضرر و ثالثی که وارد آورنده ضرر باشد باید محقق شده باشد. اما آیا صرف وجود شرایط سهگانه برای استناد به قاعده اقدام کافی است؟ پاسخ منفی است.

قاعده اقدام اصولا از طرف شخصی مورد استناد قرار می‌گیرد که طرف دعوا واقع شده است و ممکن است حکم به محکومیت وی صادر گردد، چنین شخصی در مقام دفاع، چنانچه مدرک و مستند دیگری نداشته باشد، می‌تواند به قاعده اقدام استناد نماید و در صورتی که شرایط آن محرز گردد، از جبران خسارات وارد شده و نیز صدور حکم محکومیت مبری خواهد شد.

قابل ذکر آن که قاعده اقدام نه تنها در دعاوی حقوقی قابلیت استناد دارد، بلکه استناد به آن در دعاوی کیفری نیز می‌تواند در تحقق شرایط جرم و نیز میزان مجازات قابل اعمال موثر واقع شود.

نتایج استناد به قاعده اقدام

بیان شد که استناد به قاعده اقدام اصولا توسط خوانده یا شخصی که در مظان اتهام قرار دارد صورت می‌پذیرد. حال چنانچه شخص به این قاعده استناد کرد چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟ در اینجا باید بین دعاوی حقوقی و کیفری قائل به تفسیر شد. در دعاوی حقوقی، استناد و احراز قاعده اقدام، اصولا به سلب مسئولیت مرتکب انجامیده و هرگونه جبران خسارتی را از وی برمی‌دارد. اما برخلاف دعاوی حقوقی که قاعده اقدام در آن‌ها سالب مسئولیت است، در دعاوی کیفری قاعده اقدام می‌تواند موجبات تخفیف مجازات را فراهم سازد.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه جرایم یک جنبه عمومی داشته و بر امنیت و سلامت اجتماع موثر هستند، مقدمه صورت گرفته توسط قربانی تنها می‌تواند از عوامل تخفیفی محسوب شوند.

مثال‌هایی از قاعده اقدام

گفته شد که قاعده اقدام مبنا و دلیل برخی از مواد قانونی ما هستند و همچنین امکان استناد مستقیم را دارند، به همین سبب در این بخش قصد داریم به برخی از مثال‌های موجود اشاره نماییم. اصولا در روابط قراردادی وجود تعادل در عوضین قرارداد ضروری است، لیکن چنانچه یکی از طرفین، با علم و آگاهی نسبت به عدم وجود توازن در عوضین، قرارداد را پذیرفته و امضا نماید به استناد قاعده اقدام، قرارداد معتبر خواهد بود. هرگاه شخصی به مال دیگری آسیب وارد آورد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود، اما اگر مالک مالی آن را با اختیار خود به تصرف طفل یا مجنون دهد، به استناد قاعده اقدام حقی بر مطالبه خسارت نخواهد داشت.

چنانچه شخصی مالی خریده باشد که معیوب باشد اصولا امکان فسخ قرارداد را خواهد داشت، لیکن اگر با علم و آگاهی نسبت به عیب مال نسبت به خرید آن اقدام کرده باشد، مشمول قاعده اقدام بوده و حقی برای وی در فسخ قرارداد نخواهد بود.

در قوانین کیفری چنانچه شخصی دیگری را مورد هجمه قرار دهد به نحوی که باعث حمله وی به خود شود و سپس در مقام دفاع از خود به نامبرده آسیب وارد آورد، از آنجا که شخصا مقدمه اعمال صورت گرفته را فراهم آورده بوده، حقی بر او نیست و قاعده اقدام در این حالت جاری است.