یزدانی، کارشناس حوزه رفاه: واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها، رانت و فساد ایجاد می‌کند
در حالی که اخیرا هیات وزیران در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، مصوبه زمان‌بندی واگذاری سهم متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و وابسته را تصویب کرده است، فرشید یزدانی، متخصص حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران تاکید دارد که «این مکانیسم به فساد منجر می‌شود و چون مشتری برای خرید شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها وجود ندارد، در آخر به مذاکره می‌رسد و افرادی که به‌نوعی به حوزه قدرت وصل هستند و با رانت ارتباط دارند یا داخل دولت هستند، به‌راحتی بیشترین سود را از این موضوع کسب می‌کنند.»
دیده‌بان ایران؛ زهرا جعفری: سال‌ها است که دولت‌های مختلف از عبارت‌هایی مانند «بحران صندوق‌های بازنشستگی»، «ورشکستگی صندوق‌ها»، «بمب ساعتی» و... برای توصیف وضعیت نظام بازنشستگی کشور استفاده می‌کنند و این حوزه را به عنوان یکی از چالش‌های جدی در نظر می‌گیرند. اما هیچ‌گاه به‌صورت شفاف توضیحی درباره علل ورشکستگی صندوق‌ها از سوی هیچ دولتی ارائه نشده است. به‌جای آن، راهکارهایی مانند افزایش سن بازنشستگی، افزایش سال‌های پرداخت حق بیمه برای محاسبه حقوق بازنشستگی و... پیشنهاد و تصویب شده است که نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه این پیشنهادها گویای آن است که درک صحیحی از بحران نظام بازنشستگی در دولتمردان وجود ندارد.
در این میان، ادغام یا واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، آخرین راهکار ارائه‌شده توسط بوده است؛ در همین راستا، روز ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳، هیات وزیران برنامه زمان‌بندی واگذاری سهام متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و وابسته را تصویب کرد و براساس این مصوبه، باید تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ این واگذاری‌ها انجام شود.
خبرنگار دیده‌بان ایران برای بررسی این مصوبه و پیامدهای احتمالی اجرای آن، به سراغ فرشید یزدانی، متخصص حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی رفت و با او به گفت‌وگو پرداخت.
شستا برای وزیران دولت و نمایندگان مجلس جذاب است
- به نظر شما دلیل اصلی دولت برای واگذاری شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی چیست؟
این سؤال یک زمینه تاریخی دارد. یعنی وقتی بحث تأمین اجتماعی می‌شود، همه خصوصاً نهادهای خاص روی شستا دست می‌گذارند و مداخله و اعمال نفوذی زیادی می‌کنند که ناشی از فساد ساختاری است. این سازمان و شرکت‌هایش برای برخی وزرا جذاب است و می‌توانند مدیریت و جابه‌جایی قریب به هزار مدیر را برعهده بگیرند و باعث افزایش قدرتشان می‌شود. نمایندگان مجلس نیز، نه به‌منظور اصلاح بلکه با فشارهای متعدد قصد ورود و به‌کارگیری افراد هم‌جهت خود در این شرکت‌ها را دارند که معمولاً افراد ناکارآمدی هستند که توانسته‌اند در این سیستم پیشرفت کنند و بالا بیایند.
بحث دیگر این است که بنا به محدودیت‌های بازار سرمایه در ایران، این صندوق‌ها مجبور بودند وارد بنگاه‌داری بشوند. بازار سرمایه نیز هم گستره مناسبی ندارد و هم فاقد ابزارهای مناسب برای صندوق‌های بیمه‌ای است تا این صندوق‌ها بتوانند سرمایه‌گذاری‌های کلان را به صورت کارآمد در بازار به‌کار گیرند؛ در نتیجه، صندوق‌ها به‌صورت مستقل و ناخواسته درگیر بنگاه‌داری می‌شوند.
در اینجا یک مخاطره جدی وجود دارد و آن فساد دولتی است. در منطق بیمه‌های اجتماعی باید سطوح سرمایه‌گذاری تعریف شوند. هیات‌امنای سازمان تأمین اجتماعی باید حوزه، شرایط، حدود و عرصه‌های سرمایه‌گذاری را مشخص کند. پس از آن در سطوح دیگر قواعد و شرایط سرمایه‌گذاری‌ها را مشخص کنند که این فرآیند در جریان سرمایه‌گذاری‌ها اعمال شود. ما در این زمینه ضعف‌های اساسی داریم. تعهدات بیمه‌ای باید پشت تمام دلایل این حوزه باشد. اما هم‌اکنون این خلأ وجود دارد، یعنی افرادی اعمال نفوذ می‌کنند که آشنایی با حوزه بیمه‌های اجتماعی و چگونگی نظام سرمایه‌گذاری در بیمه‌ها را ندارند.
همچنین نگاه دولت به صندوق تأمین اجتماعی، نگاه اشتباهی است؛ یعنی به‌جای کمک به این صندوق، وارد نظام دارایی و توزیع رانت شده است. صندوق تأمین اجتماعی بخش زیادی از جمعیت کشورمان را پوشش می‌دهد و وقتی یک رانت وارد سازمان می‌شود، ۵۳ درصد از جمعیت ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اما معمولاً این رانت‌ها وارد حوزه و گروه‌های خاص می‌شود. یکی از مثال‌ها، چای دبش است که فساد داشت و آن مسائل به وجود آمد. ممکن است رانتی به‌وسیله تغییر اقتصادی به وجود آید و میان جمعیتی که بیشترین پوشش را دارد، توزیع شود، اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده و نگاه دولت این چنین نیست.
بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده است که بگویند باید صندوق‌های بازنشستگی را از مساله بنگاه‌داری رها کنیم و به همین دلیل، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های تابعه صندوق‌ها مطرح شده است؛ یعنی به‌جای حل مساله به شکل بنیادی، می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. اگرچه رهایی از بنگاه‌داری، ایده و منطق درستی است، اما در شرایط کنونی جامعه و چگونگی امکان‌پذیری آن، خود این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد بیشتری خواهد شد که مساله‌ای جدی است.
اگر صندوق بازنشستگی کشوری به اداره‌کل تبدیل شود، کارآمدتر خواهد بود
- فکر می‌کنید قصد دولت از واگذاری سهام صندوق‌ها، کوچک کردن خود و بزرگ کردن بخش خصوصی است؟
بعید می‌دانم. اما اگر هم این‌طور باشد، اشتباه است. چون صندوق تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، نه یک نهاد خصوصی یا دولتی. در سازمان تأمین اجتماعی باید سه‌جانبه‌گرایی برقرار باشد که در حال حاضر اجرا نمی‌شود. اما به نظر من، اگر صندوق بازنشستگی کشوری به اداره‌کل زیرمجموعه وزارت کار تبدیل شود، کارآمدتر خواهد بود، چراکه بودجه اصلی این صندوق توسط دولت تأمین می‌شود. به‌طورکلی به نظر نمی‌رسد که دولت به دنبال کوچک‌سازی باشد.
دولت از سال ۸۹ با تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی را نقض کرد
- صندوق‌های کشوری و لشکری و شرکت‌های آن‌ها دولتی است، اما چرا دولت بر سازمان تأمین اجتماعی نظارت و کنترل جدی دارد؟
اگر در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، منطق حوزه‌های کار و اشغال و بیمه‌ها وارد شود، مالکیت آن برای دولت نیست. اما می‌توانیم با تسامح بپذیریم که دولت در مالکیت این صندوق‌ها شریک است؛ به نحوی که نیروی نظامی در حوزه نظامی یا نیروی اداری در حوزه کشوری کار کرده است و بخشی از حقوقش را در صندوق کشوری و لشکری گذاشته که مسئولیت آن با کارفرما یعنی دولت است و نظارتش با این نهاد است.
اما در سازمان تأمین اجتماعی و هیات‌امنای آن، دولت از سال ۱۳۸۹ با تغییر اساسنامه سازمان، سه‌جانبه‌گرایی را به صورت جدی نقض کرد. سه‌جانبه‌گرایی برای بیمه‌های اجتماعی امری بنیادین و اصولی است؛ اما دولت‌ها از سال ۱۳۸۹ با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر پا گذاشته‌اند. تغییر اساسنامه باعث شد که از آن سال، یک‌جانبه‌گرایی به وجود آید. قبل از تغییر، اعضای شورای عالی بیمه‌های اجتماعی ۱۲ نفر بودند، ۶ نفر شخصیت حقوقی دولتی و ۳ نفر نماینده کارفرمایان بودند و ۳ نفر بعدی را نمایندگان کارگری تشکیل می‌دادند. در واقع برای تصمیم‌گیری نهایی، از این ۶ نفر باید حداقل یک نفر باید رأی می‌داد، اما حالا تعداد را به ۹ نفر تقلیل داده‌اند و ۶ نفر از آن‌ها افراد حقیقی هستند که توسط وزیر کار انتخاب می‌شوند، ۳ نفر دیگر نماینده کارگری، بازنشسته و کارفرما هستند که دولت در انتخاب این سه نفر هم دخالت زیادی می‌کند. رأی‌گیری هم‌اکنون با اکثریت آرا یعنی ۵ نفر انجام می شود، یعنی ۳ نفر نماینده نهادهای مدنی چه حضور داشته باشند، چه نه، تأثیری بر تصمیم‌گیری ندارند. دولت سه‌جانبه‌گرایی را برهم زده است و علی‌رغم درخواست‌هایی مکرر برای اصلاح یا بازگشت به اساسنامه سال ۱۳۵۸، تا کنون هیچ دولت یا فردی علاقه یا جسارتی برای اصلاح این موضوع نداشته است؛ بنابراین گام اول برای دولت این است که سه‌جانبه‌گرایی به سازمان را برگرداند.
خطای بزرگ دیگری که در اساسنامه رخ داده، این است که استقلال اداری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی گرفته شده است. یعنی از نظر ساختاری، خود وزیر، مدیران را در سطوح مختلف ستادی، استانی و... انتخاب می‌کنند و مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی به این دلیل می‌تواند به‌راحتی از پاسخگویی به مدیریت سازمان شانه خالی کند. اگر دولت بخواهد خودش را از مشکلات صندوق تأمین اجتماعی رها کند، باید مداخلاتش را کمتر کند. لازم به ذکر است عموما وزرا این امر را تفویض کرده‌اند، اما در عین حال مداخلات گسترده‌ای هم بخصوص در انتخاب مدیران شرکت‌ها انجام می‌دهند که یکی از عوامل ناکارآمدی ساختار سرمایه‌گذاری‌ها هم همین امر است.
واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها، رانت و فساد ایجاد می‌کند
- با این مداخلاتی که بیان کردید، آیا دولت می‌تواند سازمان تأمین اجتماعی را منحل کند؟
خیر. سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی است و مردم مالک آن هستند. دولت توانایی انحلال آن را ندارد، اما می‌تواند ساختار آن را تغییر دهد یا مداخلات خود را افزایش دهد.
- فکر می‌کنید ادغام یا انحلال صندوق‌های بازنشستگی به چه صورت انجام خواهد شد؟
صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها تعهدات بلندمدت دارند، بلکه نقش اجتماعی کلانی نیز برعهده دارند و حفظ آن‌ها جزئی از وظایف دولت‌ها است. یعنی تأمین اجتماعی وظیفه دولت و حق همه مردم است و دولت نمی‌تواند صندوق تأمین اجتماعی که یک سازمان عمومی و مدنی است را منحل کند. البته این معطوف به ضرورت اجتماعی است، وگرنه در ایران هر دولتی هر کاری می‌تواند بکند؛ همان‌گونه که سه‌جانبه‌گرایی را یک دولت حذف کرد و سه دولت بعدی هم تمایلی به بازگرداندن آن نشان ندادند. اما صندوق بازنشستگی کشوری یا لشکری، چون می‌توانند در حد اداره‌کل به کار خود ادامه دهند، مشکلی برای بازنشستگان این صندوق‌ها به وجود نخواهد آمد، چراکه دولت در این مورد، نقش کارفرما را اجرا می‌کند و با بودجه‌ای که دریافت می‌کند، می‌تواند حقوق بازنشستگان را بپردازد.
من فکر می‌کنم مصوبه برنامه هفتم در زمینه واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، نه ملاحظات و منطق‌های بیمه‌ای را در نظر داشته است و نه امکان اجرایی شدن آن به این راحتی وجود دارد. اگرچه راهکارهایی وجود دارند، اما تمام این مکانیزم به فساد منجر می‌شود و چون مشتری برای خرید این شرکت‌ها وجود ندارد، در آخر به مذاکره می‌رسد و افرادی که به‌نوعی به حوزه قدرت وصل هستند و با رانت ارتباط دارند، به‌راحتی بیشترین سود را از این موضوع کسب می‌کنند.
منبع: دیده‌بان ایران
