تغییرات پی در پی مدیریتی آفت بنگاه‌های اقتصادی است
لیلی نظرپور عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان نوشت: تغییرات سلیقه ای راه حل بهبود وضعیت صندوق ها نیست. به عنوان منتخب فرهنگیان کشور اعلام می کنم اگر مدیری تخلف کرده باید به محاکم قضایی معرفی شود.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ لیلی نظرپور عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان نوشت: تغییرات سلیقه ای راه حل بهبود وضعیت صندوق ها نیست. به عنوان منتخب فرهنگیان کشور اعلام می کنم اگر مدیری تخلف کرده باید به محاکم قضایی معرفی شود.
با توجه به تغییرات در دولت و جابجایی ها در سطوح کلان مدیریت کشور، لابی گری ها برای کسب کرسی هم بیشتر شده و بعضاً شاهدیم مدیران سفارشی و ضعیف ابقاء شده یا با رزومه سازی به دنبال اخذ جایگاه در شرکتهای بهتر نیز هستند.
متاسفانه پس از هرگونه جابجایی در وزارت یا هیئت امنا و هیئت مدیره مشاهده شده که تا لایه‌های پایین تغییراتی به دور از شایسته سالاری و استفاده از ظرفیت داخل سیستم یا فرزندان فرهنگی واجد صلاحیت صورت می‌گیرد که این عدم ثبات و تغییرات پی در پی مدیریتی و به اصطلاح عام《اتوبوسی》آفت بنگاه‌های اقتصادی بوده و برای آنها سم است و مهمتر آنکه انگیزه‌ای برای مدیران میانی و بدنه کارشناسی جهت امید به رشد و ارتقا باقی نخواهد ماند.
در تمام ادوار فریاد زدیم که تیم سازی و یکدست کردن مدیران زیر مجموعه با سلیقه مدیریت کلان به ضرر سهامداران است و بیم آن می‌رود که اتفاقات ادوار گذشته در صندوق تکرار شوند.
در یک مقایسه ساده می‌بینیم که یک مجموعه با بیش از ۳۰۰ همت دارایی در پایان سال مالی خود معادل یک شرکت فولادی هم سود نمی‌دهد. (کمتر از ۷ همت) یکی از دلایل این است که بارها شاهد بودیم افرادی در جایگاه مهم تصمیم گیری و مدیریت انتصاب داده می‌شوند اما پس از عیان شدن ضعف یا تخلف، آن را گردن نمی گیرند و ما این رویه را برنمی تابیم، لذا بایستی یک ساز و کار مناسبی وجود داشته باشد تا افراد خوشنام و پاکدست دارای سابقه تخصصی با تحصیلات و رزومه مرتبط در هر صنعت به کارگیری شده و در صورتی که مجموعه تحت امر آنها برنامه محور و رو به بهبود یا سودآوری بیشتر است، فرصت کافی جهت تحقق اهداف و پیاده سازی برنامه ها داده شود، اما بعضا" شاهدیم مدیرانی که به واسطه لابیگری و ارتباطات سیاسی یا رزومه سازی قبلی از طرق مختلف وارد شرکتها می‌شوند و هیچگونه برنامه و تعهد و ضمانتی در جهت بهبود وضعیت از آنها گرفته نمی‌شود تا در صورت ضعف عملکرد یا ترک فعل و... اگر باعث زیان به سهامدار شدند، امکان شکایت به محاکم قضایی و پیگیری اخذ خسارت از آنها وجود داشته باشد و علیرغم مکاتبه با مقام وزارت در این خصوص کماکان در بر همان پاشنه می چرخد.
در شرایط کنونی کشور و حساسیت های موجود، انتظار می‌رود به منظور صیانت از اموال و دارایی های سهامداران که قشر فرهیخته و مظلوم جامعه اند فکر عاجلی گردد و نظارت و بازرسی های لازم در دوره های زمانی خاص خود صورت پذیرد و با افراد خاطی برخورد متناسب با قصور انجام گردد.
