پولادی، نماینده مجلس: قانون حجاب باید قبل از ابلاغ، اصلاح شود/ یک حقوقدان: اجرای این قانون می‌تواند به نظام سیاسی و اداری کشور آسیب بزند
در حالی که رئیس مجلس، رئیس کمیسیون فرهنگی و بسیاری از دیگر نمایندگان مجلس تاکید دارند که قانون حجاب و عفاف به‌زودی برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد، کامران پولادی، نماینده چالوس و نوشهر در مجلس در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران معتقد است که «این قانون نیاز به «چکش‌کاری» دارد و باید اصلاحات گسترده‌ای در آن انجام شود و سپس ابلاغ شود.» همچنین عرفان لاجوردی، حقوقدان به خبرنگار ما می‌گوید که «با توجه به این که نه ظرفیت‌های بوروکراتیک کشور امکان اجرای قانون حجاب و عفاف را دارد و نه این قانون از پذیرش عمومی برخوردار است، اجرای آن می‌تواند به نظام سیاسی و اداری کشور آسیب بزند.»
دیده‌بان ایران؛ عرفان بیوک‌نژاد - با وجود اختلافات گسترده درباره اجرای قانون حجاب و عفاف، حالا حرف‌های ضد و نقیضی درباره ابلاغ این قانون به گوش می‌رسد، به نحوی که با وجود تاکید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس مبنی بر این که قانون حجاب و عفاف را روز ۲۳ آذر به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ خواهد کرد، روز گذشته اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که ابلاغ این قانون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاده است، ولی بلافاصله مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی و نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس در یک گفت‌وگو تلویزیونی تاکید کرد که این قانون حتما تا آخر آذرماه به رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. پس از این اظهارات نیز سیاوشی در گفت‌وگو با شبکه شرق، صحبت‌های خود را اصلاح کرد و گفت که قانون حجاب و عفاف طبق قرار قبلی، ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی قانون حجاب و عفاف را غیرقابل‌اجرا دانسته‌اند یا حداقل تاکید کرده‌اند که با توجه به مخالفت‌های گسترده مردمی با اجرای این قانون، ابلاغ و سپس اجرایی شدن آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. در این میان دولت جدید نیز با اجرای این قانون مخالف است و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور هفته گذشته در مصاحبه تلویزیونی خود تاکید کرد که «بسترهای اداری ما برای اجرای این قانون فراهم نیست.» با توجه به این که در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز رئیس‌جمهور با اجرای طرح نور مخالفت کرده بود، در ماه‌های اخیر پزشکیان حاضر به اجرای قانون حجاب و عفاف نشده، اما قالیباف اعلام کرده است که این قانون را ابداع خواهد کرد.
جریمه‌ها؛ از موارد نگران‌کننده قانون عفاف و حجاب
قانون حجاب و عفاف در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ در دوره قبلی مجلس به تصویب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، نه در صحن علنی بلکه در یک کمیسیون ویژه و برای اجرا در مدت سه سال به تصویب رسید. این لایحه نخستین بار توسط قوه قضاییه تهیه و سپس به تصویب هیات دولت ارائه شد. سپس هیات دولت قبل در خرداد ۱۴۰۲ تحت عنوان «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را جهت طی تشریفات مربوطه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که با تغییرات متعدد و چند بار رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت مهرماه امسال به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.
فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف می‌پردازد، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، فصل چهارم به وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرایم و تخلفات اختصاص دارد. جریمه‌های تعیین‌شده در این قانون، از جمله موارد نگران‌کننده پس از روشن شدن جزئیات آن در هفته‌های اخیر بوده است. به گفته امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و از طراحان قانون حجاب و عفاف، جریمه‌ها با نظر رئیس مجلس و استمزاج از قوه قضاییه در قانون گنجانده شده است.
انتشار متن کامل قانون حجاب و عفاف در هفته‌های گذشته موجب انتقادات فراوانی در میان فعالان مدنی و حقوقدانان کشور درباره کلیات و جزئیات این قانون شده است. در یکی از بیانیه‌های صادرشده علیه این قانون، ۳۰۰ نفر از کنشگران و فعالان مدنی و اجتماعی تاکید کرده‌اند که «سیستم امنیتی – نظارتی حاکم بر این قانون، زندگی شخصی مردم، به‌ویژه زنان، را تحت نظارت و کنترل قرار می‌دهد و روابط شهروندان را به روابطی پر از سوءظن، تردید و بی‌اعتمادی تنزل می‌دهد.» در این میان برخی حقوقدانان نیز خواستار استفاده از اختیارات رئیس‌جمهور برای ارائه تذکر قانون اساسی پیش از ابلاغ این قانون یا درخواست پزشکیان از رهبر انقلاب یا شورای عالی امنیت ملی برای صدور حکمی مبنی بر تعلیق در اجرای آن، پیش از انجام اصلاحات اساسی شده‌اند.
اظهارات متناقض برخی نمایندگان مجلس درباره ابلاغ قانون حجاب
در همین راستا علی شیرین‌زاد، نماینده کرج در مجلس، به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: «رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی اعلام کرده‌اند که این قانون اکنون به مرحله‌ای رسیده است که باید به دولت ابلاغ شود و دولت نیز باید آن را به دستگاه‌های اجرایی برای اجرا ابلاغ کند. در حال حاضر، قانون در مرحله‌ای است که به‌زودی اجرایی خواهد شد. اگر دولت یا هر نهاد دیگری، نقد یا اصلاحاتی در نظر داشته باشد، مسیر قانونی آن وجود دارد. دولت می‌تواند به صورت کلی یا جزئی نقدها و پیشنهادات اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند. مجلس نیز مطابق روال همیشگی، درخواست‌های اصلاحی را بررسی و نظرات نمایندگان را جمع‌بندی خواهد کرد.»
وی افزود: «در حال حاضر، قانون حجاب و عفاف به عنوان یک قانون مصوب، باید توسط دولت ابلاغ و اجرایی شود. اگر در آینده نقد یا اصلاحاتی لازم باشد، این موارد از طریق مراحل قانونی قابل پیگیری است.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مردم آمادگی پذیرش این قانون را دارند یا خیر، توضیح داد: «این مسئله به عوامل متعددی وابسته است. یکی از مهم‌ترین عوامل، میزان پذیرش اجتماعی قانون است. آیا جامعه آمادگی لازم برای اجرای این قانون را دارد؟ در نهایت، شورای امنیت نیز می‌تواند در این فرایند نقش‌آفرینی کرده و آمادگی جامعه را بررسی کند. پذیرش اجتماعی و هماهنگی با شرایط موجود از جمله عواملی است که در موفقیت اجرای هر قانونی تأثیر به‌سزایی دارد.»
با این حال، کامران پولادی، دیگر نماینده چالوس و نوشهر در مجلس، در گفت‌وگوی کوتاهی با خبرنگار دیده‌بان ایران خاطرنشان کرد که «این قانون نیاز به «چکش‌کاری» دارد و باید اصلاحات گسترده‌ای در آن انجام شود و سپس ابلاغ شود.»
قانون حجاب وعفاف قابلیت اجرایی دارد؟
عرفان لاجوردی، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران اظهار کرد: «در حال حاض قانون حجاب و عفاف لازم‌الاجرا تلقی می‌شود، اما این که امکان اجرای آن وجود داشته باشد یا خیر، مساله دیگری است. به نظر می‌رسد که برای اجرای این قانون مشکلات جدی وجود دارد. پرسش اصلی این است که آیا مردم پذیرای چنین قانونی هستند؟ اگر بخواهیم علمی به موضوع نگاه کنیم، نظام حقوقی در هر کشور مبتنی بر بوروکراسی است؛ یعنی سازوکاری که به دولت اجازه می‌دهد در هر زمان و مکان نسبت به هرکسی اعمال اقتدار کند. بنابراین، یک قاعده حقوقی زمانی مؤثر خواهد بود که امکان اجرای آن به شکل انعطاف‌پذیر و برای همگان وجود داشته باشد، صرف‌نظر از اینکه قانون خوبی باشد یا خیر.»
وی ادامه داد: «مشکل این قانون آن است که ظرفیت بوروکراتیک کشور توانایی اجرای آن را ندارد. بخش قابل‌توجهی از ظرفیت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید به اجرای این قانون اختصاص یابد، اما به دلیل تفاوت آن با وضعیت واقعی جامعه و میزان بالای تخلفات، حجم عظیمی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی ایجاد خواهد شد که فشار کاری سنگینی بر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وارد می‌کند.»
این حقوقدان تاکید کرد: «نتیجه چنین شرایطی این است که بخشی از رفتارهای اجتماعی نمی‌تواند با واکنش‌های پیش‌بینی‌شده در قانون هماهنگ شود و ضریب اجرای قانون کاهش می‌یابد. کاهش ضریب اجرای قانون، در نهایت، به این معناست که قانون قابلیت اجرایی ندارد. قانونی که ظرفیت اجرا ندارد، در نهایت موجب تضعیف نظام دیوان‌سالاری کشور می‌شود؛ چراکه برای اجرای آن باید منابع بسیار زیادی اختصاص یابد.»
وی افزود: «مشکل دیگر این است که فاصله زیادی بین رفتار ممنوع‌شده در قانون و رفتار واقعی جامعه وجود دارد. این فاصله، که از آن به عنوان «رقم سیاه» یاد می‌شود، باعث برخوردهای گزینشی با قانون می‌شود و نظام دیوان‌سالاری نمی‌تواند قاعده‌ای عمومی را به طور همگانی اجرا کند. به همین دلیل، این قانون ممکن است تنها در برخی زمان‌ها و مکان‌ها به طور جدی اجرا شود و در سایر موارد اجرا نشود.»
اجرای قانون حجاب و عفاف به نظام سیاسی و اداری کشور آسیب می‌زند
لاجوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «از سوی دیگر، اختلافات و صحبت‌های ضدونقیض میان نمایندگان مجلس نشان‌دهنده نگرانی از پیامدهای اجتماعی قانون حجاب و عفاف است. نمایندگان مجلس، که خود را در معرض انتخاب مجدد و واکنش افکار عمومی می‌بینند، سعی می‌کنند هزینه سیاسی کمتری پرداخت کنند. این امر باعث شده است که در تفسیر قانون اختلاف‌نظر داشته باشند.»
وی در نهایت خاطرنشان کرد: «به نظر نمی‌رسد مجلس بتواند راه‌حل مشخصی برای حل این مشکلات ایجاد کند یا از طریق استفساریه این قانون را به گونه‌ای اصلاح کند که قابلیت اجرا پیدا کند. استفساریه زمانی کارآمد است که بخواهیم اساس اجرای قانون را از نظر تفسیری تغییر دهیم؛ اما ظرفیت‌های اجرایی لازم برای این قانون در کشور وجود ندارد. در نتیجه، تصویب و اجرای چنین قانونی، آن هم بدون قابلیت اجرایی و پذیرش عمومی، می‌تواند به نظام سیاسی و اداری کشور آسیب بزند.»
منبع: دیده‌بان ایران
