آیا قانون حجاب و عفاف متوقف میشود؟/ احتمال توافق قالیباف و پزشکیان برای ارائه «لایحه اصلاحی»
آیا ابلاغ قانون عفاف و حجاب با نظر شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است؟ زمزمهها و برخی خبرها حکایت از آن دارد که پاسخ به این سوال مثبت است، اما علت چیست؟ برخی نمایندگان مجلس میگویند که احتمال دارد قالیباف و پزشکیان برای ارائه «لایحه اصلاحی» توسط دولت به توافق برسند.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، قانون حجاب و عفاف در موعد مقرر ابلاغ نشد و البته تا زمان نوشتن این گزارش هم هنوز ابلاغ نشده است، اما چرا قالیباف برخلاف آنچه گفته بود عمل کرد و بازدید از پشت صحنه سریالهای «سلمان فارسی» و «موسی کلیم الله» را به ابلاغ قانون عفاف و حجاب ترجیح داد؟
پیش از این عباس سلیمی نمین از جمله چهرههای اصولگرای شناخته نزدیک به قالیباف به خبرگزاری خبرآنلاین پیشبینی کرده بود که این قانون ابلاغ نشود، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس نیز در گفتوگویی که صبح امروز با خبرآنلاین داشت گمانه توافق را مطرح کرد.
نیکزاد همچنین به مسکوت ماندن قانون عفاف و حجاب براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد، اما این را هم گفت که نمیداند که شورای عالی امنیت ملی چه زمانی را به عنوان پایان وقت مسکوت ماندن قانون عفاف و حجاب در نظر گرفته است.
همچنین اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد استان همدان میگوید ابلاغ قانون با نظر شورایعالی امنیت ملی فعلا به تعویق افتاده است. یک منبع آگاه دیگر در مجلس هم این گزاره را تایید میکند.
منبع آگاه: دولت و مجلس درباره قانون عفاف و حجاب توافق کردند
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش افشا نشود، درباره این که توافق میان قالیباف و پزشکیان برای ابلاغ نکردن قانون عفاف و حجاب صحت دارد یا خیر، گفت: مجلس پذیرفته است که دولت اصلاحات مد نظر خود را در قالب لایحه به مجلس بدهد و بعد نمایندگان بتوانند کاری که باید انجام شود را انجام دهند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا در مورد ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب میان دولت و مجلس توافق صورت گرفته است؟» تصریح کرد: بله.
رنجبرزاده: شورای عالی امنیت ملی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را متوقف کرد
اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس نیز دربارهمورد چرایی ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب در موعد مقرر، گفت: من عضو هیاترئیسه نیستم، اما میدانم که شورای عالی امنیت ملی فعلا مانع شده و متوقف شده است.
وی گفت: از آنجایی که این شورا بالاترین رکن تصمیم گیر درباره مسائل امنیتی کشور است، تصمیم گرفتند این اتفاق بیافتد و همه تابع مسیر و چارچوب های قانونی در کشور هستیم.
منبع: خبرآنلاین
