محمد هادی جعفر پور، وکیل دادگستری: لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» برخلاف اصل ۲۴ و اصل ۲۵ قانون اساسی است

به گزارش  سایت دیده‌بان ایران، محمد هادی جعفر پور، وکیل دادگستری در یادداشتی اختصاصی در دیده بان ایران به بررسی ایرادهای حقوقی و تبعات اجتماعی    لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»   پرداخت. 

این  حقوقدان  در یادداشت خود نوشت: 

لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که به بهانه صیانت از حیثیت افراد، نظم عمومی و امنیت روانی جامعه تدوین شده، با چالش‌ها و انتقادات جدی در ابعاد حقوقی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو است. 

 عدم تناسب مجازات های تشریع شده با رفتارهای مجرمانه، ابهام عبارات و اصطلاحات مندرج در لایحه و تفویض اختیارِ تفسیر و تعیین مصادیق عناوین به نهادهای غیرقضایی، نقض مصوبات و قوانین جاریه مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،  منشور حقوق شهروندی، اصول قانون اساسی و در راس آن نقض اصل آزادی بیان برخلاف اصل ۲۴ قانون اساسی و قانون مطبوعات و بدیهی ترین ایرادات این لایحه است. 

اجرای چنین مصوبه‌ای تهدیدی جدی برای آزادی بیان، حقوق اساسی شهروندان و فعالیت رسانه‌های مستقل محسوب می‌شود.

ابهام در مفاهیمی چون؛ محتوای خلاف واقع، تحریف اطلاعات و... برخلاف مختصات قانون نویسی بوده، احتمال سوءاستفاده سیاسی، تهدید استقلال رسانه‌ها و بی‌توجهی به راهکارهای غیرکیفری را موجب می‌شود که از مهم‌ترین ایرادات وارد بر این لایحه است.

به عنوان مثال کیفر تعریف شده در ماده ۱۴ این لایحه با هیچ یک از اصول حقوق کیفری و جرم شناسی منطبق نیست.

همچنین، الزام پلتفرم‌ها به ارائه بی‌قید و شرط اطلاعات کاربران، نقض آشکار اصل ۲۵ قانون اساسی است و ساختاری امنیتی به قانون می‌بخشد که با مبانی جمهوریت و حقوق ملت در تضاد است. در شرایطی که کشور نیازمند اعتمادسازی و شفافیت است، چنین لوایحی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه شکاف دولت-ملت را تعمیق می‌بخشد.

مقابله مؤثر با اخبار جعلی نیازمند تقویت رسانه‌های آزاد، ارتقای سواد رسانه‌ای، شفافیت نهادها و اعتماد عمومی است، نه سانسور و محدودسازی فضای مجازی. حقیقت در فضای آزاد گفت‌وگو شکل می‌گیرد، نه در چارچوب‌های مبهم و سلیقه‌ای. دولت باید پیش از ارائه چنین لوایحی، از ظرفیت نخبگان و متخصصان بهره گیرد تا حقوق اساسی مردم فدای کنترل‌گری نشود. 

حال که بنا بر اخبار منتشر شده   رئیس جمهور دستوری مبنی بر برگزاری نشست حقوقدانان و نخبگان سیاسی با وزیر دادگستری درباره لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی صادر کرده اند.توجه به این نکته ضروری است که علاوه بر حقوق‌دانان و نخبگان سیاسی لازم است در چنین نشستی فعالان رسانه‌ای، فعالان فضای مجازی و استادان حوزه‌ی ارتباطات و جامعه شناسان حضور داشته باشند.