نامه سرگشاده رحمت‌اله بیگدلی به رئیس‌جمهوری در باره مقوله تراستی‌ها
رحمت اله بیگدلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب باره مقوله تراستی‌ها، نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری نوشته است.
به گزارش سایت دیدبان ایران؛رحمت اله بیگدلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب باره مقوله تراستی‌ها، نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری نوشته است.
در پی رسانه‌ای‌شدن موضوع تراستی‌ها و انتشار گزارش‌هایی درباره تخلفات و فساد‌های احتمالی در فروش نفت و بازگشت درآمد‌های ارزی کشور، رحمت‌اله بیگدلی از حامیان اولیه مسعود پزشکیان و عضو شورای راهبری انتخاب اعضای دولت چهاردهم در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، خواستار شفاف‌سازی فوری، مستند و همه‌جانبه درباره پیشینه شکل‌گیری تراستی‌ها، نقش دولت‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیر و سرنوشت درآمد‌های نفتی شد.
بیگدلی در این نامه، ضمن هشدار دادن در باره وارونه‌نمایی واقعیت و تبدیل مبارزه با فساد به ابزار تسویه‌حساب سیاسی، از رئیس‌جمهوری خواسته است پیش از آن‌که «امپراطوری دروغ» روایت خود را بر افکار عمومی تحمیل کند، حقیقت را با مردم در میان بگذارد و از دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظارتی و قضایی بخواهد بدون تبعیض و پرده‌پوشی به تخلفات احتمالی رسیدگی کنند.
متن کامل این نامه به‌شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همان‌طور که مستحضرید، یکی از آسیب‌های جدی عرصه سیاست در ایران این است که در پس هر رویدادی، گاه پیش از آشکارشدن حقیقت، امپراطوری دروغ با بهره‌گیری از شبکه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، واقعیت را چنان وارونه روایت می‌کند که جای علت و معلول، مسؤول و مطالبه‌گر و متهم و مدعی عوض می‌شود؛ تاریخ را از میانه آغاز می‌کند، تصمیم‌گیرندگان دیروز را از دایره پاسخ‌گویی بیرون می‌برد و وارثان پیامد‌های آن تصمیمات را در جایگاه متهم می‌نشاند!
اکنون بیم آن می‌رود که پرونده «تراستی‌ها» نیز گرفتار چنین سرنوشتی شود؛ پرونده‌ای که با میلیارد‌ها دلار درآمد حاصل از فروش ثروت ملی ارتباط دارد و حقیقت آن، نه با اتهام‌زنی و روایت‌های گزینشی، بلکه تنها با بررسی اسناد، شناسایی زنجیره تصمیم‌گیری، تفکیک مسؤولیت‌ها و رسیدگی مستقل و بی‌تبعیض روشن خواهد شد. ازاین‌رو، به‌عنوان یکی از نخستین حامیان شما در انتخابات ریاست‌جمهوری، از شما می‌خواهم پیش از آن‌که غوغائیانِ گندم‌نمای جوفروش با حذف بخشی از تاریخ و تحریف بخشی دیگر، روایتی وارونه از این پرونده را به افکار عمومی عرضه کنند، ابتکار عمل را در بیان حقیقت به دست گیرید و واقعیت را نه آن‌گونه که به سود این دولت یا زیان آن دولت است، بلکه دقیقا آن‌گونه که اتفاق افتاده، با مردم در میان بگذارید.
۱. تراستی‌ها؛ پدیده‌ای برساخته پیش از دولت چهاردهم است، نه محصول تصمیمات آن
جناب آقای پزشکیان!
نخستین شرط داوری منصفانه درباره هر پدیده، شناخت منشأ پیدایش، سیر تحول و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن است. نمی‌توان نتیجه امروز یک فرایند تاریخی را دید، اما مقدمات و تصمیماتی را که به پیدایش آن انجامیده‌اند، نادیده گرفت. پدیده تراستی‌ها نه در دولت شما متولد شده و نه محصول تصمیمات دولت چهاردهم است.
شبکه‌های واسطه‌ای فروش نفت و انتقال درآمد‌های ارزی در پی تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، سال‌ها پیش شکل گرفتند. پرونده بابک زنجانی با بدهی نفتی چندمیلیارددلاری و معاملاتی که به دولت محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد، از آشکارترین شواهد تاریخی مخاطرات واگذاری فروش نفت و انتقال درآمد‌های آن به واسطه‌هاست. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز استفاده از مسیر‌های غیرمتعارف فروش نفت و انتقال درآمد‌های ارزی اهمیت بیش‌تری یافت؛ سازوکاری که هرچند با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها دنبال می‌شد، به‌دلیل کاهش شفافیت و دشواری نظارت می‌توانست زمینه سوءاستفاده را فراهم کند. مهم‌تر این‌که در دولت مرحوم ابراهیم رئیسی، براساس جزء یک بند «ز» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و احکام بودجه سال ۱۴۰۲، فروش نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، مبنای قانونی و اجرایی گسترده‌تری یافت.
هیأت وزیران دولت سیزدهم در ۱۱ آبان ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی این حکم را تصویب کرد؛ معاون اول وقت در ۱۸ آبان آن را ابلاغ کرد و در ۴ دی همان سال در جلسه‌ای به ریاست مرحوم رئیسی، مقررات آن اصلاح شد. این نکات نه ادعا‌های جناحی، بلکه واقعیاتی ثبت‌شده در قوانین بودجه، مصوبات هیأت وزیران و گزارش‌های رسمی همان دوران‌اند. البته از حیث حقوقی باید میان فروش قانونی نفت به اشخاص معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و فعالیت شبکه‌های تراستی انتقال ارز تفکیک کرد؛ زیرا ارتباط این دو سازوکار و مسؤولیت اشخاص در هر پرونده، تنها با بررسی قراردادها، حدود اختیارات، تضمین‌ها و گردش وجوه قابل احراز است.
کشف فساد در دوران یک دولت، دلیل ارتکاب آن توسط همان دولت نیست؛ همان‌گونه که وقوع فساد در دولت گذشته، مسؤولیت احتمالی مدیران کنونی را در قبال استمرار آن منتفی نمی‌کند. این اصل باید معیار بررسی پرونده تراستی‌ها قرار گیرد، نه ملاحظات جناحی و نه روایت‌های تبلیغاتی.
۴. ضرورت رسیدگی قضایی و اجرای عدالت بدون تبعیض و مصونیت
جناب آقای پزشکیان!
شفاف‌سازی هرچند شرط ضروری مبارزه با فساد است به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. اگر تخلف یا فسادی اتفاق افتاده باشد، باید عاملان، آمران، مباشران و دیگر اشخاص مسؤول، براساس میزان نقش و حدود مسؤولیت قانونی خود شناسایی و پاسخ‌گو شوند.
امیرالمؤمنین امام علی (ع) در همان عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید:
«وَأَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِیبِ وَالْبَعِیدِ.
حق را درباره هرکس که برعهده اوست، چه نزدیک و چه دور، الزام‌آور بدان.» (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳)
مبنای این فرمان روشن است: نسبت اشخاص با قدرت، نباید نسبت آنان با عدالت را تغییر دهد.
نزدیکی به حاکمیت، وابستگی سیاسی، جایگاه اقتصادی، برخورداری از نفوذ یا انتساب به نهاد‌های قدرتمند، هیچ‌کدام نباید موجب مصونیت از قانون شوند. براین‌اساس، از شما انتظار دارم در چارچوب اختیارات قانونی خود، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط را به بررسی همه‌جانبه موضوع و ارائه اسناد مکلف کنید و از سازمان بازرسی کل کشور و به‌ویژه رئیس محترم قوه قضائیه بخواهید با استقلال، قاطعیت و بدون ملاحظه جایگاه اشخاص و نهاد‌ها به تخلفات و فساد‌های احتمالی رسیدگی کنند.
اگر در دولت‌های گذشته، اشخاص فاقد صلاحیت انتخاب شده‌اند، منابع ملی بدون تضمین کافی در اختیار آنان قرار گرفته یا در پیگیری مطالبات کوتاهی شده است، مسؤولان مربوط باید پاسخ‌گو باشند. اگر اشخاصی با سوءاستفاده از موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی یا امنیتی، زمینه تضییع حقوق عمومی را فراهم کرده‌اند، نفوذ و وابستگی آنان نباید مانع رسیدگی شود؛ و اگر در دولت چهاردهم نیز مدیری از انجام مسؤولیت قانونی خود در جلوگیری از ادامه تخلفات و فساد‌های احتمالی کوتاهی کرده است، او نیز نباید از پاسخ‌گویی مستثنا باشد.
مبارزه با فساد اگر حقیقتا مبارزه با فساد باشد، نه اصلاح‌طلب می‌شناسد، نه اصول‌گرا؛ نه دولت گذشته می‌شناسد، نه دولت کنونی؛ نه صاحب‌منصب را مصون می‌داند و نه صاحب‌نفوذ را.
از قوه قضائیه نیز انتظار می‌رود ضمن رعایت اصل برائت، استقلال قضایی و حقوق قانونی اشخاص، نتایج رسیدگی‌ها، تخلفات احرازشده، مسؤولیت اشخاص و اقدامات انجام‌شده برای استیفای حقوق ملت را در حدود قانون، با شفافیت کامل و بدون پرده‌پوشی به اطلاع مردم برساند.
۵. وفاق ملی بر محور حقیقت، نه به بهای کتمان آن
آقای رئیس‌جمهوری!
یکی از خطر‌های جدی این پرونده، تبدیل مبارزه با فساد به ابزاری برای رقابت سیاسی و تسویه‌حساب جناحی است. اگر کسانی که در ایجاد، تصویب، اجرا یا گسترش سازوکار‌های مورد بحث نقش داشته‌اند، امروز بخواهند با پنهان‌کردن پیشینه تصمیمات و جابه‌جاکردن زمان وقوع تخلفات، همه مسؤولیت‌ها را متوجه دولت شما کنند، سکوت در برابر چنین روایتی نه نشانه وفاق، بلکه زمینه‌ساز تضییع حقیقت و حقوق عمومی خواهد بود.
وفاق ملی به معنای چشم‌پوشی از واقعیت نیست؛ همان‌گونه که پرهیز از نزاع سیاسی به معنای خودداری از معرفی مسؤولان واقعی تخلفات نیست. وفاقی که بر کتمان حقیقت استوار شود، نه وفاق ملی، بلکه توافق بر سر نادیده‌گرفتن حقوق ملت است. از سوی دیگر، دفاع از دولت نیز نباید به انتشار گزینشی اسناد یا نادیده‌گرفتن مسؤولیت احتمالی مدیران کنونی بیانجامد؛ زیرا حقیقت، تجزیه‌پذیر و تابع منافع سیاسی نیست. اعتبار گزارش دولت زمانی تأمین می‌شود که همه واقعیت‌ها، حتی آنچه ممکن است به زیان دولت چهاردهم باشد، صادقانه بیان شود.
این همان منطقی است که امیرالمؤمنین امام علی (ع) در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه، در تبیین حقوق متقابل حاکم و مردم، بر آن تأکید می‌کند:
«فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ؛
«از گفتن سخن حق یا مشورت عادلانه با من خودداری نکنید.» (نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶)
امام علی (ع) در این خطبه، نه‌تنها مردم را از نقد قدرت بازنمی‌دارد، بلکه آنان را به بیان حق و مشارکت در تحقق عدالت فرامی‌خواند. از حیث اصول حکمرانی، لازمه چنین نگرشی این است که قدرت سیاسی، خود را فراتر از پرسشگری مردم نداند و پاسخ‌گویی را تهدیدی علیه اقتدار خویش تلقی نکند. حکومتی که خود را پیرو امام علی (ع) می‌داند، باید نقد را بشنود، حقیقت را آشکار کند و اجرای عدالت را بر مصلحت صاحبان قدرت مقدم بدارد.
۶. سخن پایانی: حقیقت را پیش از آن‌که تحریف شود، آشکار کنید
جناب آقای پزشکیان!
سرمایه اصلی دولت شما نه قدرت تبلیغاتی، بلکه صداقت، اعتماد عمومی و پای‌بندی به حقوق مردم است؛ سرمایه‌ای که نباید در برابر روایت‌سازی و وارونه‌نمایی واقعیت بی‌دفاع بماند. از شما می‌خواهم با فوریت، سازوکاری مشخص برای تهیه و انتشار گزارش رسمی، مستند و قابل‌فهم درباره تراستی‌ها تعیین کنید و زمان‌بندی روشنی برای ارائه نتایج بررسی‌ها به مردم اعلام فرمایید. همچنین از دستگاه قضایی بخواهید در چارچوب صلاحیت قانونی خود، رسیدگی به تخلفات احتمالی را با جدیت دنبال کند و نتایج قابل انتشار را بدون ملاحظه وابستگی اشخاص و نهاد‌ها به اطلاع عموم برساند.
این درخواست نه برای تبرئه یک جناح و محکوم‌کردن جناح دیگر، بلکه برای احقاق حقوق ملت، شناسایی مسؤولان واقعی و جلوگیری از تکرار فساد است. حاکمان و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما اسلام، جمهوری اسلامی و حقوق ملت ایران نه میراث حاکمان و دولت‌هاست و نه ملک اختصاصی صاحبان قدرت. اجازه ندهید کسانی که باید درباره تصمیمات و عملکرد گذشته خود پاسخ‌گو باشند، با وارونه‌نمایی واقعیت در جایگاه مدعی بنشینند؛ همان‌گونه که اجازه ندهید هیچ مسؤولی در دولت شما به بهانه میراث گذشته، از پاسخ‌گویی درباره عملکرد امروز خود بگریزد.
امیرالمؤمنین امام علی (ع) به حاکم فرمان می‌دهد که در برابر بدگمانی مردم، حقیقت را آشکار کند، نه آن‌که با سکوت، میدان را به عرصه گمانه‌زنی و تحریف بسپارد. امروز نیز راه مقابله با امپراطوری دروغ، ساختن امپراطوری تبلیغات متقابل نیست، بلکه آشکارکردن حقیقت، ارائه اسناد، شناسایی مسؤولان واقعی و اجرای بی‌تبعیض عدالت است.
حقیقت را به مردم بگویید؛ همه حقیقت را، بدون حذف، تحریف و پرده‌پوشی و در دکان غوغائیان و امپراطوری دروغ را تخته کنید!
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ یَخْدِمُ الْحَقَّ لِذَاتِ الْحَقِّ، وَیَسْعَى لِإِقَامَةِ الْقِسْطِ وَالْعَدْلِ.
با احترام
رحمت‌اله بیگدلی
۹ آبان