زاکانی: ثروتمندان ۲۳ برابر فقرا یارانه انرژی میگیرند/ سهمیلیون و هشتصد هزار دستگاه پوز موجود در کشور مشخص نیست برای چهکسی است
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس جزئیاتی از ۵ اقدام راهبردی مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت را تشریح کرد، این طرحها شامل تغییر نظام توزیع یارانه بنزین و یارانههای پنهان بهنفع فقرا، برپایی عدالت مالیاتی و ساخت انبوه مسکن میشود.

به گزارش دیده بان ایران؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند، عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد، دچار مسائل متعدد و مشکلات اساسی است و در پی این مشکلات، عملاً یک روح ناامیدی بین بخشهای زیادی از مردم القا شده و اینکه آیا دولت میتواند مشکلات را حل کند یا نه، به موضوعی چالشبرانگیز تبدیل شده است.
با توجه به اینکه پایههای مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرحها در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است، با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره جزئیات طرحهای جدید مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد ایران از این نابسامانی و حل مشکلات معیشتی مردم گفتگو کردیم که در پی می آید:
* دارایی مردم طی یکی دو سال اخیر یکچهارم شد/ مجلس در گام اول باید ثبات را به اقتصاد برگرداند
تسنیم: اقتصاد ایران بهویژه در سالهای اخیر دچار نابسامانی شدید شده است که عمدتاً ریشه در سوءمدیریت دارد. یکی از چالشهای مهم کشور بهخصوص در فضای اقتصادی تورمهای افسارگسیخته چند سال اخیر بود که متأسفانه باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و از دست رفتن سرمایههای مردم و بهطور کلی افزایش سطح فقر در جامعه شد، بهعنوان سؤال نخست، مجلس یازدهم که با شعار حل مشکلات اقتصادی کشور و تقویت معیشت مردم روی کار آمده است، برای مهار تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور چه برنامه و ایده مشخصی دارد، چه اقداماتی در این زمینه تاکنون انجام داده و یا در روزهای آتی باید شاهد پیادهسازی آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم؟
زاکانی: در ابتدای کلام باید به این موضوع توجه داشت که ما باید بهسمتی برویم که بههرحال بتوانیم آزادی و استقلال را بهمعنای درست و واقعی و معنویت را بهعنوان یک آرزو و آرمان بزرگ در جامعه نشر بدهیم. وقتی وارد مجلس یازدهم شدیم چالشهای اقتصادی بهعنوان دغدغه مشترک بسیاری از آحاد مردم وظیفه سنگینی بر دوش نمایندگان مجلس قرار داد.
در راستای ایجاد ثبات اقتصادی که محور و خط سیر اول مجلس یازدهم برای حل مشکلات کشور است، یکی از اقداماتی که میشود بهصورت فوری انجام داد این است که در بودجه 1400 اشتباه بودجه سال 98 و 99 را تکرار نکنیم، چراکه در لوایح و قوانین بودجهای مذکور، یک بیشانگاری غیر قابل توجیهی در سمت منابع لحاظ شده بود که خودشان هم میدانستند امکان تحقق آنها وجود ندارد، در مقابل این بیشبرآوردی از منابع، هزینهتراشی بزرگ را به کشور تحمیل کردند که همین موضوع منجر به یک نابسامانی در راستای کسری بودجه دولت شد،
به همین دلیل ارزش پول ملی افت کرد و یک نابسامانی بیسابقه را در کشور شاهد بودیم، مردم هم در عرض چند ماه عوارض آن را احساس کردند. وقتی آثار تورم و بههمخوردگی عظیم در عرصه اقتصاد مشهود شد مردم احساس کردند داراییهای آنها در برابر گذشته یکچهارم شده است و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.
علت این وضعیت این بود که در بودجه سال 98، صدهزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال 99، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم و این کسریها از طرقی تأمین شد که غلط بود، یعنی برای جبران این ارقام بهدرخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجهاش این شد که مابهازای این پایه پولی بالا، یک تورم افسارگسیخته هم به مردم تحمیل شد،
بر همین اساس خط سیر اول در مجلس یازدهم این است که در راستای ایجاد ثبات اقتصادی مانع سیاستگذاری غلط بودجهای برای آینده باشیم و شرایط فعلی را بهسمتی هدایت کنیم که از روشهای درست، منابع دولت را تأمین کنیم، از طرف دیگر با نظارتهایی که اعمال میکنیم شرایط بهسمتی هدایت شود که این بیثباتی و تلاطمی که اشاره شد و حاصل افزایش کسری بودجه دولت بود، به کشور آسیب نزند.
* جزئیات طرح توزیع بنزین سهمیهای بین همه مردم ایران، بدون تغییر قیمت
تسنیم: در مباحث خود به شناسایی منابع موهومی بودجهای برای دولت اشاره کردید، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کشور دارای منابع گستردهای است که متأسفانه علاوه بر چالش بهرهبرداری صحیح، بازتوزیع این منابع بین اقشار مختلف به هیچ عنوان عادلانه نبوده است. یکی از طرحهایی که زمزمه آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده شد موضوع بازتوزیع یارانه بنزین بین خانوارها بود. بهصورت کلی این طور مطرح شده بود که در این طرح قرار است بهجای هر خودرو هر کد ملی یا خانوار از یارانه بنزین استفاده کند تا جمع قابل توجهی از مردم بهخصوص در مناطق محرومتر کشور، که عملاً خودرویی ندارند از منافع بازتوزیع عادلانه یارانه سوخت منتفع شوند، در این بخش جزئیات طرح بنزینی مجلس را تشریح کنید.
زاکانی: رویکرد طرحهای مجلس بهگونهای است که عموم مردم را منتفع میکند نه یک قشر خاص و دستگاه و گروه ویژه را. ما وقتی وارد مجلس شدیم، نمایندگان بر یک جهتگیریهایی اصرار داشتند که مبتنی بر شناخت دقیق از عرصه و میدان فعلی اقتصاد کشور بود. یکی از این جهتگیریها و خط سیر که دومین محور راهبری مجلس برای حل مشکلات است، توزیع عادلانه منابع، ثروت و درآمدهای کشور بین همه اقشار جامعه بوده است.
ماحصل این مسیر این است که هرچند در دوره عملکردی این دولت اقتصاد کشور، کوچکتر شده است اما باید به این نکته توجه کرد که همین منابع محدودشده فعلی نیز، بهدرستی توزیع نمیشود. برای این موضوع، چهار جهت را هدفگذاری کردهایم. یکی از هدفگذاریهایمان این بود که بهجای اینکه به هر خودرو سهمیه بنزین اختصاص پیدا کند این سهمیه به هر خانوار اختصاص پیدا کند و به هر خانوار هم که اختصاص پیدا میکند، میزان تخصیص پلکانی شود، یعنی خانوار یکنفره که 3.3 میلیون خانوار یکنفره در کشور داریم، ماهانه چهل لیتر بنزین سهمیه بگیرد و 17.6 میلیون خانواری که دو، سه و چهار نفره هستند هفتاد لیتر بنزین در ماه بگیرند و آنهایی که پنج نفر به بالا هستند، صد لیتر بنزین در ماه بگیرند. دقت کنید که 49 درصد از خانوارهایمان خودرو ندارند یعنی نیمی از مردم از این انفال و امکان عمومی بهره نمیگیرند، بنابراین طرح مذکور خودش یک التیامی است برای اقشار محرومتر جامعه که این مورد در دستور کار است و دنبال میشود، البته این طرح قیمت فعلی بنزین را تغییر نمیدهد و فقط مدل توزیع سهمیه فرق خواهد کرد.
تسنیم: خانواری که خودرو ندارد، بنزین خود را بهقیمت آزاد بفروشد؟ بهچهقیمتی؟
زاکانی: بر اساس این طرح، فروختنی در کار نیست و مابهازای اینکه این خانواده دونفره است یا سه و چهار نفره و یا پنج نفر به بالا است، معادل ریالی چهل لیتر و هفتاد لیتر و صد لیتر بنزین با قیمت هزار و پانصد تومان به آن خانواده تخصیص میدهند و سرپرست خانوار، با اعتباری که در حسابها شارژ میشود میتواند هر کاری بکند، یعنی میتواند با این اعتبار بنزین یا هر کالای دیگری بخرد.
* بازگشت یارانه بنزین به جیب 49درصد از مردم محروم کشور
تسنیم: بر اساس طرح مجلس برای بازتوزیع عادلانه یارانه بنزین، معادلش را به خانوارها میدهید؟
زاکانی: بله، پولش داده میشود، سرپرست خانوار میتواند با این پول بنزین بخرد، بنزینی که میخرد عملاً قیمت بنزین سههزارتومانی برایش 1500 تومان تمام خواهد شد. خانوادهای که خودرو در اختیار ندارد از این اعتبار استفاده و هر کالایی را که مایل بود تهیه میکند.
تسنیم: منابع ریالی طرح از کدام محل تأمین خواهد شد؟
زاکانی: اولاً این منابع ریالی که در حساب سرپرست خانوار شارژ میشود، هیچ تورمی هم ایجاد نمیکند بهخاطر اینکه منابع از طرف دیگر از جامعه جمع میشود، بنزین دائماً به فروش میرسد و این پول جمع میشود. تأکید میکنم این روند هیچ آثار سوء اقتصادی ندارد، فقط 49 درصد مردم که خودرو ندارند و از یارانه بنزینی استفاده نمیکنند، منتفع میشوند.
51 درصد هم که از قبل منتفع میشدند انتفاعشان ادامه دارد مطابق با عدالت بر همان سهمی که از آن برخوردار هستند. با این طرح یک نفر ده تا ماشین داشته باشد یا یک خانوار بیست تا ماشین یا دو تا ماشین داشته باشد به یک میزان میتواند از این سهمیه استفاده کند. این طرح هیچ آثار سوء اقتصادی ندارد یعنی مثل یارانهای نیست که پول ریخته میشود به حساب. ممکن است طرحی یک آثار سوء اقتصادی در خصوص افزایش پایه پولی داشته باشد ولی این طرح ندارد چون این منابع به حساب ریخته میشود و دوباره توسط مصرف بنزین جمع میشود.
تسنیم: در دورههای بعدی واریز منابع از فروش دوره قبل ایجاد و در حسابها شارژ میشود، ولی در دوره اول پولی که در کارتها شارژ میشود از کجا میآید؟
زاکانی: برای دور اول پرداخت، در واقع اعتبار اولی از منابع موجود در دولت پرداخت خواهد شد، یعنی در سرفصلهای مختلف دولت پول و منابع برای شروع این چرخه موجود است این منابع نوبت اول با یک اولویتی جمع میشود و دوباره میآید و از آن استفاده میکند. البته هیچ هزینهای به دولت تحمیل نمیشود و همانطور که اشاره شد هیچ هزینهای به ملت هم تحمیل نمیشود اما با این امکان توزیع مناسب یارانه بنزینی بهنفع اقشاری که هیچ خودرویی ندارند و یا مصرف آنها محدود است، صورت میگیرد.
یارانه حمایت معیشتی ,
* ثروتمندان 23برابر فقرا از یارانه انرژی برخوردارند، مجلس این روند را بهنفع فقرا اصلاح خواهد کرد
تسنیم: این چرخه به کل حوزه انرژی تسرّی پیدا میکند؟
زاکانی: در حوزه مصرف انرژی ما شرایطی را داریم که بخشی از سطوح جامعه 23 برابر نُرم طبیعی، انرژی مصرف میکنند. خوب، اینها که دارند مصرف میکنند نباید مابهازای مصرف انرژیشان هزینههای لازم را پرداخت کنند؟ یعنی بهصورت متعارف باید هزینهها پلکانی و افزایشی باشد. امروز با یک افسارگسیختگی در مصرف انرژی و هدردادن آن مواجه هستیم. از طرفی این انرژی که در واقع با یک هزینهای تولید شده برای اقشار پرمصرف بهصورت غیرعادی تخصیص یافته است که با عدالت سازگار نیست، بهعبارت سادهتر یارانه اشارهشده به همه مردم پرداخت میشود، بدون اینکه عدهای خاص بخواهند از آن استفاده کنند، عدهای دیگر بهصورت هیجانی از انواع انرژی و یارانههایی که برای آن لحاظ شده است استفاده میکنند در حالی که برای عموم مردم به این شکل نیست. اتفاقاً اگر بازتوزیعی که تشریح شد پیاده شود، قاطبه مردم از این بازتوزیع منتفع میشوند.
بخشهای وسیعی از جامعه بهلحاظ مصرف زیر حد طبیعی و نرم طبیعی قرار میگیرند و به آنها امتیاز خاص بابت صرفهجویی داده میشود که این روند به مصرف صحیح و صرفهجویی انرژی کمک میکند، از سوی دیگر باعث میشود بتوانیم سرمایه ملیمان را نگهداریم و حتی آن را صادر کنیم.
تسنیم: با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید مشخصاً این طرحها برای ساماندهی مصرف انرژی در سطح خانوار است، در سطح بنگاههای تولیدی که اتفاقاً آنها بعضاً مصرف انرژی بیش از حد دارند هم مجلس طرحی در دستور کار دارد؟
زاکانی:کشور در صنایع بزرگی مثل فولاد یا پتروشیمی رانت ویژهای میدهد بنابراین آن هم باید مورد دقت قرار بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که در مرکز پژوهشهای مجلس، محاسبات مربوط به یارانه انرژی در سطح بنگاهها در حال بررسی است و حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت، بههرحال با توجه به عرضه محصول نهایی این صنایع در بورس کالا و... ابتدا اشکالات و اختلالاتی که ممکن است از این مسیر ایجاد شود، باید احصا گردد.
اما در نهایت در این مورد هم باید بهسمت عادیسازی قیمت برویم، تا بتوانیم از این مزیت ویژه انرژی که وجود دارد بهنحو احسن بهنفع عموم مردم استفاده کنیم. بله، ما هم قبول داریم باید این امتیاز ویژه باشد تا بتوانیم از مزیت آن در صادرات استفاده کنیم و مسائل مختلفی را که در حوزه پتروشیمی و حوزه صنایع فولاد و سایر صنایع هست از این بخش استفاده کنیم ولی این مزیت نباید مزیتی باشد که یکدفعه تبدیل شود به یک ویژگی، امتیاز خاصی که عموم از آن بهره نبرند اما یک بخش و طبقه خاصی بتوانند بهصورت ویژه از این منتفع شوند، این جنبه واجد دقت است اما نباید این صنایع بزرگ هم آسیب بخورد این را هم باید در نظر بگیریم و بتوانیم در عرصه داخلی و خارجی یک وجه امتیاز رقابتپذیر معقولی را ایجاد کنیم اما اینکه این سهم بخواهد به یک رانت خارجی منجر شود برای قشر خاص جامعه، عموم مردم از این منتفع نمیشوند.
* عدموجود پرونده مالیاتی برای بیش از 4میلیون دستگاه کارتخوان
موضوع دیگری که برای اصلاح این چالش بیعدالتی دنبال میکنیم و در خط تلاش دوم مجلس (توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور) یا در اصلاح ساختار بودجه در حوزه بودجههای ملی و استانی و... قرار دارد معطوف به حوزه مالیات است، مثلا در حوزه مالیات امروز فرار مالیاتی در کشور ما بیداد میکند، عدهای از مزایای مختلف موجود در اقتصاد مثل انرژی و بازار استفاده میکنند اما یا بهعلت معافیت و یا فرار مالیاتی، مالیات درستی پرداخت نمیکنند، بهعنوان نمونه هشتمیلیون پوز و دستگاه کارتخوان در اقتصاد ایران فعال است؛ از این هشتمیلیون، سهمیلیون و هشتصد هزار دستگاه مشخص نیست برای چهکسی است، یعنی منشأ کار و کارکردی که دارد نامشخص است.
* فرار مالیاتی از 40هزار تا بالای 100هزار میلیارد تومان!
تسنیم: این یعنی فرار مالیاتی؟
زاکانی: بله، میشود فرار مالیاتی. اگر در خصوص 4میلیون دستگاه پوز مشخص شود از کدام کانون هستند، مابهازای کانونی که قرار دارند باید تعهدات مالیاتشان را انجام دهند. حالا توجه کنید که فرار مالیاتی را رسماً اعلام میکنند 40هزار میلیارد تومان است بعضی مواقع هم اعلام میکنند 70هزار میلیارد تومان است، بعضی اوقات هم، بالای صدهزار تا دویستهزار تومان هم اعلام میکنند، چرا باید در جامعه ما شرایط به این سمت برود؟
نگاه کنید اینها (درآمدهای مالیات ناشی از مقابله با فرار مالیاتی) منابع ثابت و پایداری است که عملاً مانع از این میشود که بخواهیم پول پرقدرت تولید کنیم و پایه پولی را بالا ببریم و ضریب هفت (ضریب فزاینده نقدینگی) لحاظ و از این مسیر نقدینگی شدید ایجاد کنیم، بعد هم بهازای هر دههزار میلیارد تومان نقدینگی 2 تا 2.5 نیم درصد افزایش تورم داشته باشیم.
اقدام دیگر مجلس یازدهم در همین خط تلاش دوم (توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور) گرفتن مالیات مابهازای عایدی سرمایه و گرفتن مالیات مابهازای سود سپرده بانکی است. مابهازای مسائل مختلفی است که میشود رفت سراغش و در همه دنیا هم این مرسوم است. چطور یک عده دنبال تقلید از دیگران هستند ولی از چیزهای خوبشان تقلید نمیکنند؟
در بانکها از صد درصد سپردهها، 90 درصد سپردهها متعلق به 4درصد جامعه است و 70 درصد از سپردهها متعلق به 1 درصد جامعه است. بله، ممکن است این سپردهگذار یک مجموعه حقوقی باشد و یک شخص حقیقی باشد، هر کس میخواهد باشد تعهدات اجتماعیاش را باید انجام دهد، این روند باید به یک فرهنگ تبدیل شود. چطور هفتاد درصد سپرده بانکی میرسد به یک درصد جامعه که از افراد حقیقی و عجینشده حقوقی هستند؟! اینها هم باید تعهداتشان را انجام بدهند.
پس ناظر به این شفافسازیها و ناظر به این تقسیم مناسب ثروت، کشور ما کشور فقیری نیست و اتفاقاً کشور دارایی است.این کشور دارا نباید نوع تقسیم مناسبات و ثروتش طوری انجام شود که روز به روز شاهد رشد اختلاف طبقات فربه و پردرآمد با عموم مردم باشیم.
بله، در همین تغییر قیمتی در بازار ارز، یک عده سود کلان کردند و بهره بالا بردند، در همین چالش بورس؛ یک عده سال گذشته سود کلان کردند. اینها کسانی بودند که بهعنوان لکوموتیوهای بورس شناخته میشدند. عناصر حقوقی، اجزای حقوقی و یا افراد معمولی که دارای سهامهای ویژهاند، وقتی عموم مردم آمدند و بنا به درخواست نادرست دولت در درون بورس و از کل سرمایهای که مردم درون بورس آوردند و نقدینگیای که درون بورس هدایت شد؛ 23 درصد آن صرف خرید سهام اولیه شد، هفتاد و سه درصد رفت در بازار ثانویه و یک حباب بزرگ شکل گرفت و در ادامه در مرداد ماه نتیجه آن حباب مشخص شد، سقوط بزرگ به بورس تحمیل شد، و این روند از قبل معلوم بود.
منبع: تسنیم