بیانیهٔ شورای رسانه و کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد
شورای رسانه و کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد، با عنایت به مباحث مطرح‌شده پیرامون طرح‌هایی نظیر «اینترنت طبقاتی» و اعمال تبعیض در دسترسی به فضای اینترنت، بیانیه ای صادر کرد
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ شورای رسانه و کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد، با عنایت به مباحث مطرح‌شده پیرامون طرح‌هایی نظیر «اینترنت طبقاتی» و اعمال تبعیض در دسترسی به فضای اینترنت، و با توجه به اسناد معتبر بین‌المللی حقوق بشر، موضع خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
۱. *دسترسی به اینترنت؛ مؤلفه‌ای بنیادین از کرامت انسانی*
دسترسی به اینترنت و بهره‌گیری از آن برای پیگیری اهداف فردی و اجتماعی، در عصر حاضر از لوازم ضروری زندگی همراه با کرامت انسان تلقی می‌شود. اسناد بین‌المللی نیز بر اهمیت این حق تأکید کرده‌اند؛ ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیوند با حق مشارکت در زندگی فرهنگی و بهره‌مندی از دستاوردهای علمی از مهم‌ترین این مبانی هستند.
۲. *استنادهای بین‌المللی: اینترنت در زمرهٔ حقوق بشر*
رویّه قضایی، پروتکل‌های بین‌المللی و کنوانسیون ها، تفسیرهای عام کمیته‌های ناظر، گزارش‌های گزارشگران ویژه و قطعنامه‌های شورای حقوق بشر، همگی دسترسی به اینترنت را در زمرهٔ حقوق بشر قرار داده و بر ضرورت حمایت از آن تأکید کرده‌اند.
*اعلامیهٔ اصول آزادی ارتباطات در اینترنت*(۲۰۰۳) تأکید می‌کند که دولت‌ها باید برای همگان حق دسترسی برابر و بدون تبعیض به خدمات اینترنتی با بهای منطقی فراهم کنند. همچنین در توصیه‌نامهٔ ۲۰۱۱، فراهم‌سازی «حداکثر دسترسی به اینترنت برای اعمال حقوق و آزادی‌ها» تصریح شده است.
در «اعلامیهٔ اصول آزادی بیان و اینترنت» (۲۰۱۱) نیز آمده است:
*برای همهٔ مردم باید فرصت‌های برابر جهت دریافت، جست‌وجو و انتقال اطلاعات از هر وسیلهٔ ارتباطی و بدون تبعیض بر مبنای نژاد، جنس، زبان، عقیده، مذهب، منشأ اجتماعی، مالکیت یا هر وضعیت دیگر فراهم شود*
۳. *اینترنت؛ بستر اعمال سایر حقوق بنیادین*
دسترسی به اینترنت برای تحقق آزادی و ارادهٔ افراد و برای اعمال مجموعهٔ گسترده‌ای از حقوق بشر نقش کلیدی دارد. آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها، آزادی تجارت، حق مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت جمعی، همگی در پرتو اینترنت دامنهٔ کاربردی گسترده‌تری یافته‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرده است که آزادی اجتماعات در فضای مجازی و واقعی به‌طور یکسان قابل اعمال است و محدودیت‌های غیرقابل‌توجیه در اینترنت می‌تواند توان جامعه برای سازمان‌دهی و مطالبهٔ منافع مشترک را به‌طور نامطلوب تضعیف کند.
کمیته‌های ناظر بر معاهدات، از جمله کمیته حقوق بشر، حقوق کودک و کمیته منع تبعیض علیه زنان، همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر و گزارشگران ویژه، حق دسترسی به اینترنت را هم به‌عنوان جزئی از آزادی بیان و هم به‌عنوان ابزار اعمال سایر حقوق بشر دانسته‌اند. زیرا اینترنت در بطن حقوقی چون آزادی مذهب، رهایی از تبعیض، حق آموزش، سلامت، کار، مشارکت اجتماعی، تفریح و توسعه قرار دارد. به همین جهت این حق در سال‌های اخیر به‌عنوان یک حق مستقل و چتری در حال تثبیت است.
۴. *پایهٔ حقوقی: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات*
مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هرکس حق آزادی نظر و بیان دارد و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون ملاحظات مرزی و با هر وسیله است.»
ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح می‌کند که آزادی بیان شامل «جست‌وجو، دریافت و اشاعهٔ اطلاعات با هر وسیله و بدون مرز» است.
گزارشگر ویژه آزادی بیان نیز تأکید کرده است که اینترنت، در مقایسه با تمامی ابزارهای پیشین، بزرگ‌ترین تحول در عرصهٔ روزنامه‌نگاری، تبادل اطلاعات و دسترسی آزاد به آگاهی است.
۵. *تبعیض در دسترسی به اینترنت؛ تهدیدی علیه کرامت انسانی*
دسترسی تبعیض‌آمیز به اینترنت، زندگی همراه با کرامت را به‌طور جدی تهدید می‌کند.
اینترنت نه‌تنها برای «حق دانستن» بلکه برای «حق آگاه‌کردن دیگران» نیز ابزار اساسی است و محروم‌سازی تبعیضی از آن، به معنای محدود کردن هر دو بُعد آزادی بیان است.
۶. *مخالفت صریح با هرگونه «اینترنت طبقاتی*»
در این چارچوب، ایجاد دسترسی‌های چندگانه و طرح‌هایی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی»، نه‌تنها با اسناد حقوق بشری در تعارض آشکار است، بلکه مغایر با قوانین داخلی از جمله منشور حقوق شهروندی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقض مستقیم اصل برابری شهروندان، منع تبعیض و حق ارتباط آزاد محسوب می‌شود.
این رویکرد، نوعی «گزینش‌گری قیم‌مآبانه» است که سال‌ها فضای فرهنگی کشور را دچار رکود و انسداد کرده و به باور این شورا، توهینی آشکار به شعور جمعی مردم است.
۷. *مطالبهٔ نهایی*
*شورای رسانه کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد تأکید می‌کند که*:
*دسترسی آزاد، برابر و بدون تبعیض به اینترنت از لوازم اساسی کرامت انسانی و لازمهٔ اعمال حقوق بنیادین است؛
*هرگونه طبقه‌بندی و یا درجه بندی شهروندان با تخصیص امتیاز ویژه در دسترسی، خلاف اصول حقوق بشر، موازین قانون اساسی و الزامات حکمرانی قانون‌محور است*؛
