کمتر کسی است که در این شک داشته باشد که آسیبهای ساختاری، قانونی و اداری ما زمینهساز درصدی از تخلفات در سیستم اجرایی کشور که بروز آن را در هر دولتی با هر گرایشی ناگزیر کرده اما در روزهای اخیر حجم تخلفاتی که در گزارش یاد شده مورد اشاره قرار گرفته بود به شکلی بود که در فضای عمومی داخلی موجی از بهت و حیرت همراه با ناامیدی را در پی داشت.