عباس آخوندی در متنی با عنوان «تحولات بازار مسکن: دروغ خناق نیست»، به خبرسازی رسانههای حامی جلیلی پاسخ داد.
۴۱۶ مطلب
عباس آخوندی در متنی با عنوان «تحولات بازار مسکن: دروغ خناق نیست»، به خبرسازی رسانههای حامی جلیلی پاسخ داد.
دبیرکانون انبوه سازان نیز معتقد است: کمبود مسکن متناسب با تقاضای واقعی در کنار تورم عمومی، مهمترین معضلات بخش مسکن را شکل میدهد. با این وجود میبینیم که هزینههای سنگینی بر دوش تولیدکنندگان مسکن قرار دارد. شهرداریها به بخش مسکن نگاه درآمدی دارند. دولت نیز با تصدیگیری، دست و پای بخش خصوصی را گرفته است. این اقدامات باعث شده آمار صدور پروانه در مقایسه با اوایل دهه ۹۰ به کمتر از نصف برسد.
جدیدترین آمار بانک مرکزی از فروردینماه سال جاری نشان میدهد که قیمت خانه در پایتخت معادل ۸۱۶/۳ میلیون ریال شده است. در فروردین سال ۱۴۰۳ قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به خرداد سال ۱۴۰۰ که دولت شروع به کار کرد، ۱۷۵ درصد رشد داشته است.
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۹.۷ درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر تورم نقطه به نقطه مسکن در خردادماه تکرقمی شده که ناشی از رکود سنکین معاملات است.
رییس کل بانک مرکزی، گفت: «قیمت مسکن در خردادماه سال ۱۴۰۲ نسبت به خرداد سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹۸.۷ درصد افزایش یافته بود».
فرا رسیدن زمان انتخابات همیشه باعث میشود خریداران و فروشندگان مسکن گوش به زنگ باشند و دنبال پاسخ این پرسش بگردند که آیا قیمت خانه پس از انتخابات افزایش مییابد یا خیر؟
سید حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم: اگر مردم به این تشخیص برسند که مشکلات شان اولویت مسئولان نیست، بی اعتمادی که هزینه ساز است، روز به روز بیشتر میشود
اگر حداکثر سرمایهای که دارید، پنج میلیارد تومان است، میتوانید در برخی از مناطق تهران صاحبخانه شوید؛ بهطوریکه با بودجهای بالغبر چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میتوانید یک واحد ۶۵متری ۲خواب را در قصرالدشت بخرید.
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن فت: به نظر میرسد تورم در سال ۱۴۰۳مجددا در بازار مسکن نقشآفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر میرسد شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.
براساس توافق انجمن ملی مشاوران املاک آمریکا و دولت این کشور، فرمول قدیمی «پرداخت اجباری حقکمیسیون» در معاملات مسکن، از صحنه حذف شد. تا پیش از این خریدار و فروشنده موظف بودند معادل ۵تا۶ درصد ارزش ملک را به مشاور املاک، پورسانت بپردازند.