کارگر و کارفرما باید ۳۰ درصد از حقوق را به عنوان بیمه به سازمان تأمین اجتماعی (۷ درصد کارگر و ۲۳ درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به خاطر اینکه بالاتر از نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات میشود. با کسر شدن این دو پرداختی، چیزی که برای کارگران میماند، بسیار کمتر از هزینههای یک زندگی حداقلی است. به این دستپخت شورای عالی کار به هیچوجه نمیتوان نمره قبولی داد. شاید بتوان گفت دولت با پذیرفتن این تصمیم موفق به نوعی ظاهرسازی برای اینکه خود را حامی قشر کارگر نشان دهد شده است،…