گزارشی از یک قرارداد انحصاری شهرداری تهران/ این بار بدون مزایده؛ قرار داد ١٨٩ میلیون تومانی شهرداری تهران با خبرگزاری فارس برای آموزش و فرهنگ سازی!
این بار قرارداد ١٨٩ میلیون تومانی شهرداری تهران با خبرگزاری فارس خبرساز شده است، آن هم سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری. خبر را باز هم «رحمت‌الله حافظی»، رئیس کمیسیون سلامت شورا در توییترش منتشر کرد؛ او پنجشنبه شب در آخرین توییت خود از وجود چنین قراردادی خبر داد: «معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در حال عقد قرارداد با خبرگزاری فارس برای آموزش و فرهنگسازی! به مبلغ ١٨٩میلیون تومان است.»
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ شهروند نوشت؛ این بار قرارداد ١٨٩ میلیون تومانی شهرداری تهران با خبرگزاری فارس خبرساز شده است، آن هم سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری. خبر را باز هم «رحمت‌الله حافظی»، رئیس کمیسیون سلامت شورا در توییترش منتشر کرد؛ او پنجشنبه شب در آخرین توییت خود از وجود چنین قراردادی خبر داد: «معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در حال عقد قرارداد با خبرگزاری فارس برای آموزش و فرهنگسازی! به مبلغ ١٨٩میلیون تومان است.»
ظاهرا حالا خبرگزاری فارس بدون مزایده و به صورت انحصاری با معاون حمل‌ونقل ترافیک شهرداری قرارداد دارد تا به شهروندان آموزش دهد؛ موضوعی که «فارس» عصر دیروز به طور تلویحی آن را تایید کرده است.
شهرداری تهران سوله‌های مدیریت بحران را در اختیار صداوسیما قرار می‌دهد، تبدیل وضعیت ٥هزار نفر از نیروهای این نهاد را که تنها از طریق دو شرکت خاص جذب شده‌اند در شرایطی مبهم با برگزاری یک آزمون در دستور کار دارد و حالا کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری خبر می‌رسد که با یک خبرگزاری اصولگرا قرارداد دارد تا آموزش‌و فرهنگسازی شهروندان را برعهده گیرد.
«علی نوذرپور»، معاون سابق سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور در واکنش به این خبر اگر چه معتقد است که اصل این قرارداد مشکلی ندارد، اما او انحصاری‌شدن قرارداد مشکل دارد: «اگر بقیه در موضوع قرارداد تخصص دارند، قاعدتا باید طبق آیین‌نامه مالی شهرداری انجام شود. شهرداری در این شرایط حتما باید فراخوان بدهد یا مناقصه برگزار کند تا در این میان موسسه انتخاب شود. بنابراین لازم است تا روال قانونی این واگذاری مشخص شود.»
آنطور که او می‌گوید اینگونه خدمات تنها در انحصار خبرگزاری فارس نمی‌گنجد و رسانه‌های دیگری هم توانایی انجام آموزش‌و فرهنگسازی را خواهند داشت: «تنها اگر خدمتی انحصاری باشد، مستلزم ترک تشریفات می‌شود؛ اما در موضوعی که عام است، باید رعایت آیین‌نامه‌های مالی آن انجام شود.» طبق آیین‌نامه مالی شهرداری که مربوط به سال ١٣٤٤ است، اینگونه اقدامات شهرداری تهران منوط به مناقصه است. البته به گفته او، انتخاباتی‌بودن این قرارداد مشخص نیست اما انحصاری‌شدن آن شائبه سیاسی‌شدن آن را افزایش می‌دهد، در حالی که خبرگزاری فارس به خودی خود برای شهرداری تبلیغ و از قالیباف دفاع می‌کند: «خبرگزاری فارس در حادثه پلاسکو هم از قالیباف دفاع کرد و حتی مصاحبه قبلی من در مورد کارگاه‌های ناایمن را دوباره در بخش ویژه خود بازنشر کرد تا اینطور نشان داده شود که تقصیر پلاسکو به گردن وزارت کار است؛ اما بعد صحبت‌های دیگری را درباره اینکه موضوع محدود به درون کارگاه‌ها است و نه ساختمان پلاسکو انجام دادم که خبرگزاری فارس آن را مسکوت گذاشت در حالی که اگر خبرگزاری منصف باشد، به‌طور همه‌جانبه انعکاس اخبار را انجام می‌دهد.»
جز این شهرداری تهران هم رسانه‌های زیادی ازجمله سایت شهرنوشت، سایت تهران سما، گروه روزنامه و مجلات همشهری به صورت مکتوب و غیر مکتوب دارد که نوذرپور هم درباره آن حرف‌هایی دارد: «شهرداری هم در این ماجرا از طریق رسانه‌های خود به نقل از فارس به گفته من استناد اما در مورد دوم آن را خلاف قانون عنوان کرد. از سوی دیگر این هم جای بحث دارد که شهرداری با این همه رسانه ازجمله روزنامه پرقدرت همشهری، سایت‌ها و خبرگزاری‌های منتسب چطور قرارداد آموزشی و فرهنگی با رسانه‌ای خارج از مجموعه خود دارد و اعضای شورای شهر باید این موضوع را کنترل کنند. چون شهرداری تا زمانی که خود رسانه و تشکیلات خاص برای آموزش شهروندی دارد، نباید کارش را برون‌سپاری کند مگر اینکه زیرمجموعه‌اش منحل شده باشد.» او معتقد است که «مسأله جدی در شورای شهر به رسمیت نشناختن حق اعضای اصلاح‌طلب به‌عنوان اقلیت شورا است؛ چرا که هیچ‌گونه تأثیری در اداره شهر ندارد و شهرداری تمام مسائل را با اعضای اصولگرا هماهنگ می‌کند.»
پاسخ خبرگزاری فارس: آقای حافظی! باز هم به کاهدان زدید
اما عصر دیروز خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی با عنوان «آقای حافظی! باز هم به کاهدان زدید» اتهاماتی که قبلا هم درباره دوره مدیریتی این عضو شورا در وزارت بهداشت نسبت داده بود را تکرار کرد. در ادامه گزارش این خبرگزاری، این نوع مناسبات مالی عادی دانسته شده است: «آنها که اندک آشنایی با مدیریت رسانه دارند، می‌دانند که منبع تأمین مالی بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، آگهی تبلیغاتی، رپرتاژ خبری و برنامه‌های مشارکتی برای فرهنگسازی است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، کارخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای خدماتی تمایل دارند تولیدات خود را تبلیغ کرده و اقدامات خود را ازطریق رسانه‌های بزرگ به اطلاع عموم برسانند. بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری رسانه‌ها از صداوسیما گرفته تا روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های بزرگ ازمحل همین تفاهمنامه‌ها و قراردادهای آگهی و رپرتاژ و ستادهای خبری تأمین می‌شود و صدالبته این امر متعارف و قانونی به هیچ عنوان نافی استقلال خبری رسانه‌ها نیست. بارها اتفاق افتاده که خبرگزاری فارس، به‌رغم داشتن تفاهمنامه خبری با برخی بنگاه‌های اقتصادی یا بانک‌ها، در زمان وقوع تخلف یا مفسده، بدون هیچ چشم‌پوشی و اغماضی انتقادات صریح خود را درباره همان بنگاه‌ها یا بانک‌ها مطرح کرده و حتی درباره مفاسد آنها افشاگری کرده است.»
«ابوالفضل قناعتی»، عضو اصولگرای شورای شهر هم البته از این قرارداد و رقم آن اطلاعی ندارد؛ اما معتقد است که شهرداری می‌تواند اطلاع‌رسانی و آموزش و موضوعات فرهنگی را از طریق رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خود یا سایر رسانه‌های گروهی منتشر کند: «شورا تنها اعتبارات شهرداری را تعریف می‌کند و به چگونگی صرف آن توجه ندارد.» او هم در گفتوگو با «شهروند» می‌گوید هر گونه فعالیتی که شهرداری دارد، باید تشریفات قانونی آن تحت شرایط مزایده و مناقصه انجام شود: «البته در پروژه‌های عمرانی چنین اختیاری به شهرداری داده شده است که اگر پیمانکار توانایی مالی داشت ترک تشریفات کند اما در بیشتر پروژه‌ها حتما باید تشریفات قانونی آن انجام شود.»
پاسخگو‌نبودن برخی اصولگرایان
علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر که پیش از این بارها درباره آیین‌نامه‌های معاملاتی شهرداری صحبت کرده است، در این مورد خاص تمایل به اظهارنظر ندارد: «این موضوع سیاسی است. نمی‌دانم. من اصلا نمی‌خواهم در این‌باره صحبت کنم.» موسوی، مدیرعامل خبرگزاری فارس هم در این‌باره پاسخ نداد و به این جمله اکتفا کرد: «از طریق خبرگزاری فارس پاسخ خواهم داد.»
اختیارات شهرداری باید بازنگری شود
«علی صابری»، عضو حقوقدان شورا هم البته در گفتوگو با «شهروند» به اختیارات شهردار تهران در وضع مقررات اشاره کرد که نیاز به بازنگری دارد: «تا زمانی که اختیارات شهردار تهران برای اعمال استثنا برای ترک تشریفات حل نشود، این مسائل به وجود می‌آید.» او معتقد است که موضوع باید به صورت ریشه‌ای حل شود تا به صورت موردی: «باید در اختیاراتی که به شهرداری تهران داده شده است، بازنگری انجام شود. معتقدم سطح ترک تشریفات باید پایین بیاید و تحت هیچ شرایطی نباید این اختیارات به مقام اجرایی داده نشود. پس لازم است که مقررات را اصلاح کنیم.»
طرح کاهش اختیارات شهرداری تهران باعنوان «لغو مصوبه اختیارات تفویض‌شده به شهرداری تهران مورخ ٨/٤/٧٨» تابستان امسال از سوی منتقدان شهردار در شورا مطرح شد اما یک فوریت آن رأی نیاورد؛ بنابراین در نوبت بررسی عادی قرار گرفت که هنوز با گذشت بیشتر از ٦ ماه هنوز هم خبری از آن نیست.
نیره خادمی
