لزوم نظارت جدی بر رفتار کارمندان بانک‌ها؛ وقتی تسهیلات به‌جای امیدآفرینی، باعث ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود!
هر ساله در قانون بودجه دولت جمهوری اسلامی، در بخشی تحت عنوان تبصره ۱۶، تسهیلات قرض الحسنه کم‌بهره با بازپرداخت ۵ تا ۷ ساله برای کمک‌هزینه ازدواج، جوانی جمعیت و کمک به ساخت، تعمیرات و ودیعه اجاره مسکن اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ هر ساله در قانون بودجه دولت جمهوری اسلامی، در بخشی تحت عنوان تبصره ۱۶، تسهیلات قرض الحسنه کم‌بهره با بازپرداخت ۵ تا ۷ ساله برای کمک‌هزینه ازدواج، جوانی جمعیت و کمک به ساخت، تعمیرات و ودیعه اجاره مسکن اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته می‌شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز مبلغ حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (البته این بار در قالب تبصره 18) از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانکهای قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی به این امور اختصاص داده شده و از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام می شود.
مطابق این قانون، به منظور آسان‌سازی فرآیند و ضوابط دریافت تسهیلات، پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
اما در عمل و پس از مراجعه به بانک، متوجه خواهید شد که این شرایط ساده به هیچ وجه وجود ندارد! وقتی جلوی باجه از کارمند بانک شرایط دریافت تسهیلات را می‌پرسیم ضوابطی را عنوان می‌کند که از زمین تا آسمان با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و قانون بودجه متفاوت است. آن هم با یک لحن طلبکارانه و برخوردی دور از شأن مقام مردم عزیز.
برای مثال یکی از مراجعان که به تازگی برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه، آن هم از طرف یک نهاد حاکمیتی خدمت‌رسان، به یکی از بانک‌ها معرفی شده در ابتدای امر و بدون افتتاح حساب و اعتبارسنجی، متصدی اعتبارات بانک مذکور به ایشان گفته‌اند که چون بیمه اجباری نیستی این وام به شما تعلق نمی‌گیرد. بعد از پیگیری‌های دوباره و یادآوری تفاهم‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به بانک مذکور، برای پرداخت یک فقره تسهیلات قرض الحسنه ۳۰ میلیون تومانی تعداد دو ضامن کارمند رسمی و کاسب جوازدار، باز هم بدون انجام هیچگونه اعتبارسنجی، از متقاضی طلب شده است.
یا در موردی دیگر، در یکی از شعب بانک عامل، متصدی اعتبارات چنان شرایط سختی را برای متقاضیان تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی مطرح کرده است که بیشتر متقاضیان معرفی شده که همگی از اقشار محروم جامعه بودند، از دریافت این تسهیلات انصراف داده‌اند؛ آن هم بعد از یک ماه رفت و آمد.
جالب اینجاست که در تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مشخص شد که براساس صورت‌های مالی منتشره بانک‌ها در سامانه کدال، مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود در پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بر اساس تقسیم میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود و به تعداد این کارکنان، برخی از بانک‌ها به طور متوسط بیش از یک میلیارد تومان به هر کارمند خود تسهیلات داده‌اند. آن هم بعضا از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم عزیز که مطابق تبصره ۱۶ بودجه سنواتی، برای تسهیلاتی چون ازدواج و فرزندآوری پرداخت در نظر گرفته شده بود.
هفدهم خردادماه همین امسال بود که سید غنی نظری خانقاه، نماینده مردم خلخال و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی عنوان کرد: طبق بررسی‌های این کمیته کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض‌الحسنه گرفته‌اند!
شما جای مردم باشید ناراضی نمی‌شوید؟
نجابت مردم شریف ایران ستودنی است، اما هر ظرفی به هر حال آستانه‌ای دارد و بالاخره سرریز می‌شود. جوان تازه ازدواج کرده روستایی، مددجوی محروم کمیته امداد و بهزیستی و سایر اقشار محروم، با دیدن این آمارها و با عملکرد غیرقانونی و بعضا غیر انسانی یک کارمند ساده بانک، آن‌چنان از دریافت خدمات از نظام جمهوری اسلامی ناامید می‌شوند که هیچ دشمن خارجی توانایی ایجاد این یاس و ناامیدی را ندارد.
امروز شبکه بانکی کشور و کارمندانش به یک دستگاه نفرت پراکنی علیه نظام و ناامیدی مردم تبدیل شده است. شبکه‌ای که از پول همین مردم ارتزاق می‌کند و از سپرده‌های همین مردم به بسیاری از آقازاده‌ها، مفسدان اقتصادی و افراد سودجو، تسهیلات با مبالغ بسیار کلان پرداخت می‌کند.
این نوع فعالیت شبکه بانکی به خودی خود از هر عامل دیگری برای از بین بردن اعتماد اجتماعی مردم به نظام (و بعضا رهبری و سایر مقامات عالی کشور) که بزرگترین سرمایه هر حکومتی است و در ایجاد نارضایتی عمومی و شورش‌های اجتماعی، می‌تواند محرک مهمی باشد که اگر با آن مقابله نشود، پیامدها و هزینه‌های گزافی را به نظام جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
پیشنهاد نگارنده این است که مجلس شورای اسلامی با قید فوریت نسبت به اصلاح قانون‌های مرتبط با بانکداری اقدام نموده و از طرف دیگر یک هیئت نظارت بر تخلفات شبکه بانکی، به ریاست رئیس جمهور و دبیری مسئول دفتر بازرسی دفتر رهبری(با توجه به اهمیت موضوع و تغییر نگرش مردم محروم به نظام و رهبری که به سبب رفتار شبکه بانکی به پای رهبری نوشته می‌شود) و با حضور نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی تشکیل شود، تا از بروز تخلفات، عدم رعایت قانون توسط بانک‌ها و نارضایتی اجتماعی مردم جلوگیری شود.
همچنین مقتضی است در قانون تصویبی توسط مجلس شورای اسلامی، دست نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای رصد کردن فعالیت‌های شبکه بانکی و کارکنانشان باز گذاشته شود.
در نهایت پیشنهاد می‌شود تا ضمن برخورد جدی با مدیران و کارمندان متخلف شبکه بانکی، سامانه شفافیت مالی بانکی بومی در درون کشور ایجاد شود تا با نظارت همگانی مردم و با امکان گزارش تخلف، از میزان این تخلفات کاسته شده و مردم عزیز ایران علاوه بر چشیدن طعم واقعی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، اعتماد اجتماعی‌شان استوارتر از شرایط فعلی شود.
نویسنده: حسین کیانی نیا
کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران
