کاربران، فاقد اتصال اینترنت فعال یا خط تلفن قابل استفاده، اما همچنان ملزم به پرداخت هزینه‌های چندبرابری
در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش چشمگیر تعرفه‌های خدمات اینترنت و تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات ایران بوده‌ایم، این در حالی‌ست که در بسیاری از مناطق کشور، نه‌تنها هیچ‌گونه بهبودی درکیفیت خدمات مشاهده نمی‌شود، بلکه در موارد متعدد هیچ‌گونه خدماتی ارائه نمی‌شود.
دیده‌بان ایران - اکرم قدرت: بر اساس گزارش‌های میدانی در برخی مناطق شهری و به‌ویژه روستایی، ارتباط اینترنتی به‌طور کامل قطع یا به‌شدت ناپایدار است، خطوط تلفن ثابت در موارد متعددی فاقد بوق یا ارتباط هستند، اما همچنان در قبض‌ها هزینه‌های چندبرابری دریافت می‌شود تا حدی که برخی کاربران با قبض‌هایی شامل هزینه‌های استفاده‌نشده از اینترنت یا تماس تلفنی در شرایط قطعی کامل خط مواجه شده‌اند با این وجود هیچ اطلاع‌رسانی شفاف از سوی شرکت مخابرات درباره‌ی دلیل قطعی یا اختلالات موجود ارائه نشده است.
این در حالی است که مطابق قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده در جمهوری اسلامی ایران و همچنین آیین‌نامه‌های مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دریافت وجه بابت خدمات ارائه‌نشده، غیرقانونی تلقی شده و شرکت ارائه‌دهنده موظف است در صورت عدم دسترسی مشترک به خدمات، قبض صادره را اصلاح یا برگشت دهد.
از همه مهمتر افزایش تعرفه در شرایطی که دسترسی وجود ندارد، مصداق نقض آشکار حقوق مشترکان و سوءاستفاده از موقعیت انحصاری است و مشترکان متضرر حق دارند به استناد ماده ۲ آیین‌نامه حقوق مشترکان، درخواست بازپرداخت وجوه اضافی یا ثبت شکایت رسمی داشته باشند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این اقدام کاملا محرز و مشخص است. نارضایتی عمومی به دلیل دریافت هزینه در قبال عدم دریافت سرویس، تشدید شکاف دیجیتال در مناطق محروم که نه‌تنها از خدمات بی‌بهره‌اند بلکه باید هزینه آن را نیز بپردازند، کاهش اعتماد عمومی به شرکت مخابرات و نهادهای نظارتی مرتبط و وارد آمدن خسارت به کسب‌وکارهای اینترنتی و آموزش آنلاین، به‌ویژه در مناطق محروم، برخی از موارد مهم پیامدهای اقدامات و تصمیم‌گیری‌های مخابرات در مورد افزایش تعرفه‌ها به شمار می‌رود.
افزایش تعرفه‌ها در شرایطی که خدمات حداقلی به دلایل سیاسی و یا حتی امنیتی به‌طور کامل یا جزئی قطع هستند، نه‌تنها غیرمنصفانه بلکه از نظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. این اقدام اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را تضعیف کرده و لازم است در اسرع وقت، با ورود جدی نهادهای نظارتی، ضمن توقف روند فعلی، اصلاح تعرفه‌ها و پاسخگویی شفاف در دستور کار قرار گیرد. اما سوال مهم در خصوص دلایل عدم پاسخگویی درباره افزایش چندبرابری تعرفه‌های اینترنت و تلفن به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی ساختاری در نظام مخابرات و ارتباطات کشور کاملا واضح است.
شرکت‌های مخابراتی (اعم از مخابرات ایران، همراه اول، ایرانسل، رایتل و ...) در ایران عمدتاً یا دولتی هستند یا به نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی وابسته‌اند این ساختار مالکیتی باعث می‌شود که نهادهای نظارتی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیرمجموعه‌ی همان ساختارها باشند و نتوانند نقش یک ناظر بی‌طرف و مستقل را ایفا کنند بنابراین پاسخگویی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که میان نهاد ناظر و اپراتور تضاد منافع نباشد؛ که در حال حاضر چنین نیست.
همچنین در حوزه تلفن ثابت و اینترنت ADSL، شرکت مخابرات ایران عملاً یک بازیگر انحصاری است.
در بخش تلفن همراه هم، بازار عملاً بین دو بازیگر اصلی (همراه اول و ایرانسل) تقسیم شده و به‌ندرت رقابت واقعی و موثر شکل می‌گیرد.
این شرایط باعث می‌شود که اپراتورها با تکیه بر قدرت بازار و نبود جایگزین رقابتی، آزادانه اقدام به افزایش تعرفه کنند بدون آنکه نگران از دست دادن مشتری باشند.
نبود نظارت موثر از سوی مجلس و نهادهای حقوقی مهمترین و اساسی‌ترین فاکتور افزایش هزینه‌های مخابراتی بدون خدمات است. در اغلب موارد، مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون‌های تخصصی آن نسبت به افزایش تعرفه‌ها واکنش رسمی و مؤثر نشان نمی‌دهند علاوه براین، بسیاری از تصمیمات تعرفه‌ای در جلسات غیرعلنی یا بدون اطلاع‌رسانی عمومی اتخاذ می‌شوند و رسانه‌ها نیز به دلایل مختلف پوشش دقیقی ارائه نمی‌دهند.
البته ناگفته نماند اپراتورها نیز مدعی‌اند که هزینه‌های نگهداری، حقوق کارکنان، تجهیزات وارداتی و توسعه زیرساخت‌ها به‌شدت افزایش یافته و ناچار به تعدیل تعرفه‌ها هستند با وجود اینکه این مسئله ممکن است تا حدی واقعی باشد، اما عدم شفاف‌سازی در صورت‌های مالی و نبود تعهد به بهبود کیفیت خدمات باعث شده که مردم این افزایش را غیرمنصفانه و بدون توجیه بدانند.
همچنین رسانه‌ها معمولاً یا به‌صورت تخصصی در حوزه ارتباطات فعالیت نمی‌کنند یا به دلیل محدودیت‌ها و فشارها، پیگیری جدی و بلندمدت انجام نمی‌دهند.
عدم مطالبه‌گری عمومی مستمر نیز باعث کاهش فشار افکار عمومی برای پاسخگویی می‌شود از این رو هیچ‌کس پاسخگو نیست، از همه مهمتر ساختار پاسخگویی طراحی نشده یا اگر شده، به طور عملی اجرا نمی‌شود و نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند وجود ندارند.
در صورتی‌که انتظار می‌رود دریافت هرگونه وجه در قبال خدماتی که به‌صورت واقعی ارائه نشده، متوقف شود و گزارش رسمی از سوی شرکت مخابرات درباره‌ی وضعیت دسترسی در نقاط بحرانی ارایه شود.
همچنین هزینه به مشترکانی که بدون دسترسی به خدمات، قبض پرداخت کرده‌اند برگشت داده شود و شرکت مخابرات به توسعه زیرساخت قبل از افزایش هرگونه تعرفه ملزم شود.
