صالحی: میان کسی که عمداً مرتکب فساد شده با کسی که در مسیر خدمت دچار لغزش شده فرق است
دادستان تهران گفت: مبارزه با فساد، رسالت سنگینی است که باید با علم، تدبیر و انصاف انجام شود. فرق است میان کسی که عمداً مرتکب فساد شده و کسی که در مسیر خدمت دچار خطا یا لغزش شده است. باید با دقت، مطالعه و نگاه انسانی، تصمیم‌گیری کنیم.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، نشست فصلی دادستان‌ها و روسای حوزه قضایی بخش‌های شهرستان‌های استان تهران با حضور علی صالحی، دادستان تهران، معاونین ستادی دادستانی تهران و دادستان‌ها و روسای قضایی بخش‌های استان تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
صالحی در ابتدای این نشست اظهار داشت: در آغاز، با قلبی آکنده از احترام، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای عرصه عدالت، و به‌ویژه همکار شهید عزیزمان جناب آقای قناعت‌کار را گرامی می‌دارم. این شهید با روحیه‌ای سرشار از ایمان و آمادگی برای شهادت، نمونه‌ای از تعهد و اخلاص در خدمت بودند. شهادت، نقطه اوج بندگی و فداکاری است و ما باید راه آنان را با صداقت، عدالت و اخلاق ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه امنیت مردم باید خط قرمز همه مسئولان قضایی باشد، افزود: در مواجهه با تهدیدات امنیتی، نباید هیچ‌گونه تساهل و تسامحی صورت گیرد و لازم است با عناصر مخل امنیت عمومی با قاطعیت برخورد شود.
در ادامه این مقام قضایی با اشاره به آمار پرونده‌های معوق، تصریح کرد: ارائه این آمارها نه از باب انتقاد، بلکه به‌منظور شفاف‌سازی و سنجش میزان تحقق اهداف دستگاه قضایی در خدمت‌رسانی به مردم است.
دادستان تهران گفت: با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی و تجهیزات، باید با تدبیر، نظارت و پیگیری مستمر، امور مردم را در زمان مقرر به انجام رساند.
وی همچنین خواستار اولویت‌بندی پرونده‌های معوق، تهیه شناسنامه قضایی برای هر پرونده، آسیب‌شناسی دقیق و ارائه راهکارهای اجرایی شد و تأکید کرد که مدیران قضایی باید در کنار همکاران، خود فرآیند رسیدگی را تسهیل و تسریع کنند.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع شعب نامتعارف اشاره کرد و خواستار مدیریت بهینه در توزیع پرونده‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در معاونت‌ها و دادیاری‌ها شد.
صالحی با تأکید بر روحیه نظارت منصفانه و حمایت‌گرایانه، خاطرنشان کرد: هدف از نظارت، اصلاح فرآیندها و ارتقاء کیفیت خدمات قضایی است، نه تخریب شخصیت‌ها. باید با همدلی و انسجام، مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموار ساخت.
وی ادامه داد: همکاران قضایی، ما در سنگر عدالت، خدمتگزار مردم هستیم. فلسفه وجودی ما، رفع ظلم، احقاق حق، و ایجاد اعتماد عمومی به نظام قضایی است. تکریم ارباب رجوع، خوش‌رفتاری، صبر، و سعه‌صدر باید در رفتار روزمره ما نهادینه شود. حتی اگر قانون دست ما را بسته باشد، چهره گشاده و برخورد انسانی می‌تواند دل‌ها را آرام کند و اعتماد را تقویت کند.
دادستان تهران افزود: عزت و احترام به همکاران، چه در جایگاه قضایی و چه اداری، نشانه بلوغ سازمانی و اخلاقی ماست. هر کارمند، هر قاضی، هر نیروی پشتیبانی، سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی است. تشویق، قدردانی، و توجه به تلاش‌های آنان، انگیزه و نشاط را در مجموعه افزایش می‌دهد. بیایید با زبان محبت و عمل، قدردان زحمات یکدیگر باشیم.
دادستان تهران با اشاره به اهمیت رسیدگی دقیق و مستمر به پرونده‌های مهم و خاص، بر فعال‌سازی دبیرخانه مدیریت این پرونده‌ها تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به بازتاب گسترده برخی پرونده‌ها، خواستار پیگیری کامل آنها از مرحله تشکیل تا اجرای حکم شدند.
دادستان تهران همچنین بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی نظیر آزادی مشروط، تعلیق مجازات و پیشنهاد عفو برای محکومان مستحق تأکید کرد.
وی خاطرنشان کردند که در برخی حوزه‌ها، از این ظرفیت‌ها به‌صورت مطلوب بهره برداری لازم صورت نگرفته و نیازمند بازنگری جدی است.
وی تصریح کرد: مبارزه با فساد، رسالت سنگینی است که باید با علم، تدبیر و انصاف انجام شود. فرق است میان کسی که عمداً مرتکب فساد شده و کسی که در مسیر خدمت دچار خطا یا لغزش شده است. باید با دقت، مطالعه و نگاه انسانی، تصمیم‌گیری کنیم. هدف ما اصلاح، پیشگیری و حمایت از تولید و اشتغال سالم در کشور است، نه صرفاً مجازات.
دادستان تهران یادآور شد: در صدور قرارها، به‌ویژه قرارهای منجر به بازداشت، باید نهایت دقت و ملاحظه را داشته باشیم. گاهی یک شب بازداشت، زندگی فردی را دگرگون می‌کند. اگر امکان تسهیل وجود دارد، اگر وثیقه‌ای قابل تأمین است، اگر تعلیق یا جایگزینی ممکن است، از آن دریغ نکنیم. عدالت، تنها در صدور حکم نیست، بلکه در شیوه اجرای آن نیز معنا می‌یابد.
وی اضافه کرد: برخی بازداشت‌ها قابل مدیریت هستند و می‌توان با تدابیر مناسب از ورود افراد به زندان جلوگیری کرد.
صالحی خاطر نشان کرد: ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی، نظارت دقیق بر عملکرد ضابطین، و ارتقاء کیفیت رسیدگی‌ها مورد تأکید است. دادستان‌ها می‌بایست با بررسی دقیق پرونده‌های موجود، نسبت به خارج کردن موارد بلاتکلیف از چرخه انتظار اقدام کنند. همچنین بر نظارت مستمر بر ضابطین قضایی و قید موارد جهت رفع در موضوع ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری تأکیدکرد.
وی در ادامه با اشاره به ساماندهی وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها، افزود: حدود ۹۰ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شده و تلاش شود با همکاری همه مجموعه‌ها، از رسوب مجدد این وسایل جلوگیری شود و نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده تسریع شود.
صالحی تاکید کرد: با توجه به آمار نقص پرونده‌ها در برخی شعب، می‌بایست شعبی که بیشترین میزان نقص یا نقض را دارند شناسایی شده و دوره‌های آموزشی برای ارتقاء دقت و کیفیت رسیدگی برگزار شود.
وی در ادامه این نشست گفت: با توجه به ظرفیت جدید ایجاد شده، می‌بایست بر پذیرش اموالی نظیر خودرو و طلا و سایر موارد جهت کاهش بازداشت‌های غیرضروری توجه جدی صورت بگیرد
دادستان تهران اظهار داشت: در آستانه بازگشایی مدارس هستیم در تامین امنیت دانش آموزان و فرهنگیان، به آموزش و پرورش و ضابطین کمک کنیم.
وی یادآور شد: با توجه به ناترازی انرژی و کمبود منابع آبی، اقدامات لازم از جمله پلمپ چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی از منابع سطحی در دستور کار قرار گیرد.
صالحی گفت: حضور هدفمند و با برنامه در زندان‌ها می‌تواند منجر به حل مشکل زندانیان شود. دادستان‌ها و قضات در بازدیدها به این نکته توجه داشته باشند تا خروجی کار موثر و باعث حل مشکل مددجویان شود.
دادستان تهران بیان داشت: زندانیانی که رد مال زیر ۱۰۰ میلیون تومان دارند، می‌توانند با کمک خیرین آزاد شوند. اما نیاز به اعلام مشخصات شاکی و هماهنگی با شورای حل اختلاف و مددکاران زندان است.
دادستان تهران ادامه داد: ۲۰ کارگروه تخصصی در دادسرای تهران تشکیل شده‌اند که فعالیت آنها منطبق با سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه و سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ طراحی شده است. مسئولان قضایی با مشارکت فعال در این کارگروه‌ها زمینه خدمات رسانی به مردم را ارتقاء ببخشند تا شاهد رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی باشیم.
در بخش دیگری از جلسه، استفاده از سامانه‌های الکترونیک، ثبت لوایح، ابلاغ الکترونیک و گزارش‌گیری روزانه از عملکرد سیستم‌ها به‌عنوان ابزارهای مؤثر در ارتقاء بهره‌وری قضایی، استفاده حداکثری از سامانه‌های هوشمند، تسریع در صدور گواهی عدم سوءپیشینه، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در جهت رفع موانع تولید، نظارت بر انبارهای گمرکات و اموال تملیکی، مقابله با احتکار و نظارت بر بازار، موضوع صلح و سازش در حوزه اجرای احکام، اهمیت حفظ حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، تهیه اطلس ارتکاب جرم و مناطق جرم‌خیز، تاکید شد.
