تازه ترین افشاگری ها درباره بزرگترین تخلف نفتی
هشت سال دوره تلخ و تاریک ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در عمل پایان یافته، اما همچنان اخبار رسیدگی به پرونده‌های تخلف و فساد آن دوره از تریبون نهادهای نظارتی و مجلس به گوش می‌رسد. خبر این روزها این‌است که حکم انفصال از خدمت یکی از مسئولان ارشد سابق نیروی انتظامی نیز به‌تازگی صادر شده است. همان فرمانده‌ای که در دوره احمدی‌نژاد به ماجرای فروش نفت ورود کرد و حالا با حکم انفصال از خدمت مواجه است.
دیده بان ایران: در لابه‌لای خبرهای سال گذشته، اخباری مبنی بر بازداشت موقت یک فرمانده عالی نیروی انتظامی نیز به گوش می‌رسید. حالا، همه چیز شفاف و مشخص است. اغلب نمایندگان مجلس با آنکه به صراحت به سمت این مدیر ارشد نیروی انتظامی اشاره دارند، به دلایل حقوقی نامی از او به میان نمی‌آورند. ناجا به پیشنهاد رئیس دولت پیشین اقدام به فروش نفت کرده بود. به گفته فرمانده وقت نیروی انتظامی، این پیشنهاد برای جبران کسری بودجه ١١درصدی ناجا بوده است.غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «جریمه میلیاردی برای فرمانده سابق نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است. ایشان به دلیل دست‌داشتن در فروش نفت با حکم انفصال از خدمت مواجه شده‌اند. این رویه، رویه اشتباهی بوده که به جز وزارت نفت، دیگر نهادها در مسئله فروش نفت دخالت کنند و امیدوارم دیگر شاهد بروز این قانون‌شکنی‌ها نباشیم».گزارش تفریغ بودجه سال ٩١ که در سال ٩٢ منتشر شد هم نشان می‌داد، نیروی انتظامی بدهی خود را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است. در همین حال، چند روز پیش، محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خبر داد که «بدهی ٦٠٠ میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ٩١ تسویه نشده و حکم این پرونده صادر شده است. براساس بررسی‌های دیوان محاسبات، تخلفات نفتی دولت گذشته در سال‌های ٨٧ تا ٩١ درمجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان بوده که یا تخلف از قانون یا تعلل در تسویه بوده است».
تخلف در مسیر اهداف سازمانی
مهرداد بائوج لاهوتی، از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم نیز به «شرق» گفته: «تصور من این است که این اتفاق‌ها در زمان مدیریت هر مدیری اتفاق می‌افتد، خلاف قانون در دو حالت صورت می‌گیرد. خلاف قانون برای منافع شخصی مدیر و منافع شخصی دیگران. این نوعی از خلاف است. اما گاهی طرف تخلفی را برای پیشبرد اهداف سازمانی خود انجام داده است. تخلف ایشان تخلفی برای خودش نبوده است. با حضور ایشان در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ابعاد آن تشریح شده است. این قرارداد نفتی تخلفی برای خودش نبوده، بلکه تخلفی برای پیشبرد اهداف سازمانی بوده است. البته تخلف، تخلف است و خوب است که نهادهای ناظر به آن رسیدگی کرده‌اند. در نهایت نیز ایشان به سه ماه انفصال از خدمت محکوم می‌شود».تابش بر تخلف و پرداخت و تسویه‌نشدن منابع مالی از سوی نیروی انتظامی تأکید دارد، اما لاهوتی می‌گوید: «از این پول دیناری جایی نرفته و در حساب‌‌و‌کتاب‌ها یک ریال تخلف نشده است. صرفا عملیات حسابداری بدون مجوز دولت انجام شده بود که در قانون بودجه ٩٦ از دولت خواستیم در این موارد خاص مجوز صادر کند تا ادامه روند آن خلاف قانون نباشد. بنابراین، همین الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، این اتفاق دیگر خلاف قانون نیست. برای آنکه در بودجه ٩٦ مجوز لازم برای طی مراحل قانونی آن درج شده است».
منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزینه شده؟
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به ایلنا از ارائه حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولان ارشد سابق نیروی انتظامی خبر داده: «علاوه بر این حکم، کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون و نمایندگان دیوان محاسبات مأموریت پیدا کردند تا بررسی کنند منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزینه شده است که این بررسی‌ها در حال انجام است».
برچیده‌شدن بساط نفت‌فروشی با توجیه بدهی و بی‌پولی
در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱، یک‌میلیون‌و ۶۳۹هزارو ۳۴۲ بشکه نفت‌خام به ارزش ۱۸۵میلیون‌و ۲۴۰هزارو ۴۲دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است».آنچه معلوم است، هنوز تکلیف پول‌های نفت در اختیار نیروی انتظامی، مشخص نیست. فرمانده وقت نیروی انتظامی، سه ماه تعلیق خواهد شد و آن‌طور که حیدری به «شرق» گفته: «بساط نفت‌فروشی به سازمان‌ها و نهاد تحت عنوان بدهی و بی‌پولی و این توجیه‌ها برچیده خواهد شد»
