آب در ازای نفت؛ آنچه از توافق تاریخی عراق و ترکیه می‌دانیم
در اقدامی بی‌سابقه، دولت‌های عراق و ترکیه سازوکاری مالی ایجاد کردند که طبق آن، درآمد حاصل از صادرات نفت عراق به ترکیه صرف پروژه‌های آبی در خاک عراق خواهد شد که توسط شرکت‌های ترک اجرا می‌شوند. این توافق با عنوان «چارچوب همکاری مالی برای پروژه‌های آبی» در جریان سفر وزیر خارجه ترکیه، «هاکان فیدان»، به بغداد و دیدار او با همتای عراقی‌اش، «فؤاد حسین»، به امضا رسید. فیدان این توافق را «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری زیرساختی تاریخ عراق» خواند و حسین آن را «نخستین همکاری در نوع خود در زمینه مدیریت آب میان دو کشور» توصیف کرد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ المانیتور نوشت: در اقدامی بی‌سابقه، دولت‌های عراق و ترکیه سازوکاری مالی ایجاد کردند که طبق آن، درآمد حاصل از صادرات نفت عراق به ترکیه صرف پروژه‌های آبی در خاک عراق خواهد شد که توسط شرکت‌های ترک اجرا می‌شوند. این توافق با عنوان «چارچوب همکاری مالی برای پروژه‌های آبی» در جریان سفر وزیر خارجه ترکیه، «هاکان فیدان»، به بغداد و دیدار او با همتای عراقی‌اش، «فؤاد حسین»، به امضا رسید. فیدان این توافق را «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری زیرساختی تاریخ عراق» خواند و حسین آن را «نخستین همکاری در نوع خود در زمینه مدیریت آب میان دو کشور» توصیف کرد.
بر اساس این سازوکار، پرداخت‌های مربوط به واردات نفت عراق از سوی ترکیه به حسابی ویژه منتقل می‌شود و سپس برای تأمین مالی پروژه‌های بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های آبی عراق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم بسته به‌گونه‌ای طراحی شده که درآمدهای نفتی عراق دوباره در قالب پروژه‌های عمرانی ساخت شرکت‌های ترک به اقتصاد ترکیه بازگردد. دولت عراق کمیته‌ای ویژه برای دعوت و ارزیابی پیشنهادهای شرکت‌های ترک تشکیل خواهد داد. هدف از این طرح، مقابله با بحران خشکسالی، افزایش بهره‌وری و پایداری مصرف آب و بازسازی شبکه‌های فرسوده آبی عراق است.
این توافق نخستین اقدام عملی مشترک بغداد و آنکارا در دهه‌های اخیر برای حل اختلافات دیرینه بر سر سهم آب دجله و فرات محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند ترکیه با استفاده از «دیپلماسی آب» در تلاش است نفوذ خود بر تصمیم‌گیرندگان عراقی را، در آستانه انتخابات ۱۱ نوامبر، تقویت کند. در عراق نیز این توافق به‌عنوان موفقیتی سیاسی برای نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی تلقی می‌شود، که با خشم فزاینده مردم به‌ویژه در بصره بر سر کم‌آبی و بحران‌های ناشی از خشکسالی روبه‌رو است. برای ترکیه نیز این سازوکار ابزاری برای حفظ منابع ارزی و تضمین قراردادهای پرسود برای شرکت‌های ترک به شمار می‌رود
