احتمال مواجه شدن رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اتهام «قتل غیرعمد»/ گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره آتشسوزی بیمارستان قائم رشت
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش تکمیلی خود درباره حادثه آتشسوزی بیمارستان قائم رشت را به هیأترئیسه مجلس ارائه داده و «محمدتقی آشوبی»، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان را بهعنوان تنها متهم پرونده معرفی کرده است؛ به نحوی که او در آستانه اتهام «قتل غیرعمد» قرار گرفته است.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، بامداد سهشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، آتشسوزی گستردهای در بخش ICU بیمارستان خصوصی قائم (عج) رشت رخ داد. به دلیل قطع برق و از کار افتادن همزمان سیستمهای اکسیژن مرکزی و پشتیبان، ۹ بیمار بستری (۸ زن و یک مرد) جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۴۰ بیمار دیگر به سایر بیمارستانها منتقل شدند.
علت اصلی آتشسوزی، اتصالی در دستگاه سونوگرافی اعلام شد، اما گزارشهای متعدد کارشناسی نشان داد که بیمارستان فاقد حداقل استانداردهای ایمنی از جمله مسیرهای خروج اضطراری ایمن، سیستم اطفای حریق کارآمد و نظارت مستمر بوده است.
در تیرماه سال گذشته، گزارش اولیه کمیسیون بهداشت و درمان در صحن علنی مجلس قرائت و با رأی قاطع نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد. بعد از آن، وزیر بهداشت وقت در کمیسیون بهداشت حاضر شد و قصور دانشگاه علوم پزشکی گیلان را تأیید کرد. نهایتا در ۱۵ آذر ۱۴۰۴، گزارش تکمیلی کمیسیون با استناد به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس به هیأترئیسه تقدیم شد.
گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره حادثه آتشسوزی بیمارستان قائم رشت
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز گذشته (جمهه چهاردهم آذرماه) در همین باره اعلام کرد: براساس مستندات و گزارشهای سازمان نظام پزشکی، آتشنشانی، بازرسی کل کشور و کارشناسی دادگستری، تنها فرد مقصر در سطح مدیریتی، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان است که نظارت بر ایمنی بیمارستانهای استان را بهطور جدی انجام نداده بود. کمیسیون او را به اتهام قتل غیرعمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات) برای صدور کیفرخواست به قوه قضائیه معرفی کرده است.
کمیسیون بهداشت تأکید کرده است تا صدور رأی نهایی دادگاه، پیگیری این پرونده را در اولویت قرار خواهد داد.
گفتنی است، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع قتل غیرعمد به سبب عدم رعایت نظامات دولتی، مرتکب به حبس ۱ تا ۳ سال و پرداخت دیه (در صورت مطالبه) محکوم میشود.
منبع: تابناک
