کد خبر: 259123
A

مدیرکل آسانسوری در وزارت اقتصاد؛ انتصاب و عزل برق‌آسای «حسن حیدری» و نقض آشکار اصل منع دوشغله بودن

انتصاب حسن حیدری به‌عنوان مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمونه‌ای روشن از انتصابات مسئله‌دار و غیرشفاف در بدنه اجرایی کشور است؛ انتصابی که نه بر پایه تخصص اجرایی، بلکه بر اساس مسیری «آسانسوری» و بدون سابقه مرتبط انجام شد.

مدیرکل آسانسوری در وزارت اقتصاد؛ انتصاب و عزل برق‌آسای «حسن حیدری» و نقض آشکار اصل منع دوشغله بودن

به گزارش سایت دیده بان ایران؛  انتصاب حسن حیدری به‌عنوان مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمونه‌ای روشن از انتصابات مسئله‌دار و غیرشفاف در بدنه اجرایی کشور است؛ انتصابی که نه بر پایه تخصص اجرایی، بلکه بر اساس مسیری «آسانسوری» و بدون سابقه مرتبط انجام شد.

بر اساس اطلاعات موجود، حسن حیدری هم‌زمان با دریافت این پست دولتی، مدیر گروه در دانشگاه تربیت مدرس بوده و طبق شنیده‌ها، حتی یک روز سابقه کاری در وزارت اقتصاد نداشته است. پرسش اساسی اینجاست:

فردی که با ساختار، راهروها و فرآیندهای وزارت اقتصاد آشنایی ندارد، چگونه می‌تواند مسئولیت یکی از مهم‌ترین دفاتر تخصصی این وزارتخانه را بر عهده بگیرد؟* 

این انتصاب در شرایطی صورت گرفت که وزارت اقتصاد فاقد وزیر بود و توسط سرپرست اداره می‌شد؛ موضوعی که حساسیت و اهمیت رعایت ضوابط قانونی را دوچندان می‌کرد. 

با این حال، تنها یک روز پس از رأی اعتماد مجلس به وزیر جدید، و در نخستین اقدام مدیریتی، حسن حیدری از سمت خود عزل شد؛ اقدامی که عملاً مهر تأییدی بر نادرستی این انتصاب بود.

از منظر حقوقی، این موضوع با اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. مطابق این اصل: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارکنان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و تصدی هرگونه شغل دیگر که موجب تعارض منافع شود، ممنوع است.»

تصدی هم‌زمان پست مدیریتی دولتی و مسئولیت رسمی دانشگاهی، آن هم در سطح مدیرکل، مصداق روشن تعارض منافع و نقض روح اصل ۱۴۱ است؛ اصلی که برای جلوگیری از تمرکز قدرت، رانت و ناکارآمدی وضع شده است

آنچه در این ماجرا نگران‌کننده‌تر است، عادی‌سازی انتصابات کوتاه‌مدت، غیرتخصصی و پرهزینه برای اعتماد عمومی است؛ انتصاب‌هایی که نه تنها کمکی به آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌کنند، بلکه به بی‌ثباتی مدیریتی و تضعیف سرمایه اجتماعی دامن می‌زنند.

این پرونده بار دیگر این سؤال را به‌طور جدی مطرح می‌کند: نظارت بر اجرای قانون اساسی و اصول شایسته‌سالاری دقیقاً کجاست؟

 

/اخبار لحظه ای

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر