برهانی، حقوقدان: ادامه توقیفها و پلمبها هیچ وجاهت قانونی ندارد/ بازپرس حق توقف فعالیتهای اقتصادی را ندارد/ برخوردها نباید به قانونشکنی ختم شود/ پلمب واحدهای صنفی نقض آشکار حق مالکیت است
محسن برهانی، حقوقدان با تأکید بر این که پلمب کسبوکارها توسط تشکلهای صنفی یا مراجع غیرقضایی، نقض آشکار حق مالکیت است، به دیدهبان ایران گفت: قانونگذار در مسأله توقیف اموال در مقام محدود کردن اختیارات بازپرسها و مقامات تحقیق برآمده است. قانون تنها در صورتی اجازه و امکان توقف فعالیتها را در قالب قرار تامین داده است که ادامه فعالیت برخلاف بهداشت و آسایش عمومی باشد. تازه در این صورت هم بازپرس باید دستوری که صادر میکند را به تأیید دادستان برساند./ رئیس قوه قضاییه اخیراً بهدرستی مقامات قضایی را ارشاد کرده است که اگر قصد انجام اقدامی را دارند، باید بهصورت سیستمی اقدام به توقیف کنند. منظور از اقدام سیستمی این است که در سازمان ثبت اسناد، امکان جابهجایی و نقلوانتقال وجود نداشته باشد، اما فعالیت فعلی کافهها، مغازهها، فروشگاهها و کارخانهها متوقف نشود. بنابراین، طبق تصریح صریح قانون و نیز ارشاد و بیان صریح رئیس قوه قضاییه، ادامه توقیف و پلمب مغازهها، کافهها، فروشگاهها و مراکز خرید هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. بنابراین کسانی که علیرغم تصریح روشن قانونی و و تأکید ریاست قوه قضاییه به پلمب و توقیف ادامه میدهند، قطعاً مرتکب تخلف شدهاند و قابل پیگرد قانونی هستند.
دیدهبان ایران؛ مصادرهها انجام میشود. این موضوعی است که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه با وجود تاکید روی آن، چارچوبهایی را هم در نظر میگیرد: «توقیف ثبتی هیچ اشکالی ندارد. بعضی از اموال منقول هم اگر احتمال میدهد که مخفی یا جابهجا کنند که با این اموال اسلحه یا سنگ آوردند نیز ضبط آن اشکال ندارد. اما اگر جایی که یک مرکز تولید است و همان مرکز تولید اقداماتی در رابطه با پشتیبانی از اغتشاشگران انجام داده است، مرکز تولید تعطیل را نکنید. جایی که ۴، ۵، ۱۰ یا ۱۰۰ کارمند دارد را توقیف نکنید. بهصورت ثبتی توقیف شود، اشکال ندارد، اما کاری نکنید که آن مرکز تولید متوقف شود و افراد شاغل در آن بیکار شوند.» اما با وجود تمام این توصیههای رئیس دستگاه قضا، با تعطیل شدن کسبوکار محمد ساعدینیا، مالک برند ساعدینیا، کافههای زیرمجموعه آن، پلمب شده است و کارکنان آن به دنبال کار هستند و در فضای مجازی «درخواست کار» دادهاند. این البته تنها یک نمونه از بیکار شدن افراد بر اثر توقیفها یا پلمپهایی است که اخیراً برای برخی کسبوکارها اعمال شده و شنیدهها حاکی از آن است که کسبوکارهای دیگری نیز با این شرایط دست به گریبان هستند.
قوانین مصادرهها
در قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۲۵ و ۱۳۵ مصوبه سال ۱۳۹۲) آمده است که اموال مرتبط با ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، علیه نظام جمهوری اسلامی یا جرایم عمده دیگر میتواند ضبط یا مصادره شود، اما این امر نیازمند اثبات در دادگاه است. بهعنوان مثال، اگر در دادگاه ثابت شود که یک فرد از اموال خود برای تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی یا اقدامات علیه امنیت کشور استفاده کرده است، دادگاه میتواند برای مصادره این اموال حکم صادر کند. با این حال، این فرآیند شامل بررسی مدارک، امکان دفاع مالک و رعایت تشریفات قانونی است؛ یعنی هیچ نهاد اجرایی نمیتواند بهصورت خودسرانه و بدون حکم قضایی اقدام به مصادره اموال کند.
از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۵۶، ۵۷ و ۱۰۱) نیز تأکید میکند که هرگونه توقیف، ضبط یا مصادره اموال باید با دستور قضایی و پس از طی مراحل قانونی انجام شود. به این معنا که مسئولان دولتی، انتظامی یا امنیتی نمیتوانند صرفاً براساس ادعا یا ارزیابی خود، اموال افراد را ضبط کنند. هر اقدام خلاف این رویه، از نظر حقوقی غیرقانونی و قابل اعتراض است و مالک میتواند از طریق وکیل یا دادگاه برای بازگرداندن اموال خود اقدام کند.
درباره چارچوبهای قانونی مصادره اموال و توقیف و پلمب کسبوکارها پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، دیدهبان ایران با محسن برهانی، حقوقدان گفتوگو کرده است.
مشروح گفتوگوی محسن برهانی، حقوقدان با دیدهبان ایران را در ادامه میخوانید.
قانون اجازه توقیف بدون تایید دادستانی را نداده است
محسن برهانی، حقوقدان در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضاییه و تفاوت و تناقض آن با اقدامات صورتگرفته از سوی برخی قضات، به دیده بان ایران گفت: «فرمایش آقای اژهای کاملاً منطبق بر قوانین کشور است؛ به این معنا که قانون آیین دادرسی کیفری، در ماده ۱۱۴، بهصورت کامل در دفاع از تولید، اشتغال و مالکیت خصوصی اقدام به قانونگذاری کرده است. ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید میکند که «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن، ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»»
او خاطرنشان کرد: «در حقیقت در این ماده، درباره توقف فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی و رفاهی، قانونگذار در مقام محدود کردن اختیارات بازپرسها و مقامات تحقیق برآمده است. این ماده تنها در صورتی اجازه و امکان توقف فعالیتها را در قالب قرار تامین داده است که ادامه فعالیت برخلاف بهداشت و آسایش عمومی باشد. تازه در این صورت هم بازپرس باید دستوری که صادر میکند را به تأیید دادستان برساند؛ چراکه قانونگذار بهدرستی نگران این است که مداخله قضایی منجر به افزایش بیکاری و ایجاد مزاحمت برای کارآفرینان کشور شود.»
بیکاری در این شرایط زمینهساز تشدید نارضایتیها است
او با تأکید مجدد بر صحبتهای محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه به دیده بان ایران گفت: «ایشان بهدرستی مقامات قضایی را ارشاد کردهاند که اگر قصد انجام اقدامی را دارند، باید بهصورت سیستمی اقدام به توقیف کنند. منظور از اقدام سیستمی این است که در سازمان ثبت اسناد، امکان جابهجایی و نقلوانتقال وجود نداشته باشد، اما فعالیت فعلی کافهها، مغازهها، فروشگاهها و کارخانهها متوقف نشود. بنابراین، طبق تصریح صریح قانون و نیز ارشاد و بیان صریح رئیس قوه قضاییه، ادامه توقیف و پلمب مغازهها، کافهها، فروشگاهها و مراکز خرید هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. به نظر اینجانب، کسانی که علیرغم تصریح روشن قانونی و و تأکید ریاست قوه قضاییه به پلمب و توقیف ادامه میدهند، قطعاً مرتکب تخلف شدهاند و قابل پیگرد قانونی هستند.»
برهانی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا صاحبان کسبوکارهای توقیفشده میتوانند شکایت کنند، تأکید کرد: «قطعا. اگر این اقدام از سوی مقام قضایی صورت گرفته باشد، در دادسرای انتظامی قضات امکان شکایت وجود دارد و اگر این اقدامات توسط تشکلهای صنفی یا مراجع غیرقضایی انجام شده باشد، از طریق دادگستری امکان اقامه شکایت علیه آنان وجود دارد. این اقدام صراحتاً ناقض حق مالکیت بوده و دارای تبعات اجتماعی است، زیرا در شرایط فعلی، تعداد قابل توجهی از شهروندان از کار بیکار شدهاند و این امر خود زمینهساز تشدید نارضایتی اجتماعی است. باید بپذیریم که قانون باید فصلالخطاب باشد و نباید در برخورد با قانونشکنی، مرتکب قانونشکنی شویم.»
منبع: دیدهبان ایران