راغفر، اقتصاددان: کسانی که حذف ارز ترجیحی را توصیه میکردند، باید پاسخگوی اعتراضات مردم و حوادث دیماه باشند/ احتمالاً مشاورانی که سیاست حذف ارز ترجیحی را به مسئولان توصیه میکنند، عوامل سرویسهای اطلاعاتی خارجی هستند
حسین راغفر، اقتصاددان با تأکید بر این که ریشه اصلی اعتراضات اخیر، مشکلات اقتصادی بود، با اشاره به عملکرد دولت و قالیباف در ایجاد بحران اقتصادی با حذف ارز ترجیحی به دیدهبان ایران گفت: تشدید بحران معیشتی باعث شد که ابتدا اعتراضات معیشتی در کف خیابانها رخ دهد که سپس این اعتراضات توسط گروههای سازمانیافته به انحراف کشیده شد. اما محور اصلی نارضایتیها، اعتراضات بهحق مردم درباره سقوط ارزش دستمزد و پساندازهای آنهاست که بر اثر کاهش ارزش پول ملی رخ داده که طی ۳۷ سال گذشته، توسط دولتها برای جبران کسری بودجهها انجام شده است. طبیعتاً اگر سیاستهای نادرست اقتصادی ادامه یابد، حتماً هم تناوب اعتراضات خیابانی بیشتر خواهد شد و هم فاصله وقوع رویدادهای اعتراضی کوتاهتر خواهد شد؛ یعنی تداوم کاهش ارزش پول ملی میتواند باعث تکرار اعتراضات خیابانی در آینده شود./ حذف ارز ترجیحی یک طرح آشکار برای ایجاد تورم و نارضایتی است؛ یعنی صحبتهایی که مطرح میشود که این طرح برای انجام اصلاحات اقتصادی است، یک دروغ بزرگ است. کسانی که طرح حذف ارز ترجیحی را به دولت و مقامات کشور توصیه کردند و به رئیسجمهور و مسئولان اجرایی میگفتند که هیچ اتفاقی نمیافتد و نگران نباشید، امروز کجا هستند که بابت بحرانی که در دیماه در کشور پیش آمد، پاسخ بدهند. بارها این نکته را گفتهام که احتمالاً مشاوران کسانی که برخی سیاستهای اقتصادی مثل حذف ارز ترجیحی را توصیه میکنند، عوامل سرویسهای اطلاعاتی خارجی هستند. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد مؤثرترین روش فروپاشی نظام اقتصادی در هر جامعهای، سقوط ارزش پول ملی است./ اصلیترین عامل مشکلات اقتصادی کشور، «نفوذ» به قصد فروپاشی اجتماعی و سیاسی جامعه است که از طریق سیاستهای اقتصادیای در کشورمان دنبال میشود که کاهش ارزش پول ملی را به همراه دارد که از جمله مؤثرترین روشها و سازوکارها برای ایجاد نارضایتی در کشور بوده است که کماکان هم ادامه دارد.
دیدهبان ایران؛ محمدحسین خودکار: اعتراضات دی ۱۴۰۴ را میتوان یکی از تکاندهندهترین رخدادهای سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر در ایران توصیف کرد؛ رخدادی که بهطور همزمان نشانههایی از انباشت نارضایتی اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی کشور را آشکار کرد. گستردگی جغرافیایی اعتراضات اخیر و حضور گروههای اجتماعی گوناگون در آن، نشان داد که دامنه مطالبات از یک مطالبه صنفی، گروهی یا مقطعی فراتر رفته و به سطحی از نارضایتی عمومی گسترده رسیده است. حوادث دیماه نهتنها جامعه را با شوکی بزرگ مواجه کرد، بلکه هشداری جدی درباره شکافهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز برای حاکمیت بود؛ شکافهایی که در صورت بیپاسخ ماندن، میتوانند به بیثباتیهای عمیقتر در آینده منجر شوند.
در این میان، همزمانی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی با اعتراضات اخیر، از همان زمان آغاز این ناآرامیها با انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و منتقدان دولت همراه بود. هرچند در آغاز این اعتراضات، این طرح هنوز رسماً اجرا نشده بود و نخستین تجمعها در روز ۷ دی از سوی بازاریان در واکنش به نوسانات شدید نرخ ارز شکل گرفت و در روزهای بعد، اقشار دیگری نیز در اعتراض به افزایش قیمت دلار و گرانیهای شدید به معترضان پیوستند، اما در میانه این تحولات یعنی از تاریخ ۱۵ دی، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت؛ اقدامی که باعث رشد محسوس قیمت کالاهای اساسی شد و کوه نارضایتیهای معیشتی انباشته شهروندان را مرتفعتر کرد.
بعد از اجرای حذف ارز ترجیحی، دولت برای جبران اثر افزایش قیمتها بر زندگی مردم، طرح پرداخت ماهانه یک میلیون تومان در قالب کالابرگ الکترونیکی به هر ایرانی را اجرا کرد. با این حال، ارزیابی برخی کارشناسان اقتصادی و منتقدان دولت نشان میدهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی از نخستین روز اجرای این طرح به اندازهای قابل توجه بوده که ارائه کالابرگ یک میلیونی، بههیچوجه نتوانسته است مانع کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها و کوچک شدن سفره مردم شود. در چنین شرایطی بود که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، تجمعات اعتراضی متعددی در شهرهای مختلف برگزار شد. هرچند در این تجمعات، اغلب شعارهای سیاسی سر داده شد، اما برخی منتقدان دولت معتقدند که اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و زمانبندی اجرای این طرح، در تشدید اعتراضات اخیر نقش داشت.
افزایش محسوس قیمت کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی، فقط یکی از جلوههای تاختن اسب افسارگسیخته گرانی در میدان زندگی مردم است و سالهاست که با روند کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها در پی تورم مزمن و عدم افزایش درآمدهای شهروندان متناسب با نرخ تورم، مواجه بودهایم؛ روندی که باعث فشار اقتصادی قابل توجهی بر بخشهای وسیعی از جامعه شده و بهتدریج به فرسایش اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی کشور منجر شده است. تداوم شکاف میان سطح انتظارات معیشتی مردم و توان اقتصادی آنان، در کنار احساس نااطمینانی نسبت به آینده، زمینههای نارضایتی را تقویت کرده است. در چنین شرایطی، اگر روندهای اقتصادی، بهصورت ملموسی بهبود نیابد و سازوکارهای بازسازی اعتماد عمومی تقویت نشود، احتمال تکرار دورهای اعتراضات همچنان بهعنوان یک سناریوی محتمل در فضای سیاسی و اجتماعی کشور مطرح است.
در همین راستا درباره ریشههای اقتصادی اعتراضات اخیر، نقش مشکلات معیشتی انباشتهشده در به ستوه آمدن بخشهایی از مردم، احتمال تکرار اعتراضات با توجه به تداوم نارضایتیهای معیشتی، میزان تأثیر اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و زمانبندی آن در بروز و تشدید حوادث دیماه و ارزیابی این طرح از منظر اقتصادی و اجتماعی، دیدهبان ایران با حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) گفتوگو کرده است.
مشروح گفت و گوی حسین راغفر، اقتصاد دان با دیده بان ایران را در ادامه میخوانید:
طی ۳۷ سال گذشته، سیاستهای تضعیف پولی ملی در کشور اجرا شده است
حسین راغفر، اقتصاددان در ابتدای اظهارات خود با اشاره به نقش دولت و مجلس در گسترش اعتراض ها و نقش قالیباف و تیم اقتصادی دولت در ایجاد بحران اقتصادی به دیده بان ایران گفت: ریشه مشکلات معیشتی مردم که آنها را خشمگین کرده، مسائل اقتصادی است. بنابراین ریشه اعتراضات اخیر نیز مشکلات اقتصادی بود و علت اصلی این مشکلات هم سقوط ارزش پول ملی است. طی ۳۷ سال سپریشده از پایان جنگ تحمیلی، عملاً در داخل کشورمان سیاستهای تضعیف پول ملی از طریق شوکهای ارزی اجرا شده است؛ سیاستهایی که به شکل بسیار آشکاری، تورمزا بودهاند؛ آن هم در شرایطی که تورم یک سازوکار بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع ثروتمندان و به زیان فقرا است.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) خاطرنشان کرد: کاهش ارزش پول ملی بهویژه از سال ۹۶ به بعد شتاب گرفت؛ به نحوی که هم شوکهای ارزی بیشتر شد، هم تناوب آنها افزایش یافت و هم فاصله زمانی این شوکها خیلی کوتاهتر شد. در یک سال اخیر نیز متأسفانه شوکهای ارزی شتاب بیشتری گرفت و جهشهای ارزی هم بسیار افزایش یافت. هرکدام از این شوکها و جهشها یک ضربه مهلک به ارزش پول ملی وارد کرد که این مسأله، خودش را بهصورت کاهش شدید قدرت خرید، افت محسوس دستمزد و کاهش پساندازهای مردم نشان داد و در نتیجه، بحران معیشتی اتفاق افتاد.
مردم بهخاطر کاهش قدرت خرید و تورم شدید تحمیلشده بر جامعه، معترضند
راغفر با اشاره به نقش بحران معیشتی در بروز اعتراضات اخیر، به دیده بان ایران گفت: تشدید بحران معیشتی باعث شد که ابتدا اعتراضات معیشتی در کف خیابانها رخ دهد که سپس این اعتراضات توسط گروههای سازمانیافته به انحراف کشیده شد. اما محور اصلی نارضایتیها، اعتراضات بهحق مردم درباره سقوط ارزش دستمزد و پساندازهای آنهاست که بر اثر کاهش ارزش پول ملی رخ داده که طی ۳۷ سال گذشته، توسط دولتها برای جبران کسری بودجهها انجام شده است. بنابراین مشکلات امروز کشور، در مسائل اقتصادی ریشه دارد و اعتراضات مردم نیز به دلیل کاهش قدرت خرید آنها بر اثر افت ارزش پول ملی، وقوع شوکهای ارزی و تورم شدیدی است که طی سالیان گذشته بر جامعه تحمیل شده است.
وی به آسیبهای اجتماعی ناشی از کاهش مستمر قدرت خرید مردم نیز اشاره کرد و گفت: اعتراضات همیشه بهصورت حضور خیابانی رخ نمیدهد و به شکلهای مختلفی بروز پیدا میکند؛ علاوه بر اعتراضات خیابانی، مسائلی نظیر افزایش اعتیاد، رشد خودکشی، افزایش آمار وقوع جرم و رشد میزان مهاجرت نیز همگی از جمله اشکال مختلفی نارضایتی مردم است که با تشدید مشکلات معیشتی، بروز پیدا میکند. اما طبیعتاً اگر سیاستهای نادرست اقتصادی ادامه یابد، حتماً هم تناوب اعتراضات خیابانی بیشتر خواهد شد و هم فاصله وقوع رویدادهای اعتراضی کوتاهتر خواهد شد؛ یعنی تداوم کاهش ارزش پول ملی میتواند باعث تکرار اعتراضات خیابانی در آینده شود.
«نفوذ» باعث کاهش ارزش پول ملی و نارضایتیهای ناشی از آن شده است
راغفر با تأکید بر اشتباه بودن اجرای طرح تیم اقتصادی دولت و قالیباف در حذف ارز ترجیحی به دیده بان ایران گفت: حذف ارز ترجیحی یک طرح آشکار برای ایجاد تورم و نارضایتی است؛ یعنی صحبتهایی که مطرح میشود که این طرح برای انجام اصلاحات اقتصادی است، واقعیت ندارد و یک دروغ بزرگ است، زیرا این طرح، دقیقاً خلاف مسیر اصلاحات اقتصادی است. اما از قدیم گفتهاند که هرچه دروغ بزرگتر باشد، باورپذیرتر میشود. کسانی که طرح حذف ارز ترجیحی را به دولت و مقامات کشور توصیه کردند و به رئیسجمهور و مسئولان اجرایی میگفتند که هیچ اتفاقی نمیافتد و نگران نباشید، امروز کجا هستند که بابت بحرانی که در دیماه در کشور پیش آمد، پاسخ بدهند و پاسخگوی هزینههایی باشند که در این حوادث رخ داد؛ بخصوص که شاید در یک قرن گذشته، چنین پدیدهای از ناآرامیها و خشونت را در جامعه تجربه نکرده بودیم.
این اقتصاددان با اشاره به اقدام دولت و مجلس در حذف ارز ترجیحی ادامه داد: بارها این نکته را گفتهام که احتمالاً مشاوران کسانی که برخی سیاستهای اقتصادی مثل حذف ارز ترجیحی را توصیه میکنند، عوامل سرویسهای اطلاعاتی خارجی هستند. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد مؤثرترین روش فروپاشی نظام اقتصادی در هر جامعهای، سقوط ارزش پول ملی است که این کار از سال ۷۲ به این سو، بهطور مستمر برای تأمین کسری بودجه دولتها و بخش عمومی عملی شده و نتایج و پیامدهای آن همواره یکسان بوده است و تبعاتی نظیر رشد نابرابری و گسترش فقر را به همراه داشته که باعث افزایش آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد، خودکشی، زنان خیابانی، کودک کار، مهاجرت و ... شده است. اینگونه پیامدهای ناگوار کاهش ارزش پول ملی در طول سالهای گذشته همواره یکسان بوده و این که برخی مسئولان از این مسائل درس نگرفتهاند، تعجبآور است.
وی همچنین نقش «نفوذ» را در کاهش ارزش پول ملی بسیار جدی دانست و گفت: اصلیترین عامل مشکلات اقتصادی کشور، «نفوذ» به قصد فروپاشی اجتماعی و سیاسی جامعه است که از طریق سیاستهای اقتصادیای در کشورمان دنبال میشود که کاهش ارزش پول ملی را به همراه دارد که از جمله مؤثرترین روشها و سازوکارها برای ایجاد نارضایتی در کشور بوده است که کماکان هم ادامه دارد؛ بنابراین با توجه به تداوم مسأله «نفوذ»، تعجبآور نیست که میبینیم هنوز هم اجرای برخی سیاستهای اقتصادی ناکارآمد ادامه دارد.
حتی اگر ایران و آمریکا توافق کنند، یک توافق کوتاهمدت و شکننده خواهد بود
راغفر به مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا در شرایط تشدید تنشها و احتمال وقوع درگیری نظامی میان دو کشور نیز اشاره کرد و گفت: تاریخ روابط خارجی آمریکا نشان میدهد که حتی اگر مذاکرات کنونی میان ایران و آمریکا به نتیجه برسد، نتیجه حاصل یک نتیجه موقت خواهد بود. آنچه مسلم است، این که هدف آمریکاییها درباره ایران و حکومت فعلی آن کاملاً مشخص است و آنها این هدف را تغییر نمیدهد، اگرچه ممکن است تاکتیکهای خود را عوض کنند؛ بنابراین حتی اگر توافقی در مذاکرات کنونی بین ایران و آمریکا حاصل شود، این توافق، یک توافق کوتاهمدت و شکننده خواهد بود؛ زیرا آمریکاییها هدفهای بزرگتری را در ارتباط با ایران دنبال میکنند که میتواند برای جامعه ما خیلی پرهزینه باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: با وجود این که بعید است ایران و آمریکا به توافقی پایدار و بلندمدت برسند، باید از هر تلاشی برای جلوگیری از وقوع جنگ در منطقه و کشورمان، استقبال کنیم. اما نکته اساسیای که امروز آمریکاییها روی آن سرمایهگذاری میکنند و بسیاری از مقامات سیاسی ایالات متحده نیز روی آن تأکید دارند، بخصوص مقاماتی که جزو صهیونیستهای آمریکا محسوب میشوند، بهشدت روی این نکته تأکید دارند، این افراد مؤکداً به دولت ترامپ میگویند که نباید از فرصتی که پیش آمده و شکافی که بین بخشهایی از مردم ایران با حاکمیت ایجاد شده است، بهسادگی عبور کنند و از این فرصت باید برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده کنند.
وی در پایان تصریح کرد: در شرایط کنونی، مسألهای که دولت و کل حاکمیت باید به آن توجه جدی داشته باشند، تلاش برای بازسازی سرمایه اجتماعی و جبران آسیبهایی است که بهطور کلی بر اثر سیاستهای اقتصادی نادرست به مردم وارد شده است و بهطور خاص باید خسارتهای واردشده به آسیبدیدگان رویدادهای دیماه ۱۴۰۴ جبران شود. بهترین روش ممکن برای خروج از بحران کنونی، ابتدا جبران این آسیبها و سپس تغییر روشهایی است که در حوزه اقتصاد از طریق شوکدرمانیها و افزایش قیمت ارز و فروپاشی پول ملی در جریان است. این روش باید متوقف و سپس معکوس شود تا کاهش قیمت ارز را به دنبال داشته باشد؛ یعنی تأمین منابع مورد نیاز بخش عمومی باید از روشهای علمی و شناختهشده دیگری غیر از نوسانات ارزی، انجام شود.
منبع: دیدهبان ایران