سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق: تفاوت بین ارز ترجیحی و ارز معاملاتی بیش از ۴۰ هزار تومان است/ «انفجار پیجرها» در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است/ دکترای دور زدن تحریمها را داریم/ هنوز هم ۲۰ درصد رانت در نرخ ارز وجود دارد
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تأکید بر این که تکنرخی شدن نرخ ارز در ایران به بدترین شکل ممکن اجرا شده است، به دیدهبان ایران گفت: متأسفانه علیرغم اجرای سیاست مبتنی بر حذف ارز ترجیحی و تکنرخیسازی ارز، اما بازهم بدبختانه مرجعی تحت عنوان «قیمت ارز ترجیحی بیش از ۱۱۲ هزار تومان» اعلام شده است. یعنی بازهم تفاوت بین نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد در معاملات ارزی بیش از ۴۰ هزار تومان است و حدود ۲۰ درصد رانت ایجاد کرده است./ فرمان ترامپ درباره وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهایی که با ایران تجارت میکنند، بیشتر باعث ایجاد ناامنی روانی در فعالان تجاری میشود، اما اثر محسوسی بر صادرات ایران به کشورهای همسایه نخواهد داشت. در واقع، با تعویض گواهی مبدأ به کشوری که صادرات عمدهای به آمریکا ندارد، امکان دور زدن محدودیتها وجود دارد که فرمان ترامپ بیاثر میشود. ایران تجربه بالایی در دور زدن تحریمها دارد و بهنوعی دکترای دور زدن تحریمها را داریم./ انتظارات تورمی و بعضی اقدامات تحریکآمیز و جنگ روانی دشمنان بهویژه از طریق جنگ رسانهای، به نوسانات ارزی در کشورمان دامن زده است. تقریباً پس از جنگ ۱۲ روزه، افکار عمومی کشورمان امکان وقوع پدیدههایی مشابه «انفجار پیجرها» در میان نیروهای حزبالله لبنان را در داخل کشور پیشبینی میکردند. اما به نظر من، این پدیده اتفاق افتاده است. جنس مداخلاتی که سیستمهای اطلاعاتی کشورهای رقیب و دشمن در حوزه اقتصادی ایران انجام میدهند، طراحیای مانند انفجار پیجرها دارد. به عبارت سادهتر، اگر مردم نگران هستند که این انفجار اتفاق افتاده است یا خیر، باید گفت که این انفجار اتفاق افتاده و از جنس حذف پتانسیلهای اقتصادی و تابآوری اقتصادی کشور بوده است و باید منتظر فازهای دو و سه این پدیده بود. جنس این اتفاقات، دستکاری قیمت ارز، کاهش دسترسی ایرانیها به منابع ارزی و افزایش هزینههای تجارت است.
دیدهبان ایران؛ پریسا هاشمی: اعتراضات سراسری دیماه امسال اولین اعتراض پس از انقلاب بود که توسط حاکمیت به رسمیت شناخته شد. برخی معتقد بودند اگر پای بازاریان در میان نبود، این اعتراضات رسمیت پیدا نمیکرد. اما اتفاقات و حوادث تلخ پس از آن که به جانباختن هزاران ایرانی انجامید، این به رسمیت شناخته شدن را تحتالشعاع قرار داد. با این وجود، دولت به کار خود مشغول بود و تنها راه را در برگزاری جلسات با اصناف دانست برای کاهش مشکلات آنها؛ اقدامی که میتوان گفت اعتراضات را به مسائل اقتصادی تقلیل داد. ضمن این که اصناف نمیتوانند مشکلات تمام جامعه را به دولت منتقل کنند، اما این جلسات همچنان ادامه دارد و هنوز نتیجه ملموسی از آن خارج نشده است.
در همین راستا درباره نتایج و خروجی جلسات دولت با اتاقهای اصناف و بازرگانی پس از وقوع اعتراضات اخیر، نحوه پیگیری مشکلات مطرحشده توسط بخش خصوصی از سوی دولت، ریشهها، زمینهها و پیامدهای نوسانات ارزی ماههای اخیر و تأثیر این نوسانات بر اقتصاد کلان کشور و تأثیر تعرفههای ثانویه اعمالشده از سوی رئیسجمهور آمریکا بر کشورهایی که با ایران تجارت میکنند، دیدهبان ایران با جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفتوگو کرده است
مشروح گفت وگوی جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با دیده بان ایران را در ادامه میخوانید.
تا کنون جلسات خروجی ملموس و مثبتی نداشته است
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به این سؤال که بیش از یک ماه از دستور رئیسجمهور برای برگزاری جلسات با اصناف گذشته است و جلسات برگزارشده در این مدت، به چه تغییری منجر شده است، به دیده بان ایران گفت: «اگر منظور از تغییر، خروجی ملموسی از جلسات باشد که اثر مثبتی داشته باشد، پاسخ متأسفانه منفی است. اما اگر منظور اجرای دستور رئیسجمهور باشد، بله، دستگاهها و بعضی استاندارها در اتاقهای بازرگانی استانها از بین بخش خصوصی، مشاورانی را بهعنوان مشاور امور اصناف انتخاب کردهاند و برای آنها حکم زدهاند. همچنین استانداران حضور جدیتری را در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیدا کردهاند. دبیرخانه این در اتاق بازرگانی و یک شورای مشترک بین سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی و مقامات دولتی در سطح ملی و در سطح استانی است.»
او افزود: «میتوان گفت جلسات مقداری تخصصیتر و امیدوارانهتر برگزار و پیگیری میشود. تقریباً بهطور ممتد جلسات در اکثریت قریب به اتفاق استانها برگزار شده است. اما اگر بخواهیم چند خروجی ملموس از این جلسات را ذکر کنیم، باید به تکنرخی شدن نرخ ارز اشاره کرد که به بدترین شکل ممکن اجرا شده و عملاً بین عنوان آن با عالم واقع تفاوت وجود دارد. تا این لحظه خیلی بهصورت ملموس اتفاق چشمگیری که قابل بیان باشد، در این حوزه رخ نداده است.»
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق البته با اشاره به این که زمان زیادی از دستور رئیسجمهور نگذشته است، تأکید کرد: «قاعدتاً با توجه به لختی و کندی سیستم بروکراتیک دولتی، انتظار معجزه در کوتاهمدت نداریم، اما امیدواریم که این جلسات تنها جلسه برای جلسه نباشد، بلکه جلسه برای رسیدن به خروجی و حل مسأله باشد. به نظر میرسد که باید الگوی برگزاری جلسات و آییننامه داخلی اینگونه جلسات تغییر ماهوی و شکلی کند؛ به این شکل که اساساً نفس و سبک برگزاری چنین جلساتی به سمت حل مسأله سوق پیدا کند؛ یعنی در هر جلسه یک یا حداکثر چند مسأله و راهحلهای آن به گفتوگوی دوجانبه بین بخش خصوصی با دولت و بخشی حاکمیتی گذاشته شود و براساس جمعبندی، اجماع و نظر اشتراکی و با لحاظ منافع حاکمیت، مردم، اصناف و بخش خصوصی، تصمیمی برد - برد گرفته شود.»
باید سبک و سیاق جلسات با دولت تغییر کند
او با بیان این که در حال حاضر جنس بیشتر جلسات طرح شکایت است، خاطرنشان کرد: «جلسات مبتنی بر نقد به دستورالعملها، ناکارآمدیها و به رخ کشیدن عدم کارآمدیهاست که این دردی را دوا نمیکند. به همین دلیل، حتماً باید در سبک و سیاق برگزاری جلسات و در محتوای آن تغییر شکلی و محتوایی جدی از سوی دولت، بخش خصوصی، جامعه صنفی و بخش تعاونی ایجاد شود. با این تغییرات، شاید تا اوایل سال آینده به سبک و سیاقی برسیم که منجر شود از دل برگزاری این جلسات، خروجی ملموس برای حل مسأله به دست آید.»
سنجابی در پاسخ به این سؤال که دولت در جریان شکواییههای و گلایههای بخشی خصوصی و ناکارآمدیهای خود قرار داشت یا خیر، گفت: «اگر بگوییم دولت اطلاع نداشت، به نظر میآید که بسیار خام صحبت کردهایم. اگر هم بگوییم که دولت کاملاً مطلع بود، نفی اقدام میشود. بنابراین هیاهو برای هیچ معنا ندارد. اصولاً مشکلات چند دسته هستند؛ یک دسته مشکلاتی هستند که هم دولت خبر دارد و هم اصناف و بخش خصوصی و تعاونی منتقد آن هستند؛ مثلاً مشکلات ناشی از تخصیصهای ارزی و تعدد نرخها؛ چنین موضوعاتی از جمله مشکلاتی است که مرجع تصمیمگیری آن در سطح جلسات شورای گفتوگو و تعامل بین دولت و بخش خصوصی و مجموعه اختیارات دولتی نیست. بهعنوان مثال، موضوعات منبعث از قانون نیازمند اصلاح قانون هستند. در این موارد، دولت هرچقدر هم بشنود و به این مشکلات باور داشته باشد، تا زمانی که به مجلس لایحه ندهد و قانون مربوطه تصویب یا اصلاح نشود، مشکل به قوت خود باقی میماند. ممکن است بعضاً دولت راهکارهای بینابینی هم در نظر بگیرد. یکی از این راهکارها، تعلیق قانون با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است. بهطور مثال، طرح انتزاع بخش کشاورزی را در دوره تحریمهای سال ۹۷ عملاً با مصوبه سران قوا به تعویق انداختند.»
دولت باید برای حل مشکلات، منابع و اختیارات داشته باشد
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: «دسته دوم مشکلاتی هستند که عملاً در اختیار دولت است و از آن هم اطلاع دارد. البته شاید از کموکیف آن مشکل یا شدت آن اطلاع کافی نداشته باشد. وقتی بخش خصوصی یا بخش صنفی آخرین وضعیت و تأثیرات چنین مشکلی را در جلسه مطرح میکند، دو اتفاق میافتد؛ اول این که دولت متوجه میشود که تأثیر یک سیاست، بخشنامه، مصوبه، مقرره، فرآیند و رویه چقدر است. دوم این که راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی را هم میشنود. در این شرایط هم دو حالت پیش میآید؛ یک حالت این است که دولت منابع لازم برای اجرای این راهکار را دارد که بعضاً منجر به مصوباتی میشود و این مصوبات هم مسیر اجرا را طی میکند. حالت دوم این که دولت منابع لازم را ندارد و طبیعتاً کاری از دستش برنمیآید و عملاً باید به سمتی برود که اول دولت منابع یا اختیارات آن را کسب کند، پس از آن پیشنهادات بخش صنفی و خصوصی را به اجرا بگذارد.»
استثمار نوین صادرکنندگان ایرانی توسط واردکنندگان عراقی
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تشریح دسته سوم مشکلات، توضیح داد: «این دسته مسائلی است که دولت بعضاً از چند و چون آن مطلع نیست. بهعنوان مثال؛ ممکن است دولت عراق واردات بعضی اقلام را از طریق تمام مرزهای رسمی ممنوع اعلام کرده باشد، اما علیرغم این ممنوعیت، دولت بخش کردی عراق، یکی یا دو مرز را برای ایجاد رانت عبور آن کالاها مجاز اعلام کرده باشد. طبیعتاً کسی که در گمرک کار میکند، گمرکی را میپذیرد و این کالا خارج میشود. دولت هم وارد این موضوع نمیشود که در سمت عراق، چه کسی ترخیص میکند یا در واقع کالا متعلق به چه کسی هست و به چه قیمتی خرید و فروش میشود. در حقیقت، دولت اساساً نمیتواند کسب اطلاع بکند، اما یکسری فعالان بخش خصوصی واقعیتهای این سناریو را به اطلاع دولت میرسانند که این سناریو به چند پیامد منجر شده است؛ اولاً واردات این اقلام، مونوپلِ بعضی افراد از تجار کُرد شده است. دوماً این مونوپل باعث شده که به دلیل افزایش عرضه از سمت ایرانی، به قیمت بسیار پایینی خریداری شود، چون بیشتر اقلام فاسدشدنی یا در گروه صیفیجات، میوه و ... هستند، بنابراین قاعدتاً صرفه اقتصادی ندارد که کالا را برگردانند و در بازار داخلی عرضه کنند. به معنای دیگر یک استثمار نوینی بین واردکننده عراقی و صادرکننده ایرانی شکل گرفته است و اگر ما ممنوعیت ایجاد بکنیم، شاید بهنوعی، کمبود آن کالاها در بازار عراق باعث شود که دولت مرکزی عراق در سیاست خود بازنگری کند.»
سنجابی ادامه داد: «دولت عراق با هدف حمایت از تولید داخلی خود یک ممنوعیت ایجاد کرده است، اما یک بخش از دولت غیرمرکزی عراق یعنی دولت بخش کردی، روزنهای در اجرای این سیاست باز کرده است؛ بنابراین عملاً تأمین کالا در بازار اتفاق میافتد و کمبود واقعی هیچوقت خود را نشان نمیدهد و از این نظر هم تمام مزیت رقابتی بازار متعلق به کسی است که واردکننده اختصاصی در مرز بخش کردی عراق - و طبیعتاً از کردهای عراقی - هستند. ضرر این اقدام اما برای صادرات ما و مصرفکننده عراقی بهجای خود باقی است. بنابراین ممکن است در یک جلسه، وقتی این واقعیت ملموس و مبتنی بر مستندات به دولت ارائه شود، دولت سازوکار دیگری را در دستور کار قرار دهد. بهعنوان مثال، اگر دولت عراق ممنوعیتی را اعلام کرده است، طبیعتاً به گمرکات اعلام شود که از عبور کالاهای ممنوعه، در تمامی مرزهای منتهی به خاک سرزمینی عراق خودداری شود. در گذشته شاهد این موارد بودیم و اگر این اتفاق بیفتد، یقیناً در کوتاهمدت و به دلیل کمبود واقعی، قیمت این کالاها در بازار عراق افزایش مییابد و دولت عراق به اجبار ممنوعیتها و محدودیتهایش را تعدیل میکند. در این صورت؛ بهجای یک مرز خاص و تعداد محدودی واردکننده خاص، صادرکنندگان ایرانی میتوانند در بیش از ۱۵ مرز و به کل تجار خریدار عراقی کالا بفروشند و هر کس مبتنی بر مزیت رقابت، سود مورد نظرش را از این معامله به دست بیاورد.»
انتظارات تورمی و سفتهبازی، دو دلیل مهم افزایش قیمت ارز
سنجابی در پاسخ به این سؤال که به نظر میرسید با وجود اعتراضات اخیر و حوادث پس از آن، برگزاری جلسات دولت با اصناف و روبهرو شدن دولت با مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی، قیمت ارز کاهش پیدا کند، پس چرا این کاهش اتفاق نیفتاد، گفت: «یک قیمت در حال حاضر در تالار مبادلات ارزی وجود دارد که خوشبختانه تقریباً از روز سوم، چهارم حذف ارز ترجیحی به یک ثبات نسبی رسیده است. قبلاً دامنه نوسانات این نرخ بهعلاوه ۵ درصد بود که اخیراً بانک مرکزی دامنه نوسانات را به منهای ۲ درصد، کاهش داده است. این به آن مفهوم است که اگر دولت بتواند ارز مورد نیاز تمام واردکنندگان را در سامانه و در تالار معاملات ارزی تأمین کند، قطع به یقین قیمت تالار ارزی در بازار مرجع و قیمت ارز بازار هم بهتدریج تابعی از آن میشود و فاصلهاش را کم میکند. بهنوعی شبیه شرایطی که مثلاً بعد از برجام در سال ۹۴ تجربه کردیم و چند سال متمادی نوساناتی بیشتر از ۵۰ تومان در بازار ارز وجود نداشت. دلیل این بود که اساساً تمامی نیازهای ارزی پاسخ داده میشد، بهاضافه این که سیاستهای ارزی طوری بود که فرار ارز و فرار تعهد ارزی وجود نداشت. در حقیقت هر کسی که کالایی صادر میکرد، قاعدتاً ارز آن را باید تبدیل به ریال میکرد و بهترین مرجع برای ریال هم از طریق سیستم بانک و صرافی بود.»
او، افزایش قیمت ارز را به سه دلیل دانست و تأکید کرد: «دلیل اول انتظارات تورمی است؛ با توجه به ناامنیهای سیاسی و اجتماعی، جنگ روانی دشمن، جهتگیریهایی که آمریکاییها داشتند، حرکت ناوهای آنها و تحرکات نظامیشان، فضای رسانهای حاکم بر آن و در واقع بعضی اقدامات شبهسیاسی در حوزه بینالملل علیه کشورمان که بهنوعی ناامنی را تزریق کرد، قاعدتاً انتظارات تورمی تحریک شده و قیمتی که در بازار تحت عنوان بازار آزاد غیررسمی شکل گرفته، تابعی از همین انتظارات تورمی است. دلیل دوم این است که اساساً بازار آزاد ارز، بازار قانونی نیست و قاچاق محسوب میشود و طبیعتاً در شرایط ناامنی، عمدتاً قاچاقچیها و سفتهبازها هم سعی میکنند نوسانگیری حداکثری داشته باشند. بنابراین آنها هم به این نوسانات ارزی دامن میزنند، چون سودشان در نوسانگیری از بازار ارز است؛ یعنی کسب درآمد از نوسانگیریهای ممتد و سینوسی به این طریق که وقتی قیمت پایین بود، خرید انجام دهند و با بالا رفتن قیمت، فروش.»
تفاوت بین ارز ترجیحی و ارز معاملاتی بیش از ۴۰ هزار تومان است
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره نادرست بودن ادعای حامیان حذف ارزترجیحی در خصوص حذف رانت ارز به دیده بان ایران گفت: «دلیل سوم افزایش قیمت ارز در کشورمان این است که هنوز به بعضی از نیازهای ارزی را در بازار مبادلات ارزی پاسخ ندادهایم. ضمن اینکه متأسفانه علیرغم اجرای سیاست مبتنی بر حذف ارز ترجیحی و تکنرخیسازی ارز، اما بازهم بدبختانه مرجعی تحت عنوان «قیمت ارز ترجیحی بیش از ۱۱۲ هزار تومان» اعلام شده است. یعنی بازهم تفاوت بین نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد در معاملات ارزی بیش از ۴۰ هزار تومان است و حدود ۲۰ درصد رانت ایجاد کرده است. این امر باعث شده است که تعدادی از مداخلهگران سیستم ارزی از طریق پدیدههای کماظهاری در صادرات و واردات به دنبال این مابهالتفاوت ۴۰ هزار تومانی در معاملات رسمی و غیررسمی باشند. یعنی اگر کسی بتواند تخصیص ارز بگیرد، میتواند با واردات کمتر از میزان واقعی، بدون ریسک و خواب پول، حدود ۲۰ درصد سود کسب کند. بنابراین طبیعی است که همچنان پدیده کماظهاری در صادرات و واردات، باعث رونق بازار غیررسمی و افزایش قیمت ارز میشود. طبیعتاً همه فروشندگان ترجیح میدهند قیمتها بالاتر رقم بخورد تا سود بیشتری کسب کنند. به نظر میرسد که این سه عامل، جدیترین دلایل افزایش قیمت ارز در کشورمان هستند، زیرا ذینفعان این اختلاف نرخها، به تشکیل بازار غیررسمی و نوسانات قیمت دامن میزنند.»
تأثیر تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر صادرات ایران
سنجابی در پاسخ به این سوال که اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهایی که با ایران تجارت میکنند از سوی رئیسجمهور آمریکا، فعالان بخش اقتصادی ایران را با چه مشکلاتی مواجه میکند، گفت: «هنوز نمیتوانیم بگوییم که با مشکل روبهرو شدهاند. چون برای اجرای این فرمان ترامپ باید کارگروهی تشکیل شود و کشورهای واردکننده کالا از ایران و میزان وارداتشان را مشخص کنند و سپس بنا به پیشنهاد آن کارگروه، بین صفر تا ۲۵ درصد تعرفه بر میزان صادرات آن کشورها به آمریکا اعمال شود. در چنین شرایطی، کشورهایی مانند امارات و چین نگران معامله با ایران میشوند که میزان بالایی صادرات به آمریکا دارند. اما درباره سایر کشورهایی که با ایران تجارت میکنند، آنقدر میزان واردات آنها از آمریکا بالا و میزان صادرات آنها به آمریکا پایین است که حتی اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر صادرات آنها، اثر عملیاتی ندارد. در حال حاضر بیش از ۷۶ درصد صادرات ما به کشورهای همسایه و کمتر از ۲۴ درصد به کشورهای فرامنطقهای است و صادرات اغلب آنها به آمریکا هم رقمهای کوچکی است. علاوه بر این، صادرات ما به این کشورها، کالاهایی با رقابت قطعی است. بنابراین حتی با اعمال تعرفه اخیر، در ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات کشورمان محدودیتی ایجاد نمیشود، اما حتماً در ۲۰ تا ۳۰ درصد از صادرات خود، بازار رقابتی را از دست میدهیم و ممکن است بخشی از بازارها را در ۶ ماه آینده از دست بدهیم. اما این حجم به ۲۰ درصد و در شرایط بسیار خاص به ۳۰ درصد صادرات ایران میرسد. اما عمده صادرات ما به کشورهای همسایه، تغییر چندانی نمیکند.»
راهکار بیاثر کردن فرمان ترامپ
او در پاسخ به این سؤال که با توجه به بالا بودن میزان واردات ایران از چین، آیا با تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ، در این واردات با مشکل روبهرو خواهیم شد یا خیر، تأکید کرد: «واردات ما از چین مشکلی نخواهد داشت، اما اگر چینیها بخواهند اظهار رسمی کنند، ممکن است که در صادرات ما به چین محدودیتهایی اعمال شود. با این حال، با توجه به سودی که چینیها دارند، فکر میکنم صادرکننده ایرانی و واردکننده چینی معمولاً در مسیری حرکت میکنند که مبدأ صادرات یا مقصد واردات کالاها، ایران نباشد. به همین دلیل، فرمان ترامپ اثر محسوس بر صادرات ما نخواهد داشت و این فرمان بیشتر باعث ایجاد ناامنی روانی در فعالان تجاری میشود. در واقع، با تعویض گواهی مبدأ به کشوری که صادرات عمدهای به آمریکا ندارد، امکان دور زدن محدودیتها وجود دارد که فرمان ترامپ بیاثر میشود.»
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: «ایران تجربه بالایی در دور زدن تحریمها دارد و بهنوعی دکترای دور زدن تحریمها را داریم. چینیها و روسها در دو دوره ترامپ، خرید کالاهای شبهتحریمی آمریکا از مبادی تحریمی با استفاده از تخفیفهای ویژه را خوب یاد گرفتهاند. به نظر میرسد که آنها از صادرات و واردات با ایران صرف نظر نمیکنند، اما کمی هزینههای تجارت افزایش مییابد. این افزایش، بر تجارت ما اثر منفی میگذارد، اما اثری که مضمحلکننده و محسوس و دارای تأثیرات دهشتاک باشد، نیست.»
دیپلماسی اقتصادی جزو اولویتهای بالای وزارت خارجه نیست
سنجابی درباره دیپلماسی اقتصادی کشور نیز گفت: «بخش خصوصی و فعالان صادرکننده و تجار نقاط جهان میتوانند سربازان خوب و مؤثر در دیپلماسی عمومی و اقتصادی باشند. اما این که فکر کنیم که وزارت امور خارجه ما مانند وزارت امور خارجه هند یا مصر در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایفای نقش کند، متأسفانه اینگونه نیست و دیپلماسی اقتصادی جزو اولویتهای بالای این وزارتخانه و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور محسوب نمیشود. به دلایل مختلف مانند طراحیهای دشمن، تحریمها و محدودیتهایی که به کشور تحمیل میشود و حتی حجم متنوع دستور کارها، توسعه اقتصادی در اولویت رده یک نمایندگیهای خارج از ایران - به جز معدود نمایندگیها - نیست. از سوی دیگر، ورود به این روابط اقتصادی ممکن است باعث آشکار شدن راهکارها و خنثیسازی توسط دشمن شود.»
او افزود: «اگر بخواهیم بهطور کلی این دیپلماسی را ارزیابی کنیم، جهتگیری به المانهای اقتصادی از حدود شش هفت سال پیش در دستور کار وزارت خارجه و نمایندگیها قرار گرفته است، اما این جهتگیریها جز شمار انگشتان دست هنوز به سطح فعالیت مؤثر و مفید نرسیده است. بیشتر نمایندگیها نتوانستهاند نقش جدی و اثرگذاری در توسعه روابط دیپلماتیک اقتصادی ایفا کنند. قاعده کلی این است که جهتگیریهای نمایندگیها در خارج از کشور هنوز دارای اولویتهای عینی و ذهنی اقتصادی نیست.»
جنگ اقتصادی علیه ایران از جنس «انفجار پیجرها» است
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تأکید بر این که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، نوسانات ارزی ناشی از مسائل سیاسی است، گفت: «واقعیت این است که انتظارات تورمی و بعضی اقدامات تحریکآمیز و جنگ روانی دشمنان بهویژه از طریق جنگ رسانهای، به نوسانات ارزی در کشورمان دامن زده است. تقریباً پس از جنگ ۱۲ روزه، افکار عمومی کشورمان امکان وقوع پدیدههایی مشابه «انفجار پیجرها» در میان نیروهای حزبالله لبنان را در داخل کشور پیشبینی میکردند. اما به نظر من، این پدیده اتفاق افتاده است. جنس مداخلاتی که سیستمهای اطلاعاتی کشورهای رقیب و دشمن در حوزه اقتصادی ایران انجام میدهند، طراحیای مانند انفجار پیجرها دارد. به عبارت سادهتر، اگر مردم نگران هستند که این انفجار اتفاق افتاده است یا خیر، باید گفت که این انفجار اتفاق افتاده و از جنس حذف پتانسیلهای اقتصادی و تابآوری اقتصادی کشور بوده است و باید منتظر فازهای دو و سه این پدیده بود.»
او در پایان گفت: «مردم، دولت (بهعنوان حاکمیت و سه قوه) و بخش خصوصی، تعاونی و صنفی، باید خود را در مقابل انفجار پیچرها در حوزه اقتصادی آماده کنند. جنس این اتفاقات، دستکاری قیمت ارز، کاهش دسترسی ایرانیها به منابع ارزی و افزایش هزینههای تجارت است. جدیترین گزینهای که در دستور کار دشمن قرار دارد، جنگ اقتصادی است و این جنگ را بهصورت جدی شروع کرده و شدت آن را در چند ماه اخیر بهویژه از خردادماه به بعد آشکارا تشدید کردهاند. حتماً باید همه ارکان قدرت کشور، شامل حاکمیت، مردم و بخش خصوصی در این موضوع به اصل ۴۴ قانون اساسی توجه کنند.»
منبع: دیدهبان ایران