تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران: تعارض منافع باعث حذف منتقدان شده است/ انتصاب زاکانی برای شهرداری تهران برخلاف اسناد بالادستی بود/ اگر عملکرد شهردار قابل دفاع است، چرا منتقدان حذف میشوند؟
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران درباره رد صلاحیت چهار عضو منتقد زاکانی در شورای شهر تهران توسط هیأت نظارت بر انتخابات شوراها، به دیدهبان ایران گفت: ممکن است چنین برخوردهایی در برخی سطوح رخ داده باشد، اما اطمینان داریم در سطوح بالاتر، افراد ذیصلاح اجازه نمیدهند که این ظلم در حق نمایندگان مردم صورت گیرد و اینگونه تداعی شود که هر کسی انتقاد کند، با شمشیر ذبح قدرتمندان روبهرو خواهد شد. این که بهطور ناگهانی چنین اتفاقی میافتد، به نظر میرسد که بهنوعی بحث تعارض منافع پیش آمده است که قبل از این هم در شورای شهر درباره آن هشدار داده شده بود و این موضوع، برای همه ما ابهام جدی ایجاد کرده است. با این حال، ما وظیفه قانونی خود را انجام میدهیم و قطعاً از حقوق خود دفاع میکنیم. اما این که این تعارض منجر شود که منتقدان شهردار اینگونه مورد حذف ساختاری قرار گیرند، امری بسیار عجیب و غریب است. ما اعتقاد داریم که اگر عملکرد آقای شهردار قابل دفاع است، میتوانند از آن دفاع کنند. در صورت قابل دفاع بودن عملکرد ایشان، نه نیازی به رفتارهای تند، پرخاشگرانه، غیرمحترمانه و غیرمتعارف است (مانند رفتارهایی که در جلسه بررسی لایحه بودجه از سوی آقای زاکانی با آقای امانی شاهد بودیم) و نه ضرورت دارد با حذف منتقدان، صورت مسأله پاک شود.
دیدهبان ایران؛ پریسا هاشمی: رد صلاحیت چهار عضو منتقد علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت در شورای شهر تهران از جمله سیدجعفر تشکری هاشمی، مهدی اقراریان، ناصر امانی و علیاصغر قائمی شبهاتی را به وجود آورده است. هفته گذشته زمانی که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در جریان تصویب بودجه سال آینده شهرداری خواست که از تجملگرایی پرهیز شود، زاکانی عصبانی شد و تنشی لفظی بین آنها درگرفت و شهردار تهران سعی کرد به دوران مدیریت امانی در شهرداری تهران اشاره کند، اما مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران چنین اجازهای را به او نداد. درست است که محمود احمدینژاد بهنوعی از صحنه سیاسی کشور طرد شده است، اما سیره «بگمبگم»های او همچنان در این عرصه وجود دارد و برخی از آن استفاده میکنند.
در این شرایط، با رد صلاحیت چهار عضو منتقد زاکانی در شورای شهر تهران، این شائبه قوت گرفت که رایزنیهای شهردار تهران در این خصوص باعث این ردصلاحیتها شده است. زاکانی روز شنبه (دوم اسفند) در پاسخ به پرسش دیدهبان ایران درباره این ردصلاحیتها گفت: «هرکس هرچه میگوید، خداوند حاضر و ناظر است و باید در پیشگاه خدا پاسخ بدهد؛ بهویژه که اکنون ماه مبارک رمضان است و ثواب در آن بیحد است و عقاب هم در آن اثر دارد. بنده در این موضوع نه با کسی صحبت کردم، نه این موضوع را دنبال کردم و نه برایم ارزش داشت که دنبال کنم. من وقت خودم را برای خودم برای خدمت به مردم گذاشتهام و فکر میکنم که خدمت به مردم، پاسخ معتبر خود را در پیشگاه خداوند خواهد گرفت.»
پس از این صحبتهای زاکانی اما مهدی اقراریان روز یکشنبه (سوم اسفند) در صحن علنی شورای شهر تهران به صراحت تأکید کرد: «آقای زاکانی، امیدوارم فراموش نکرده باشید که چگونه در چه شرایطی و با وجود چه مدرکی و چه سوابقی بر مسند شهرداری تهران نشستید. تاریخ مدیریت شهری نشان داده که قدرت نه ماندگار است و نه بیپاسخ و همگان میدانند چه کسانی تا پایان نمیمانند. به شما پیشنهاد میکنم از هماکنون به فکر ستاد انتخاباتی دیگری برای پروژههای سیاسی و رؤیای ریاست جمهوری خود باشید. خطاب به حلقه نزدیکان و مدافعان بیچون و چرای آقای زاکانی نیز باید گفت که نماینده مردم نوکر مردم است، نه چاکر قدرت. میدانستیم ایستادن در برابر دامادها، آقازادهها و باندهای قدرت، مسیر بیهزینه یا کمهزینه نیست. هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد دبیرکل حزب منتسب به شهردار بر رقیبان و جریان منتقد نظارت کند. ای کاش در این شرایط حساس کشور، به اصل بیطرفی توجه شده بود.»
ناصر امانی، دیگر عضو ردصلاحیتشده شورای شهر تهران نیز روز یکشنبه در تذکر پیش از دستور خود در صحن شورای شهر به رد صلاحیت خود و همکارانش اعتراض کرد و گفت: «صلاحیت چهار نفر از اعضای شورای شهر تهران با پاسخ مثبت و تأیید مراجع چهارگانه قانونی احراز و از سوی هیأت اجرایی انتخابات تهران تأیید و به هیأت نظارت بر انتخابات شوراها ارسال شده است. با این وجود، هیأت نظارت شهر تهران بدون اعلام مستندات مشخص، ما را مشمول بند «ه» ماده ۴۳ قانون انتخابات دانسته و رأی به عدم تأیید صلاحیت داده است. در این ماده، «مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق» از ورود به شورا منع شدهاند؛ یعنی ما با چنین عنوانی معرفی شدهایم؛ اتهامی سنگین که آن را قویاً رد میکنیم و خود را از آن مبرا میدانیم. اگر منظور از «شهرت به فساد» مخالفت با تصمیمات غیرقانونی، رأی ندادن به انتخاب شهردار، طرح سؤال از شهردار و مخالفت با قانونشکنی باشد، بنده به آن افتخار میکنم.»
علیاصغر قائمی دیگر عضو منقتد زاکانی در شورای شهر تهران نیز ضمن انتقاد از عملکرد هیأت نظارت، تأکید کرد: «چه میشود اگر نظارت، خود نیازمند نظارت شود و ترازوی سنجش، به وزن رابطهها کج گردد؟ قرار است چراغ عدالت به دست اهل حل و عقد باشد تا شایستگان از ناشایستگان بازشناخته شوند؛ اما گاه در مسیر بررسی صلاحیتها، کسانی قرار میگیرند که نردبان قدرت را نه برای بالا رفتن، بلکه برای کشیدن راه دیگران به کار میبرند. در چنین وضعیتی، رد صلاحیت بهجای آن که ابزاری برای صیانت از امانت مردم باشد، به تیغی بدل میشود که از نام بهانههای واهی بیرون کشیده میشود و سرهای سبز خدمت را از تن شورا جدا میکند.»
در همین راستا درباره علت رد صلاحیت چهار عضو منتقد زاکانی در شورای شهر تهران و اعتراض آنها به این اتفاق، دیدهبان ایران با سید جعفر تشکری هاشمی، یکی از اعضای ردصلاحیتشده گفتوگو کرده است.
مشروح گفتوگوی سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران با دیدهبان ایران را در ادامه میخوانید.
تعارض منافع باعث حذف منتقدان شده است
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که هفته گذشته که علیرضا زاکانی به دیده بان ایران گفت: «بگویم در آن دوره چه اتفاقی افتاده است؟» آیا این «بگمبگمها» در ردصلاحیتها تأثیر داشته است، توضیح داد: «اول این که چنین موضوعی صحیح نیست؛ برخی از دوستان، از جمله آقای اقراریان، اساساً در دوره مدیریت قبلی شهرداری مسئولیتی نداشتند که بتوان مسائل را به آنها منتسب کرد. دوماً همین افرادی که مورد تفقد قرار گرفتهاند، توسط دستگاههای نظارتی تأیید صلاحیت شدهاند. در دوره قبلی انتخابات شوراها، دستگاههای نظارتی بررسیهای لازم را انجام داده و تأییدیهها را صادر کرده بودند. این بار نیز هر پنج دستگاه مسئول برای این چهار نفر تأییدیههای لازم را صادر کردهاند؛ یعنی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و هیأت اجرایی، همگی صلاحیت افراد را تأیید کردهاند.»
او افزود: «این که بهطور ناگهانی چنین اتفاقی میافتد، به نظر میرسد که بهنوعی بحث تعارض منافع پیش آمده است که قبل از این هم در شورای شهر درباره آن هشدار داده شده بود و این موضوع، برای همه ما ابهام جدی ایجاد کرده است. با این حال، ما وظیفه قانونی خود را انجام میدهیم و قطعاً از حقوق خود دفاع میکنیم. اما این که این تعارض منجر شود که منتقدان شهردار اینگونه مورد حذف ساختاری قرار گیرند، امری بسیار عجیب و غریب است. ما اعتقاد داریم که اگر عملکرد آقای شهردار قابل دفاع است، میتوانند از آن دفاع کنند. در صورت قابل دفاع بودن عملکرد ایشان، نه نیازی به رفتارهای تند، پرخاشگرانه، غیرمحترمانه و غیرمتعارف است (مانند رفتارهایی که در جلسه بررسی لایحه بودجه از سوی آقای زاکانی با آقای امانی شاهد بودیم) و نه ضرورت دارد با حذف منتقدان، صورت مسأله پاک شود. آقای شهردار باید از عملکرد خود دفاع کند.»
انتصاب زاکانی برای شهرداری تهران برخلاف اسناد بالادستی بود
تشکری هاشمی با اشاره به روند انتخاب زاکانی بهعنوان شهردار تهران در ابتدای دوره کنونی مدیریت شهری، به دیده بان ایران گفت: «ما از روز اول انتصاب ایشان اعلام کردیم که این انتصاب برخلاف مصوبات و اسناد بالادستی بوده است و ایشان شرایط احراز سمت شهردار تهران را ندارد. بعد از آن هم درباره دخالتهای داماد ایشان تذکر دادیم که نباید در امور اجرایی دخالت کند. در طول دوره عضویت در شورای شهر هم در موضوعات اجرایی که هرچند وقت یکبار پدیدهای اتفاق میافتاد، تذکراتی دادیم. وقتی بقای مدیریت در دوره ایشان به نازلترین سطح رسیده و هیچکس در حوزه کاری خود پاسخگوی نیست، بهعنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم که این مسائل را نقد کنیم و اشکالات را بیان کنیم. این نوع بیان و انتقاد نباید این ابهام را ایجاد کند که شاید منتقدان شهردار که ملاحظه کسی را نکردهاند و از نمایندگی مردم و حق مردم دفاع کردهاند، مورد این برخوردهای عجیب و غریب قرار گرفتهاند.»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با اشاره به رد صلاحیت چهار تن از منتقدان زاکانی در شورای شهر تهران، افزود: «ممکن است چنین برخوردهایی در برخی سطوح رخ داده باشد، اما اطمینان داریم در سطوح بالاتر، افراد ذیصلاح اجازه نمیدهند که این ظلم در حق نمایندگان مردم صورت گیرد و اینگونه تداعی شود که هر کسی انتقاد کند، با شمشیر ذبح قدرتمندان روبهرو خواهد شد.»
تشکری هاشمی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا به نظر شما، در این ردصلاحیتها نگاه سیاسی پررنگتر از نگاه تخصصی بوده است یا خیر، اظهار داشت: «اینگونه به نظر میرسد؛ چراکه طبق روال قانونی، صلاحیت افراد توسط پنج نهاد مسئول بررسی و درباره آن تصمیمگیری میشود و این که برخلاف نظر این پنج نهاد مسئول عمل شود، موضوع را شبههانگیز میکند.»
منبع: دیدهبان ایران