دستورالعمل فراقانونی مالیاتی صدای بخش خصوصی را درآورد + سند

دیده بان ایران: اردیبهشت ماه سال 95 سازمان امور مالیاتی دستورالعملی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های مالی مشکوک را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که به امضای رئیس کل سازمان امور مالیاتی رسیده، آمده است: ادارات پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات نیز به قید فوریت اقدام کنند. 

این دستورالعمل در اجرای ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم توسط گروه و گروه‌های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. 

به گزارش فارس، شیوه زمان بندی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و آنهایی که در نظام بانکی پرونده داشته یا نداشته، مشخص شده است، همچنین مباحثی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی مشاهده می‌شود. 

حالا پس از گذشت یک سال از این دستورالعمل، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی گیلان در نامه‌ای به غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران به مشکلات ناشی از چگونگی اجرای طرح بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در فضای کسب و کار پرداخته و گفته است: عطف به ماسبق نمودن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته مطمئناً صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد زد، در صورتی که این دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است. 

همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است:‌ واحدهای تولیدی در شرایط فعلی با مشکل روبه‌رو بوده و این کار منجر به کاهش فعالیت‌ تجاری می‌شود. 

وی در بخش دیگری از این نامه متذکر شده با اخذ چنین مبالغی از بازرگانان بسیاری از آنها دست از کار اقتصادی برخواهند داشت، از سوی دیگر، سرکشی به حساب‌های مالی افراد تقریبا در هیج کجای دنیا مرسوم نیست، مگر با حکم قضایی و آن هم در شرایط خاص، چه برسد به آنکه حساب‌های مالی اشخاص در سنوات گذشته مورد کاوش قرار گیرد. 

اینکه رئیس اتاق بازرگانی گیلان بررسی حساب‌های بانکی را مستلزم قانون می‌داند، باید اذعان کرد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چنین اختیاری را به سازمان امور مالیاتی داده است و حتی مجازات برای عدم تمکین درنظر گرفته است. 

باید توجه داشت قطعا دسترسی و رسیدگی به حساب‌های بانکی، الزام دریافت مالیات عادلانه و شفاف است و بر خلاف نظر اتاق بازرگانی گیلان در بسیاری از کشورهای دنیا، رسیدگی به حساب‌های بانکی طبق قانون امری عادی و طبیعی است. 

به گزارش فارس، یکی از مباحثی که در این نامه نیز به آن اشاره شد، مربوط به بررسی حساب‌های سنوات گذشته بوده که به نظر می‌رسد، جای تأمل و درنگ دارد، برخی کارشناسان مالیاتی معتقدند، عطف بما سبق شدن این بخشنامه فراقانونی بوده و سازمان مالیاتی نمی‌تواند به سنوات گذشته ورود کند، بنابراین تعمیم دادن بررسی حساب‌ها به پنج سال گذشته به نظر غیرقانونی و نادرست تلقی می‌شود. 

یکی دیگر از مباحث مورد نظر، به موضوع کسب و کار بازمی‌گردد. اگر شیوه تعیین‌شده، فرایند اداری را پیچیده و دست و پاگیر کرده و همچنین با تأخیر در رسیدگی روبه‌رو است، مشکلات و موانع آن برطرف شود، اما نباید به گونه‌ای باشد که اصل و ماهیت کنترل حساب‌های بانکی برای وصول مالیات عادلانه و شفاف زیر سؤال برود و یا آنکه منجر به تعمیق رکود و خسارت به فعالیت‌های اقتصادی مولد شود. 

به گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در راستای مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی با بررسی و کنترل‌ حساب‌های بانکی 4 تا 5 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد.