پشت پرده شایعه استعفای وزیر نفت؛ چرا این خبر باورپذیر شد؟
تکذیب شایعه استعفای وزیر نفت شاید یک خبر را موقتاً از صدر رسانهها کنار زده باشد، اما نتوانسته ابهامهای انباشته درباره عملکرد وزارت نفت را از بین ببرد. از فروش نفت و بازگشت ارزهای حاصل از آن تا انتصابهای بحثبرانگیز و بازگشت معنادار محمدجواد باوند، پرسشهایی مطرح است که افکار عمومی همچنان منتظر پاسخ آنهاست.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ تکذیب شایعه استعفای محسن پاکنژاد شاید موقتا یک خبر را از دستور کار رسانهها خارج کرده باشد، اما واقعیت این است که با یک تکذیبیه نمیتوان انبوه پرسشهایی را که طی ماههای گذشته پیرامون عملکرد وزارت نفت شکل گرفته، از ذهن افکار عمومی پاک کرد.
مسئله اصلی امروز، ماندن یا رفتن وزیر نیست؛ مسئله، کارنامهای است که باعث شده شایعه استعفا و یا حتی برکناری نیز برای بسیاری از ناظران و فعالان حوزه انرژی، دور از انتظار به نظر نرسد و کاملا باور پذیر باشد.
تکذیب شایعه استعفای محسن پاکنژاد شاید موقتا یک خبر را از دستور کار رسانهها خارج کرده باشد، اما واقعیت این است که با یک تکذیبیه نمیتوان انبوه پرسشهایی را که طی ماههای گذشته پیرامون عملکرد وزارت نفت شکل گرفته، از ذهن افکار عمومی پاک کرد.
مسئله اصلی امروز، ماندن یا رفتن وزیر نیست؛ مسئله، کارنامهای است که باعث شده شایعه استعفا و یا حتی برکناری نیز برای بسیاری از ناظران و فعالان حوزه انرژی، دور از انتظار به نظر نرسد و کاملا باور پذیر باشد.
وزارت نفت در حالی به این نقطه رسیده که وزیر در زمان اخذ رأی اعتماد، وعده افزایش تولید، توسعه میادین مشترک، اصلاح سازوکار فروش نفت، ارتقای شفافیت و بهبود مدیریت را داده بود. اما امروز بیش از آنکه خروجی این وعدهها دیده شود، حاشیهها، ابهامات و تصمیمات سؤالبرانگیز بر فضای این وزارتخانه سایه انداخته است.بخش مهمی از این انتقادها به حوزه فروش نفت بازمیگردد؛ جایی که درباره نحوه فعالیت برخی واسطهها بویژه حسین آقایاری که تقریبا به فروشنده انحصاری نفت مبدل شده، شیوه نظارت بر معاملات و بازگشت ارزهای حاصل از فروش نفت، پرسشهای متعددی در فضای کارشناسی و رسانهای مطرح شده است.
درباره برخی انتصابات بویژه حضور سعید صادقی در شرکت نیکو و بعد ارتقاء جایگاه او به حوزه مدیریت بین الملل علی رغم عملکرد بسیار ضعیف و شبهه برانگیز وی نیز گمانهزنیها و ابهاماتی وجود دارد که تاکنون پاسخ روشن و مستندی از سوی وزارت نفت دریافت نکرده است.
سکوت در برابر این پرسشها، نهتنها کمکی به آرام شدن فضا نکرده، بلکه بر دامنه بیاعتمادی افزوده است.علاوه بر سعید صادقی، انتصابهای بحثبرانگیز دیگر نیز بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
افکار عمومی حق دارد بداند مبنای انتخاب مدیران کلیدی چیست و آیا سازوکار ارزیابی عملکرد آنان بهصورت جدی وجود دارد یا خیر. وقتی پاسخ روشنی ارائه نمیشود، طبیعی است که هر تصمیم مدیریتی با موجی از تردید و سؤال همراه شود.
در چنین فضایی،همزمانی انتشار شایعات استعفا با بازگشت باوند و انتصاب او بهعنوان دستیار ویژه وزیر در امور فروش نفت و فرآوردههای نفتی، این گمانه را در میان برخی ناظران تقویت کرده است که وزارت نفت ناگزیر به بازنگری در برخی رویهها و بررسی دقیقتر پروندههای مورد بحث شده است. درستی یا نادرستی این برداشت، در ماههای آینده و با میزان شفافیت و نحوه مواجهه وزارت نفت با این ابهامات مشخص خواهد شد.
وزارت نفت امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت نیاز دارد، نه تکذیبهای پیاپی. اعتماد عمومی با بیانیه بازنمیگردد؛ با پاسخهای مستند، انتشار اطلاعات، نظارت مؤثر و پاسخگو بودن مدیران بازسازی میشود. امروز نگاهها به این است که آیا دولت و دستگاههای نظارتی حاضرند درباره عملکرد این وزارت خانه، تصمیمات مدیریتی، روند فروش نفت و ابهاماتی که ماههاست مطرح است، با صراحت سخن بگویند یا همچنان سکوت را به پاسخگویی ترجیح خواهند داد.
منبع: صفحه اقتصاد