یک حقوقدان: سکوت و پنهان‌کاری، امنیت کودکان را تأمین نمی‌کند
محمد میرپنهان، استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، درباره ضرورت حمایت مؤثر از کودکان در برابر آزار جنسی، به دیده بان ایران گفت: «ترس از افشای هویت، تهدید مرتکب، وابستگی کودک به آزارگر و نگرانی خانواده‌ها از پیامدهای اجتماعی، از جمله عواملی است که می‌تواند به پنهان ماندن این جرایم منجر شود؛ ازاین‌رو، مقابله با این آسیب به پیشگیری علمی، تسهیل گزارش‌دهی، رسیدگی تخصصی و حمایت از بزه‌دیدگان نیاز دارد.» او با بیان اینکه آزار جنسی کودکان و نوجوانان را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای خصوصی یا خانوادگی دانست، افزود: «حفظ ظاهر خانواده و نگرانی از قضاوت دیگران نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن خطر یا ادامه دسترسی احتمالی فرد آزارگر به کودک باشد. در مواجهه با این موارد باید از کوچک شمردن موضوع و همچنین واکنش‌های احساسی و غیرتخصصی که ممکن است به آسیب بیشتر کودک یا اختلال در روند رسیدگی منجر شود، پرهیز کرد.» این استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی با اشاره به اینکه مرتکب در برخی موارد ممکن است از بستگان، آشنایان یا افراد مورد اعتماد خانواده باشد، گفت: «آموزش مراقبت از بدن و شناخت موقعیت‌های ناامن ضروری است، اما نباید مسئولیت پیشگیری از آزار جنسی را بر دوش کودک گذاشت. مسئولیت اصلی ایجاد محیط امن، مراقبت متناسب با سن و جلوگیری از تکرار آسیب بر عهده بزرگسالان و نهادهای مسئول است.»
دیده‌بان ایران؛ پریسا هاشمی: روح آنها می‌شکند و آزاری که می‌بینند در تاریکی ترس گم می‌شود و تا آخرین روز زندگی نابود می‌شوند. کودکانی که باید سهم‌شان از زندگی بازی باشد و امنیت و آغوشی برای پناه گرفتن، گاه در سکوت قربانی خشونت و تعرض یا حتی تجاوز می‌شوند. زخمی که بر تن و روانشان می‌نشیند با گذشت زمان التیام نمی‌یابد و سال‌ها کابوس‌ها خواب را از چشمان‌شان می‌رباید و سکوت جای آرامش را در زندگی‌شان می‌گیرد. برق شادی از چشم‌هایشان رخت برمی‌بندد و پشت چهره‌های خاموش‌شان ترس، شرم و بی‌پناهی پنهان است؛ روایت‌هایی می‌تواند با شکستن سکوت سنگین حاکم بر زندگی‌شان امنیت را به آنان بازگرداند. آبرو هم پرده‌ای است که روی جنایت علیه کودکان کشیده می‌شود و آنها را تا آخر عمر در خودشان می‌شکند و چتر حمایت خانواده از کودکان را می‌سوزاند. پر بیراه نیست اگر بگوییم یکی از مشکلات این کودکان و خانواده‌هایشان آسیب بیشتر طی فرآیند قضایی و یا آسان ندیدن اثبات جرم در دادگاه است.
دیده‌بان ایران درباره اثبات جرم، حضور در محاکم قضایی بدون آسیب روحی به کودکان و نحوه شکایت با سیدمحمد میرپنهان، استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، به گفت‌وگو پرداخته است.
مشروح این گفت‌وگوی دیده‌بان ایران با سیدمحمد میرپنهان، استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی را در زیر می‌خوانید:
نباید مسئولیت پیشگیری از آزار جنسی را بر دوش کودک گذاشت
محمد میرپنهان، استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، درباره ضرورت حمایت مؤثر از کودکان در برابر آزار جنسی، به دیده بان ایران گفت: «ترس از افشای هویت، تهدید مرتکب، وابستگی کودک به آزارگر و نگرانی خانواده‌ها از پیامدهای اجتماعی، از جمله عواملی است که می‌تواند به پنهان ماندن این جرایم منجر شود؛ ازاین‌رو، مقابله با این آسیب به پیشگیری علمی، تسهیل گزارش‌دهی، رسیدگی تخصصی و حمایت از بزه‌دیدگان نیاز دارد.»
او با بیان اینکه آزار جنسی کودکان و نوجوانان را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای خصوصی یا خانوادگی دانست، افزود: «حفظ ظاهر خانواده و نگرانی از قضاوت دیگران نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن خطر یا ادامه دسترسی احتمالی فرد آزارگر به کودک باشد. در مواجهه با این موارد باید از کوچک شمردن موضوع و همچنین واکنش‌های احساسی و غیرتخصصی که ممکن است به آسیب بیشتر کودک یا اختلال در روند رسیدگی منجر شود، پرهیز کرد.»
این استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی با اشاره به اینکه مرتکب در برخی موارد ممکن است از بستگان، آشنایان یا افراد مورد اعتماد خانواده باشد، گفت: «آموزش مراقبت از بدن و شناخت موقعیت‌های ناامن ضروری است، اما نباید مسئولیت پیشگیری از آزار جنسی را بر دوش کودک گذاشت. مسئولیت اصلی ایجاد محیط امن، مراقبت متناسب با سن و جلوگیری از تکرار آسیب بر عهده بزرگسالان و نهادهای مسئول است.»
ضرورت شفافیت آماری و گزارش‌دهی امن
او با اشاره به نبود آمار جامع و قابل مقایسه درباره جرایم جنسی علیه کودکان، تاکید کرد: «تعداد گزارش‌های ثبت‌شده، پرونده‌های تشکیل‌شده، موارد کشف‌شده، پرونده‌های منتهی به صدور حکم و میزان واقعی وقوع جرم، شاخص‌های متفاوتی هستند و نباید آنها را معادل یکدیگر دانست.»
به گفته میرپنهان؛ «اعلام تعداد محدودی پرونده بدون بررسی روش گردآوری داده‌ها، به معنای محدود بودن میزان واقعی وقوع جرم نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان صرفاً بر اساس احتمال گزارش‌نشدن موارد، رقم مشخصی را به‌عنوان میزان واقعی وقوع این جرایم اعلام کرد.»
این استاد دانشگاه گردآوری و انتشار منظم آمار با شاخص‌های روشن، رعایت محرمانگی و حفظ هویت کودکان را برای شناسایی محیط‌های پرخطر و ارزیابی برنامه‌های پیشگیرانه ضروری دانسته و افزود: «افزایش تعداد گزارش‌ها در برخی شرایط می‌تواند نشانه بهبود دسترسی به سازوکارهای حمایتی و افزایش اعتماد عمومی باشد، نه لزوماً افزایش وقوع جرم.»
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان؛ چارچوب مقابله با آزار جنسی
میرپنهان با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ گفت: «بر اساس ماده ۲ این قانون، تمام افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی مشمول حمایت‌های آن هستند و ماده ۱۰ نیز برای طیفی از رفتارهای آزاردهنده و سوءاستفاده‌های جنسی که مشمول مجازات حدی نباشند، حسب مورد ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی کرده است.»
او افزود: «حمایت قانونی به رفتارهای همراه با تماس بدنی یا دارای آثار جسمانی آشکار محدود نیست و برخی رفتارهای غیرتماسی، بهره‌کشی جنسی، استفاده از کودکان در تولید و انتشار محتوای مستهجن و برخی ارتباطات مجرمانه در فضای مجازی را نیز دربر می‌گیرد. بااین‌حال، تعیین عنوان مجرمانه مستلزم بررسی رفتار مشخص و احراز شرایط قانونی آن است.»
این استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان سن بلوغ شرعی، مسئولیت کیفری و سن برخورداری از حمایت‌های ویژه قانونی، تاکید کرد: «رسیدن به سن بلوغ شرعی به معنای پایان حمایت‌های ویژه از افراد زیر ۱۸ سال نیست و در پرونده‌های مربوط به کودکان و نوجوانان باید سن طرفین، نوع رفتار، شرایط وقوع و مقررات قابل اعمال به‌صورت دقیق بررسی شود.»
او همچنین با اشاره به مقررات قانون مجازات اسلامی درباره عناوینی مانند زنای به عنف یا اکراه و لواط، بیان کرد: «نباید مجازات‌های مربوط به عناوین کیفری خاص را بدون بررسی شرایط قانونی به تمام موارد آزار جنسی تعمیم داد. در مقابل، دشواری اثبات یک عنوان مجرمانه خاص نیز به معنای فقدان مسئولیت کیفری در همه موارد نیست و امکان انطباق رفتار با سایر مقررات قانونی باید بررسی شود.»
گزارش‌دهی به‌موقع و جلوگیری از بزه‌دیدگی مجدد
میرپنهان با تأکید بر اهمیت مداخله به‌موقع گفت: «نخستین اقدام در مواجهه با احتمال آزار جنسی، تأمین امنیت فوری کودک و جلوگیری از دسترسی دوباره فرد مظنون به اوست. در صورت وجود آسیب جسمانی یا نیاز فوری پزشکی نیز دریافت خدمات درمانی نباید به دلیل نگرانی از روند قضایی به تأخیر بیفتد.»
او افزود: «خانواده‌ها و بزرگسالان مورد اعتماد کودک باید از سرزنش، تهدید، واکنش‌های هیجانی و پرسش‌های مکرر خودداری کنند و به کودک اطمینان دهند که به خاطر بیان موضوع مقصر نیست. همچنین، پیگیری موضوع باید از مسیرهای قانونی و حمایتی انجام شود و خانواده‌ها از مواجهه شخصی و پرخطر با فرد مظنون بپرهیزند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به مواد ۳۰ و ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تاکید کرد: «این قانون برای گزارش‌های واجد قرائن معقول و متعارف و آغاز پیگیری در چارچوب مقرر، ظرفیت قانونی در نظر گرفته و جرایم موضوع آن را دارای جنبه عمومی دانسته است؛ بنابراین، حمایت از کودک نباید صرفاً به توانایی یا تصمیم او برای طرح شکایت رسمی محدود شود.»
او محرمانگی هویت کودک را نیز از الزامات اساسی رسیدگی دانسته و افزود: «انتشار نام، تصویر، نشانی، مشخصات مدرسه یا اطلاعاتی که امکان شناسایی کودک را فراهم کند، ممکن است او را در معرض فشار اجتماعی و آسیب روانی بیشتر قرار دهد. حفظ محرمانگی به معنای پنهان کردن جرم نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از بزه‌دیدگی مجدد و فراهم کردن زمینه رسیدگی مناسب است.»
میرپنهان با اشاره به دشواری اثبات برخی جرایم جنسی گفت: «نبود جراحت یا آثار جسمانی مشخص، به‌تنهایی دلیل قطعی بر عدم وقوع آزار نیست. اظهارات کودک، یافته‌های پزشکی و پزشکی قانونی، شهادت اشخاص مطلع، پیام‌ها و داده‌های دیجیتال و سایر قرائن ممکن است در بررسی پرونده مؤثر باشند، اما ارزش هر دلیل باید با توجه به قانون و شرایط پرونده ارزیابی شود.»
پیشگیری از خانواده تا مدرسه و فضای مجازی
این استاد دانشگاه پیشگیری مؤثر را نیازمند همکاری خانواده‌ها، مدارس، مراکز ورزشی و تفریحی، نهادهای حمایتی، نظام سلامت، پلیس و دستگاه قضایی دانسته و تاکید کرد: «آموزش متناسب با سن درباره حریم خصوصی بدن، شناخت رفتارهای نامناسب و درخواست کمک از بزرگسال مورد اعتماد باید در کنار نظارت مناسب و سازوکارهای روشن گزارش‌دهی قرار گیرد.»
او با اشاره به خطرهای فضای مجازی افزود: «درخواست تصاویر خصوصی، تهدید، فریب و بهره‌کشی جنسی از جمله مخاطراتی است که باید درباره آنها به کودکان و خانواده‌ها آموزش داده شود. خانواده‌ها نیز باید فضایی ایجاد کنند که کودک بتواند بدون ترس از تنبیه، تحقیر یا محرومیت فوری از ابزارهای ارتباطی، تجربه‌های ناخوشایند خود را مطرح کند.»
میرپنهان همچنین بر ضرورت حمایت روانی از کودکان پس از افشای آزار تأکید کرده و گفت: «کشف موضوع و آغاز پیگیری قانونی، پایان مسئولیت جامعه نیست. حمایت روانی باید متناسب با نیاز کودک و با کمک متخصصان واجد صلاحیت انجام شود و از مواجهه اجباری کودک با فردی که از او می‌ترسد یا بازگویی مکرر تجربه آسیب‌زا جلوگیری شود.»
او نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی عمومی مهم دانسته و افزود: «رسانه‌ها باید میان ادعاهای مطرح‌شده، اطلاعات تأییدشده، نظر کارشناسی و نتیجه نهایی قضایی تفاوت قائل شوند و از انتشار اطلاعات قابل شناسایی کودک، جزئیات خصوصی غیرضروری و تعمیم‌های بی‌پشتوانه درباره میزان شیوع جرم پرهیز کنند.»
ضرورت تدوین سیاست پیشگیری ملی
این استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی با بیان اینکه مقابله مؤثر با آزار جنسی کودکان نباید تنها به مجازات پس از اثبات جرم محدود شود، تاکید کرد: «سیاست‌های پیشگیرانه باید سه مرحله پیشگیری از وقوع، شناسایی و مداخله به‌موقع و حمایت از کودک پس از افشا را به‌صورت پیوسته دنبال کنند.»
به گفته او؛ «گردآوری داده‌های معتبر، آموزش تخصصی نیروهای مسئول، تسهیل گزارش‌دهی امن، دسترسی به خدمات روانی و اجتماعی و ارزیابی مستمر برنامه‌های پیشگیری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش خطر و جلوگیری از تکرار آسیب کمک کند.»
میرپنهان تأکید کرد: «مقابله با آزار جنسی کودکان به معنای انتخاب میان حمایت از بزه‌دیده و رعایت اصول حقوقی نیست؛ هر دو ضرورت دارند و باید هم‌زمان تأمین شوند. امنیت کودکان با سکوت و پنهان‌کاری ایجاد نمی‌شود، بلکه به مسئولیت‌پذیری خانواده‌ها و نهادها، اجرای مؤثر قانون، رسیدگی تخصصی و حمایت مستمر از بزه‌دیدگان نیاز دارد.»
منبع: سایت دیده بان ایران