مروری بر کارنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته / سقوط شدید کسب‌وکار در یک‌سال، بازگشت صنعت به ریل رکود، رشد منفی تولید 48 درصد از صنایع بزرگ کشور، رشد 100 درصدی ثبت سفارش واردات در 2 ماه و ستاد تماشای تنظیم بازار!

دیده بان ایران : اولین روز مهرماه بود که رسانه‌های کشور از استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر دادند. البته طولی نکشید که این خبر از سوی دولت تکذیب شد. با این حال در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی به گوش می‌رسد که حاکی از تصمیم دولت به انتقال محمد شریعتمداری از وزارت صمت به وزارت کار دارد. اگرچه با توجه به حجم بالای وظایف وزارت کار ازجمله مالکیت هلدینگ‌های اقتصادی شستا، مدیریت صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بعید است نمایندگان مجلس با این انتقال موافقت کنند، با این حال بررسی کارنامه یک‌سال اخیر محمد شریعتمداری در وزارت صمت نیز نشان می‌دهد با آمدن وی به این وزارتخانه، اغلب شاخص‌های مرتبط با حیطه وظایف وزارت صمت سیر قهقرایی و نامطلوب را طی کرده‌اند. سقوط چهارپله‌ای رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار، ابهامات موجود در زمینه ثبت سفارش شبانه 6 هزار دستگاه خودروی وارداتی، رکوردزنی تاریخی ثبت سفارش کالاهای وارداتی در دوماهه بهار 97، کاهش تولید 48 درصدی صنایع بزرگ صنعتی کشور، سقوط رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن به ریل منفی و بی‌تدبیری در زمینه کاهش واردات اقلام غیرضرور ازجمله شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد محمد شریعتمداری وزارت صمت را عملا به یک وزارتخانه کاملا منفعل و فاقد کارایی تبدیل کرده است.

یکی دیگر از موارد قابل‌تامل در مدیریت شریعتمداری، انفعال ستاد تنظیم بازار است. شریعتمداری که پس از تصدی وزارت صمت مدیریت این ستاد را از معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری به زیرمجموعه وزارت صمت منتقل کرد، با این اقدام عملا این ستاد بسیار حیاتی را به حیاط‌خلوت خود و دوستانش تبدیل کرده‌است که با بی‌تدبیری به تماشای افزایش قیمت ارزاق عمومی و خم‌شدن کمر اقشار ضعیف جامعه نشسته‌اند. افزایش ۲۰۰درصدی قیمت رب‌گوجه فرهنگی تنها یک نمونه از مدیریت این ستاد است.

 سقوط شدید کسب‌وکار در یک‌سال

یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت، بهبود فضای کسب‌وکار است. برای بررسی عملکرد وزارت صنعت در این شاخص از دو گزارش شامل گزارش «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی و گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود، استفاده شده است. بررسی گزارش سهولت کسب‌وکار 2018 بانک جهانی نشان می‌دهد طی سال‌های 2018-2017 میلادی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار با سقوط چهارپله‌ای، از رتبه 120 به 124 رسیده است. همچنین براساس این گزارش، از مجموع 10 شاخص مورد ارزیابی بانک جهانی، چهار شاخص تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات، اخذ انشعاب برق و شاخص اخذ اعتبار بانکی مستقیما مرتبط با حیطه اختیارات دولت است که رتبه ایران در این شاخص‌ها به ترتیب 166 جهان، 150، 99 و 90 است. همچنین در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران که به‌طور مشترک مربوط به حیطه وظایف دولت و قوه قضائیه است، ایران حائز بدترین رتبه،یعنی 170 جهان است.

قابل ذکر است در همه پنج شاخص مرتبط با وظایف دولت در شاخص سهولت کسب‌وکار همگی در یک‌سال اخیر تضعیف شده‌اند که تجارت برون‌مرزی یک رتبه، پرداخت مالیات دو رتبه، اخذ انشعاب برق چهار رتبه و شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران نیز یک رتبه تضعیف شده است. گزارش دیگری نیز که در داخل کشور و توسط اتاق ایران تهیه شده است، نشان می‌دهد رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 97 به 6.15 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) رسیده است که نسبت به 5.80 فصل زمستان حاکی از بدتر شدن وضعیت شاخص فضای کسب‌وکار در کشور است. همچنین براساس این گزارش از دیدگاه فعالان اقتصادی، به‌ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها بوده‌اند.

 بازگشت صنعت به ریل رکود

در سه‌ماهه بهار 97 بـه قیمـت‌های ثابـت سال1390 از 1647.7 هزار میلیارد ریال در سه‌ماهه اول سال 1396 به 1676.7 هزار میلیارد ریـال در سـه‌ماهـه اول سال 1397 افزایش یافته که نشان از رشد 1.8 درصدی نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه بهار سال جاری است. بین بخش‌های اقتصادی، نرخ رشد گروه صنعت و معدن در سه‌ماهه سال 96 حدود 4.6 درصد بوده که در سه‌ماهه بهار سال جاری با کاهش چشمگیری به 0.1 درصد افت کرده است. بر این اساس در گروه صنعت و معدن که یکی از بخش‌های مولد اقتصاد است، کاهش تولید نشانه برگشت بنگاه‌های صنعتی کشور به دوره رکود پیش از سال 95 است.

 رشد منفی تولید 48 درصد از صنایع بزرگ کشور

طی ماه اخیر گزارشی با عنوان «وضعیت تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه‌ماه نخست سال ۹۷» از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است که نشان می‌دهد از میان ۲۴ رشته فعالیت بزرگ صنعتی، شاخص تولید ۱۳ گروه صنعتی (دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با سهمی 48.6 درصدی در ارزش افزوده کل، با کاهش و رشد منفی تولید مواجه شده‌اند. روند کلی شاخص تولید این کارگاه‌ها در سال ۱۳۹۶ صعودی بود. همچنین بررسی آماری از وضعیت تولید محصولات منتخب صنعتی کشور نشان می‌دهد در یک‌سال اخیر 13 قلم از محصولات منتخب صنعتی کشور با کاهش شدید و رشد منفی تولید روبه‌رو شده‌اند که بین این محصولات، تولید الیاف اکریلیک با کاهش 95 درصدی، تولید نئوپان با کاهش 18 درصدی، تولید تلویزیون رنگی با کاهش 17 درصدی، تولید مس کاتد با کاهش 16 درصدی و تولید ظروف شیشه‌ای با کاهش 10.6 درصدی دارای بیشترین افت تولید بوده‌اند.

 رشد 100 درصدی ثبت سفارش در 2 ماه

یکی از نکات قابل تامل حوزه تجارت خارجی کشور در سال 97، رکوردشکنی ثبت سفارش واردات کالا بود. بر این اساس با اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار از سوی دولت، از ابتدای سال 97 تا ششم خرداد (67 روز) میزان ثبت سفارش کالا به بیش از 20 میلیارد دلار رسید که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود 10 میلیارد دلار بود. به‌عبارت دیگر، با هجوم افراد فرصت‌طلب به سامانه ثبت سفارش، میزان ثبت سفارش رشد صددرصدی را در بهار سال جاری تجربه کرد که علاوه‌بر اینکه یک رکورد تاریخی در تجارت خارجی کشور ثبت شد، ارز قابل‌توجهی نیز صرف نیازهای غیرضرور شد که می‌توانست با مدیریت و برنامه‌ریزی به سمت واردات اقلام واسطه‌ای به‌ویژه اقلام سرمایه‌ای شود.

 ثبت سفارش شبانه 6 هزار خودرو همچنان مبهم

یکی دیگر از شاهکارهای دوره تصدی محمد شریعتمداری بر وزارت صمت، داستان ثبت سفارش بیش از ۶ هزار دستگاه خودرو در زمان بسته‌بودن سایت ثبت سفارش بود. اگرچه نقش مدیران وزارت صمت در این مساله کاملا آشکار شده است، با این حال هنوز هم این مساله حرف و حدیث‌های زیادی به‌دنبال دارد.

 ممنوعیت خنده‌دار به‌نام اقلام غیرضرور

 یکی از اقدامات ضروری در زمان محدودیت منابع ارزی، ممنوعیت اقلام غیرضرور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هفت‌سال اخیر در مقطع سال‌های 91 تا 97 دولت‌ها اقدام به ممنوعیت برخی اقلام وارداتی غیرضرور کرده‌اند که اولی مربوط به ممنوعیت واردات 1880 تعرفه وارداتی در قالب گروه کالاهای اولویت 10 بود و در مقطع دوم نیز در تابستان سال جاری با افزایش قیمت دلار به بیش از هشت‌هزار تومان، دولت واردات 1339 قلم کالای وارداتی را ممنوع کرد که بررسی‌ها حاکی از آن است که بیش از 500 قلم از این اقلام ممنوع‌شده، در سال‌های قبل اصلا وارد کشور نمی‌شدند. برای مثال وزارت صمت اقلامی همچون تریاک و انواع مشروبات الکلی (ودکا، ویسکی، شراب و لیکور و...) و نوار کاست و مواردی از این دست را ممنوع کرده بود که بیش از آنکه اقدامی در جهت حمایت از تولید داخلی و تلاش برای حفظ منابع ارزی باشد، یک نمایش مضحک بود. بر همین مبنا همان‌طور که در جدول آمده است، در 6 ماهه سال 97 میزان واردات کشور حدود 22 میلیارد و 182 میلیون دلار بوده که از این میزان 61 درصد سهم اقلام واسطه‌ای، 15 درصد سهم اقلام سرمایه‌ای و 24 درصد نیز سهم اقلام مصرفی و سایر اقلام است.

در سال 96 نیز سهم اقلام واسطه‌ای از کل واردات 60درصد سهم اقلام سرمایه‌ای، 15درصد و سهم اقلام مصرفی و سایر اقلام نیز 25 درصد بود. بر این اساس در نیمه اول سال جاری با وجود محدویت ارزی، بخش قابل‌توجهی (پنج‌میلیارد و 390 میلیون دلار) از اقلام وارداتی را اقلام مصرفی و سایر اقلام تشکیل می‌دهند که حاکی از ضعف مدیریت اقلام وارداتی است. بر این اساس، در حالی که کشور با محدودیت ارزی مواجه بوده و در این زمینه مدیریت منابع ارزی ازجمله کاهش واردات اقلام مصرفی باید مدنظر وزارت صمت قرار می‌گرفت، اما واردات اقلام مصرفی در 6ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 96 تنها 400 میلیون دلار کاهش یافته است که این میزان فقط یک درصد از کل واردات 6ماهه سال جاری را شامل می‌شود.

 ستاد تماشای تنظیم بازار!

در ماه‌های اخیر که قیمت برخی اقلام مصرفی (از خودرو و رب گوجه‌فرنگی گرفته تا محصولات سلولزی) سر به فلک کشیده است، برای افکارعمومی این ذهنیت پیش می‌آید که دولت وظیفه ذاتی خود مبنی‌بر نظارت و تنظیم بازار را جدی نگرفته‌است. بر این اساس، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به‌منظور تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر در قیمت‌های منصفانه اقدام به تنظیم فعالیت بازار می‌کنند، اما طی یک‌سال اخیر به‌ویژه پس از دی‌ماه سال 96 ستاد تنظیم بازار کشور بسیار منفعلانه عمل کرده است.

نکته قابل‌تامل در موضوع ستاد تنظیم بازار این است که قبل از تصدی وزارت صمت توسط شریعتمداری، این ستاد زیرنظر معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری بود که با آمدن شریعتمداری، وی مدیریت ستاد را به وزارت صمت منتقل کرد و از همان روزهای آغازین سکان آن را به دست رفقای تاجرمسلک خود سپرد که تنها اقدام جدی این افراد در چند ماه اخیر، تماشای افزایش نکبت‌بار قیمت ارزاق عمومی مردم بوده است. سوءمدیریت در کمبود مواد اولیه بطری و اقلام بسته‌بندی، سوءمدیریت در افزایش نجومی قیمت محصولات سلولزی-بهداشتی، سوءمدیریت در تنظیم بازار اقلام مصرفی همچون رب گوجه‌فرنگی و بازار میوه و سایر نوسانات قیمتی اقلام اساسی جامعه تنها چند نمونه از بی‌تفاوتی و انفعال این ستاد به تحولات بازارهای مختلف بوده که مستقیما سفره مردم را کوچک و کوچک‌تر کرده‌اند. 

برای مثال در مهرماه سال جاری در کمتر از یک‌هفته قیمت هر قوطی رب گوجه‌فرنگی با رشد 200 درصدی از حدود 6 هزار تومان به 18 هزار تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت این محصول ناشی از عوامل متعددی ازجمله کمبود قوطی و مواد بسته‌بندی و افزایش شدید قیمت گوجه‌فرنگی به‌دلیل صادرات این محصول بوده است.

در این زمینه بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد در 6 ماهه سال 97 در حالی نزدیک به 415 هزار تن گوجه‌فرنگی به کشورهای مختلف صادر شده که این میزان در مدت مشابه سال 96 حدود 211 هزار تن بوده است. به‌عبارت دیگر، در نیمه اول سال جاری صادرات گوجه‌فرنگی رشد 96 درصدی داشته است. حال سوال این است در حالی که مردم ایران سال 97 را با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی شروع کرده‌اند، چرا باید اقلام مصرفی و اساسی کشور با بی‌تدبیری ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت رفت و روب شده و ماحصل آن افزایش 200 درصدی اقلامی همچون رب گوجه‌فرنگی باشد؟

در حالی از محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یاد می شود  که پرونده استیضاح او هنوز باز است

 قانون بقای شریعتمداری

بعد از تایید و تکذیب‌های متعدد حالا دیگر مثل روز روشن است که در هفته‌های آینده محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خداحافظی خواهد کرد؛ خداحافظی‌ای که البته انگار چندان تلخ هم نیست و آن‌طور که شنیده می‌شود، قرار است شریعتمداری با سلام و صلوات راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود.

افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا و عدم کنترل و مدیریت بازار، عدم مدیریت صحیح بر تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی که تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و اخراج صدها نفر را به همراه داشت، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز، عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شد، به علاوه چندین و چند عامل دیگر درنهایت عزم تعدادی از نمایندگان را جزم کرد تا وزیر صمت را برای استیضاح به مجلس فرابخوانند.

اما چیزی نگذشته بود که زمزمه‌هایی مبنی‌بر استعفای شریعتمداری به گوش رسید؛ استعفایی که اگرچه در مقطعی از سوی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و حتی روابط‌عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد، اما خب واقعیت، چیزی نبود که به این سادگی‌ها بتوان کتمانش کرد. هرچه بود، در آستانه سفر رئیس‌جمهور به نیویورک خبر آمد که روحانی خواستار مسکوت ماندن استیضاح‌های در دستور کار مجلس شده و وعده داده که پس از بازگشت از سفر، پرونده تغییرات در دولت را دوباره باز خواهد کرد؛ پرونده‌ای که در ابتدا به نظر می‌رسید تلاش می‌شود صرفا با استعفای نوبخت از سخنگویی دولت به‌گونه‌ای سرهم‌بندی شود، اما اصرار نمایندگان و رگبار استیضاح‌ها مانع از آن شد و کار را به پیش دستی رئیس‌جمهور در این‌باره کشاند. هر چه بود، شریعتمداری به جلسات بررسی استیضاحش در کمیسیون صنایع نرفت و سرنوشت این طرح را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

شریعتمداری که از جدی‌ترین مخالفان اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی بود و آن را جنگ با اقتصاد کشور می‌دانست، سه ماه پیش وعده داد بود با نیروی عقل خدادادی‌اش تصمیماتی خواهد گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. وعده وزیر صمت اما فرجام خوشی نداشت و تدبیر او هم مثل بقیه تدبیرهای دولت از آب درآمد.

در چنین شرایطی شنیده‌ها خبر از استعفای آقای وزیر با هدف هموارشدن راه برای معرفی او برای وزارتخانه‌ای دیگر می‌دهد. خیلی‌ها البته پیش‌دستی شریعتمداری را تلاشی برای دور زدن مجلس و فرار از پاسخگویی بابت عملکردش در وزارت صمت نوشتند. به اعتقاد طراحان استیضاح، او باید به کمیسیون تخصصی مربوطه و نیز صحن علنی مجلس می‌آمد و فارغ از نتیجه استیضاح، بابت آنچه طی چند ماه گذشته در حوزه مسئولیتش بر سر کشور رفته، توضیح می‌داد.

به هر روی حالا پرونده ترمیم کابینه روی میز عالی‌ترین مقام پاستور قرار گرفته و این‌طور که به نظر می‌رسد، به‌رغم کارنامه روشنی که از عملکرد شریعتمداری وجود دارد، تصمیم رئیس‌جمهور برای معرفی او به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدی است؛ تصمیمی که البته واکنش‌های زیادی را برانگیخته و حتی داد حامیان دولت را هم درآورده است.

جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در این‌باره می‌گوید: «روحانی با حضور شریعتمداری در وزارت صنعت و معدن موافق نیست، زیرا در زمان وزارت وی در ثبت خودروها تخلفی ناشی از سهل‌انگاری انجام شده و این موضوع به دلیل قصور وزیر بوده است.» علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو فراکسیون امید هم جابه‌جایی وزیر صمت را اشتباهی استراتژیک از سوی رئیس‌جمهور می‌داند و می‌گوید مجلس قطعا به این انتخاب، عکس‌العمل منفی نشان خواهد داد. او با طرح این سوال که چه دلیلی دارد شریعتمداری حتما وزیر باشد، تصریح می‌کند که مشخص نیست رئیس‌جمهور به چه علت تا آخرین لحظه برای تغییر ندادن اعضای ناکارآمد تیم اقتصادی دولت مقاومت می‌کند.

عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات نیز معتقد است شریعتمداری در وزارت رفاه هم نتیجه‌ای بهتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب نخواهد کرد و از این منظر چنین جابجایی‌هایی درست نیست. گذشته از اینها اهمیت وزارت کار با توجه به حجم بالای بودجه اختصاص‌یافته به آن و دارا بودن هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی از جمله شستا که چیزی حدود 10 درصد از بازار بورس و دو درصد از تولید کشور را در پوشش خود دارد، به مراتب بیشتر از وزارت صمت به نظر می‌رسد و سایه انداختن مناسبات سیاسی روحانی و رفقا بر آن نگرانی‌های زیادی را تولید می‌کند. هرچه باشد، معرفی یک نیروی ناکارآمد برای وزارتخانه‌ای دیگر، گذشته از تقویت شائبه قحط‌الرجال در دولت ژنرال‌ها، این تصور را شکل می‌دهد که اساسا اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد.

در این‌باره گروهی معتقدند انتخاب شریعتمداری با ریاست او بر ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات 96، ارتباطی مستقیم دارد و معنای روشن این موضوع آن است که روحانی وام‌دار این عضو کابینه است. براساس این نگاه، روحانی با علم به اینکه مجلس به شریعتمداری رأی منفی خواهد داد، تصمیم به معرفی او گرفته تا هم از بند این رودربایستی خلاص شود و هم درصورت عدم رأی‌آوری شریعتمداری –که احتمال بسیار بالایی دارد- علی‌اصغر مونسان را به‌عنوان گزینه اصلی خود برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کند. با وجود این به نظر می‌رسد نوع مواجهه مجلس با «پدیده شریعتمداری» تا حد زیادی در بستر مناسبات سیاسی لاریجانی و روحانی قابل‌تحلیل است؛ مناسباتی که تجربه ثابت کرده جهت‌گیری‌های آن در مقاطع مختلف، بیشترین تاثیر را بر نظر بسیاری از نمایندگان و رأی نهایی آنها دارد و نقش اول را در این زمینه ایفا می‌کند.

حسین کمالی: شریعتمداری در جلسه رأی اعتماد استیضاح خواهد شد

حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار با اشاره به احتمال معرفی شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «فرهیختگان» گفت: «در شرایط کنونی اگر کسی مسئولیت بپذیرد، هنر کرده است، چراکه بسیاری از افرادی که سمت‌های حساس به آنها پیشنهاد می‌شود، به دلیل وضع اقتصادی موجود آن را نمی‌پذیرند.»

وی افزود: «ارزیابی ما همیشه به صورت نسبی است؛ یعنی گزینه مورد نظر نسبت به سایر افراد سنجیده می‌شود. شاید بنده برای انجام کاری یک نواقص و اشکالاتی در کار داشته باشم، اما نسبت به کسان دیگری که مطرح می‌شوند، دارای موقعیت برتری باشم.» کمالی خاطرنشان کرد: «گزینه پیشنهادی باید مورد پذیرش آقای رئیس‌جمهور باشد. شاید کسانی باشند که به نظر شما می‌توانند کارایی بهتری داشته باشند، اما نتوانند با آقای روحانی کار کنند یا آقای روحانی نتواند با آنها کار کند.»

وی با اشاره به انتقادات نسبت به عملکرد شریعتمداری گفت: «طبیعی است که شریعتمداری خود برای رای اعتماد در مجلس حاضر می‌شود و نمایندگان می‌توانند اشکالات او در وزارت صمت را مطرح کنند و شریعتمداری نیز به این اشکالات پاسخ خواهد داد.»

وی با بیان آنکه با توجه به شنیده‌ها شریعتمداری ظاهرا پاسخ‌های جدیدی برای نمایندگان دارد، گفت: «بسیاری از مردم الان از پشت پرده خیلی از مسائل اقتصادی که در کشور جریان دارد مطلع نیستند که اگر شریعتمداری آنها را مطلع کند، شاید نگاه‌ها نسبت به او تغییر یابد.»

کمالی شائبه دور زدن مجلس از سوی دولت با چنین تصمیمی را حرفی عوامانه‌توصیف کرد و گفت: «مسائل مربوط به وزارتخانه قبلی در بررسی تایید صلاحیت ایشان مورد گفت‌وگو و ارزیابی خواهد بود و بنابراین استیضاح عملا صورت خواهد گرفت.»

خجسته:انتخاب شریعتمداری به‌عنوان وزیر کار قابل‌هضم نیست

امیر خجسته در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص تغییرات کابینه خاطرنشان کرد: «ابتدا از دولت خواستیم خود اقدام کند و وزرای ناتوان، ضعیف و ناکارآمد را در راس کار قرار ندهد و وزرایی انتخاب شوند که با تفکر جهادی و توانمندی بالا، اثرگذار و درخور شرایط امروز باشند. با این‌حال دولت اقدامی جهت تغییر انجام نداد و درنهایت دو وزیر استیضاح شدند. آقای شریعتمداری هم در لیست استیضاح بودکه تاکنون در کمیسیون مربوطه حاضر نشده‌ و ما از این باب هم از ایشان به علت تعلل‌شان گلایه‌مند هستیم.

وقت مجلس گرفته شد و ایشان باید برای عدم حضورشان پاسخگو باشد.» نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: «معرفی شریعتمداری به‌عنوان وزیر کار برای مجلس قابل‌هضم نیست. نابسامانی‌های بازار خودرو، قاچاق، اتفاقاتی که در ثبت سفارشات رخ داده بود، عملکرد برخی از معاونان ایشان و مشکلات عدیده مربوط به وزارت صمت همه دال بر این است که عملکرد ایشان مفید فایده نبوده و ضعیف است.»

وی تصریح کرد: «آشفتگی‌ها در وزارت صمت قطعا بدون فساد نیست.»

خجسته همچنین افزود: «آقای شریعتمداری باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، ولی به جای پاسخگویی، اسم‌شان به‌عنوان وزیر وزارتخانه دیگری معرفی می‌شود! کجای دنیا چنین رسمی وجود دارد وزیری که باید سوال را جواب دهد و استیضاح شود، با استیضاح بازی کرده و برای سمت دیگری معرفی شود؟!»

هدایت‌الله خادمی:معرفی یک وزیر در آستانه استیضاح برای وزارتخانه دیگر مسخره کردن کشور است

به نظر شما علت معرفی شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؟

به نظر من آقای روحانی خود وزرا را معرفی نمی‌کند، بلکه گروه‌های سیاسی به او فشار می‌آورند تا وزرا را معرفی کند. هر یک از این گروه‌ها در دولت سهم دارند و به فکر مملکت نیستند و تنها به فکر سهم‌خواهی خود هستند.

هر کدام از این گروه‌ها یکی دو وزیر را سهمیه خود می‌دانند و معرفی می‌کنند. بنابراین آقای شریعتمداری سهم یک گروه است، شخص دیگر سهم گروه دیگری است و به همین خاطر 40 سال است که این آقایان وزیر هستند. با این عملکرد بد و ناکارآمدی که داشتند، کشور را به اینجا رساندند، آقایان از این وزارتخانه به آن وزارتخانه و از این معاونت به معاونت دیگری جابه‌جا می‌شوند.در چنین ترکیبی هر سه‌چهار وزیر با هم یک گروه را در دولت تشکیل می‌دهند که این گروه با وزرای منتسب به باند دیگر مخالفت می‌کنند. آنقدر با هم ناهماهنگ هستند که یک دولت می‌خواهد این وزرا را با هم هماهنگ کند و دولت دیگری می‌خواهد این وزرا را با دولت و آقای رئیس‌جمهور به هماهنگی برساند؛ نتیجه همین وضعیت کشور می‌شود.

الان اکثر پروژه‌های کشور به چه دلیلی تعطیل شده است؟ به دلیل ناهماهنگی‌هایی است که بین دو وزیر وجود دارد و آقای رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند این وضعیت را سامان دهد. آیا واقعا این مساله بر گردن ترامپ است که بین دو وزیر هماهنگی وجود ندارد؟

منظور از گروه‌های سیاسی اعتدال توسعه و کارگزاران است؟

گروه‌های مختلفی هستند. یک طیف دوستان اعتدال و توسعه هستند، طیف دیگر به کارگزاران منتسب است. یکی سهم فلان شخصیت است و خلاصه نتیجه، همین ناکارآمدی‌ای است که وجود دارد. نتیجه همین شده است که ریزش اشتغال داریم. در کشوری همانند چین که یک میلیارد و 480 میلیون نفر هستند، سالی 22 میلیون شغل ایجاد می‌شود. ما سالی 500 هزار و حتی 100 هزار شغل هم نمی‌توانیم ایجاد کنیم و حتی ریزش اشتغال هم داریم، به دلیل وجود مدیران ناکارآمد و به دلیل عدم نظارت‌ها.

دهه شصتی‌ها و دهه هفتادی‌ها در کشوری که هشت درصد منابع دنیا را در اختیار دارد، بیکار هستند و این شرایط در کل دنیا بی‌سابقه است. آلمان که غول اقتصادی اروپا است، یک درصد از منابع دنیا را ندارد. تایوان شن و ماسه هم ندارد و آن را از چین وارد می‌کند. این شرایط محصول عملکرد مدیرانی است که وزیر متولد شده‌اند و سمت‌ها را رها نمی‌کنند و همه هم ناکارآمد هستند.

عملکرد آقای شریعتمداری در حوزه وزارت صنعت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

صنایع فولاد در مقطعی بهترین وضعیت را داشت. گروه صنعتی ملی فولاد ایران که تیرآهن، میلگرد، سیم خاردار، الکترود، لوله بدون درز و با درز و... تولید می‌کرد، از شرکت‌های موفق کشور بود. الان پرسنل این صنعت 24 ساعته جلوی فرمانداری و استانداری هستند و یک سال حقوق نگرفته‌اند. بقیه صنایع هم همین وضعیت را دارند. وضعیت خودروسازی هم که عیان است و مردم برای ثبت‌نام پراید مجبورند یک سال قبل پول آن را پرداخت کنند. فقط نفت خام می‌فروشیم و پول این کشور را به صنایع خودروسازی می‌دهیم. نه‌تنها آقای شریعتمداری بلکه بقیه وزرا هم در چنین وضعیتی مقصرند.

منتها نمایندگان به اینجا رسیده‌اند که خیلی فرقی هم نمی‌کند که چه کسی وزیر باشد. خیلی بد است که در کشور 80 میلیونی به این نتیجه برسیم که فرقی ندارد هر وزیری بیاید از دیگری بدتر است. این هدر دادن منابع ملی کشور است و همانند فرزندان پدر ثروتمندی شده‌ایم که یکسری ملک و املاک داشته و ما بچه‌ها هیچ چیزی نیاموختیم و ملک و املاک پدر را می‌فروشیم و می‌خوریم و بعد معتاد می‌شویم و گوشه خیابان می‌افتیم.

مساله‌ای که وجود دارد این است که دولت بعد از استیضاحی که توسط 70 نفر از نمایندگان تنظیم شد و آقای شریعتمداری در جلسه حاضر نشد، برای وزارتخانه دیگری آقای شریعتمداری را معرفی می‌کند. این اقدام مجموعه دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

این به معنای دور زدن مجلس است. این به معنای مسخره کردن کشور است که وزیری که استیضاح آن نوشته شده و در مجلس بررسی می‌شود و می‌افتد را بگویید استعفا دهد و او را برای وزارتخانه دیگری معرفی کنید. هیچ مدیر دلسوزی با مردم خود لجبازی نمی‌کند.

چند سال می‌خواهند وزیر باشند؟ هر کاری می‌خواستند در این کشور کردند، هر چیزی می‌خواستند به دست بیاورند، به دست آوردند. دیگر به چه چیزی می‌خواهند برسند؟ این نشان می‌دهد آقای رئیس‌جمهور خود تصمیم‌گیرنده نیست و فشارهای گروه‌های سیاسی بر ایشان تعیین‌تکلیف می‌کند. هر یک از معاونان رئیس‌جمهور با دو تا سه وزیر بسته‌اند و هر کدام کشور را به یک سو می‌کشند و طبیعی است که در چنین شرایطی وضعیت کشور نباید بهتر از این باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:شریعتمداری انگیزه و توان  کافی ندارد

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره معرفی محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: «ایشان از نظر شخصی قابل‌احترام است، اما فکر می‌کنم از لحاظ نوع توانمندی‌هایی که دارد، برای این جایگاه مناسب نیست و نمی‌تواند اهدافی را که در شرح وظایف این وزارتخانه آمده، محقق کند.»

وی با اشاره به نقش این وزارتخانه در ایجاد اشتغال افزود: «الان یکی از اساسی‌ترین مسائل مردم موضوع بیکاری است. حدود چهار، پنج میلیون نفر داریم که یا فاقد شغل هستند یا شغل مناسب ندارند و این موضوع در کنار موضوع رفاه اجتماعی دو مطلب بسیار بااهمیت در کشور است.»

این نماینده مجلس با اشاره به وظیفه دولت در تامین نیازهای اساسی مردم افزود: «بیمه همگانی، بیمه عمر و درمان نیز از اساسی‌ترین نیازهای مردم است و اداره مجموعه‌هایی همانند سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی مسائل بسیار مهمی هستند که اقتضا می‌کند فردی معرفی شود تا حداقل بتواند 16 ساعت در روز کار کند و ‌انگیزه بالا و توانمندی کافی داشته باشد.»

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه در این زمینه‌ها نمره شریعتمداری به اندازه ربیعی هم نیست، درباره عملکرد او در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «ایشان نتوانست یار و غیر یار را در وزارتخانه بشناسد و اگر شناخت هم قدرت تصمیم‌گیری نداشت یا نتوانست بر آن کسانی که مانع اجرای تصمیمات احتمالی بودند، فائق آید.»

نماینده مردم شاهین‌شهر درباره جابه‌جایی شریعتمداری در دولت هم گفت: «اگر نمره عمومی یک وزیر در وزارتخانه‌اش قابل‌قبول و ممتاز باشد و از این وزارتخانه به وزارتخانه دیگری برود که بستر فعالیت و ‌انگیزه بیشتری وجود داشته باشد، این تغییر بلامانع است. ولی در این مورد خاص نه‌انگیزه قوی‌تری وجود دارد، نه تخصص ممتازی و نه نمره قابل‌قبولی از لحاظ مدیریت در وزارتخانه قبلی تا به اتکای آن بتوان در وزارتخانه دیگری شرایط بهتری را رقم زد.»

وی افزود: «دولت در مجموع پیام مجلس را درخصوص نگرانی‌هایی که از بابت مردم دارد، درست دریافت نکرده است و فکر می‌کند این موضوع جنبه سلیقه‌ای و حزبی و جناحی دارد، در حالی که ما که در مجلس هستیم مشاهده می‌کنیم درخصوص عدم پاسخگویی و عدم توانایی این چند وزیر اقتصادی در نسبت با نیازهای اساسی مردم و عدم مدیریت صحیح بر منابع عظیم کشور، مجلس جدا از جریانات داخلی و سیاسی حداقل در این موضوع فارغ از سلایق سیاسی همگرایی دارد.»

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به حضور معاون اول رئیس‌جمهور در جمع نمایندگان گفت: «چند روز پیش که آقای جهانگیری آمدند و درخصوص وزارتخانه‌ها استمزاجی از نظرات نمایندگان کردند متوجه شدند که مجلس در این جهت حرف غالب و قاطعی دارد و به نظر می‌رسد بنا ندارد درخصوص مشکلات اقتصادی مردم در این مقطع با وعده و وعید‌ها کنار بیاید.»

عزیزی: شریعتمداری حتما به‌عنوان وزیر کار معرفی خواهد شد

عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» خبر استعفای شریعتمداری را شایعه خواند و گفت: «من با دکتر شریعتمداری صحبت کردم و خودم بی‌واسطه از آقای شریعتمداری این مساله را جویا شدم. ایشان استعفایشان از وزارت صمت را تکذیب کردند. روابط‌عمومی این وزارتخانه هم تکذیب کرده است. پس استعفایی وجود نداشته است.»

نماینده مردم شیروان تاکید کرد: «دولت، آقای شریعتمداری را حتما به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بعد از تعطیلات مجلس معرفی خواهد کرد. ایشان با توجه به سوابق‌شان فردی باتجربه‌ است و در وزارتخانه‌های مختلف حضور داشته. از همه مهم‌تر رابطه خیلی خوبی با دولت دارد و همراه آقای رئیس‌جمهور بوده است. در مجلس هم طرفدار زیاد دارد. من مطمئن هستم نمایندگان به ایشان رای می‌دهند.»

وی در صورت رای ندادن نمایندگان به شریعتمداری به‌عنوان وزیر کار، با اشاره به اینکه گزینه اصلح جایگزینی برای این سمت وجود ندارد، افزود: «اگر نمایندگان رای ندهند، چه کسی را معرفی کنند؟ فردی همانند حاجی‌محمدی را می‌خواهند معرفی کنند؟! حاجی‌محمدی برای وزارت راه و شهرسازی معرفی نخواهد شد. این هم شایعه بود، چون قابل‌مقایسه با دکتر آخوندی، وزیر فعلی نیست. آقای آخوندی هم اعتبار داخلی و هم اعتبار بین‌المللی دارد. بالاخره در سیاست وقتی وارد می‌شوید، یک‌سری موافق و یک‌سری مخالف هستند. چند مخالفت دلیل بر عدم کفایت فرد نیست. من فکر می‌کنم آقای رئیس‌جمهور به‌رغم شایعاتی که در فضای مجازی مبنی‌بر معرفی آقای حاجی‌محمدی وجود دارد، ایشان را به‌عنوان وزیر معرفی نخواهد کرد، چون قابل‌مقایسه با آقای آخوندی نیست.»

عزیزی با اشاره به درخواست نمایندگان مبنی‌بر استیضاح شریعتمداری اشاره داشت: «خدا پدر مجلس نهم را بیامرزد که ظاهر اصولگرا داشت، ولی این میزان که مجلس دهم دولت را اذیت می‌کند، اذیت نکرد! هزینه‌های تقابل بالا است در این شرایط خاص مملکت که توصیه مقام معظم رهبری به اتحاد و تعامل است به جای همراهی و حمایت کردن، همواره به وزرا کارت زرد می‌دهیم و وزرا استیضاح می‌شوند.»

عزیزی همچنین با تاکید بر نتیجه منفی داشتن استیضاح‎ها در این مقطع گفت: «من شخصا خیلی با این تغییرات در این مقطع زمانی موافق نیستم. باید با دولت صحبت کرده و ایرادات را برطرف کنیم. اگر نقاط قوتی وجود دارد، باید تقویت شود. ایراداتی وجود دارد، ولی هیچ‌یک از وزرا به تنهایی مقصر نیستند. باید این ایرادات را دسته‌جمعی حل کنیم. اینکه مشکلات را گردن یک نفر بیندازیم، پاک کردن صورت مساله است. بانک مرکزی، همه وزرا، کلا دولت، مجلس و... باید بنشینند راهکاری پیدا کنند و همه در آن جهت حرکت کنند. نه اینکه هرکسی مشکل را گردن دیگری بیندازد. استیضاح وزیر پاک کردن صورت‌مساله است. وزیر امور اقتصادی افتاد، ارز ارزان شد؟ همان روز ارز هزار تومان گران شد. از رئیس‌جمهور پنج سوال شد، این سوالات به کجا رسید؟ فقط باعث شد ارز دو هزار تومان گران شود! اصلا کل کابینه را تغییر دهیم، مشکلات حل می‌شوند؟ این پاک کردن صورت‌مساله است و فقط مردم ضرر می‌کنند.»