بنابراین نمایندههای کارگران و مزدبگیران باید مصرانه از وزارت کار بخواهند که امسال هر طور شده برای نیمهٔ دوم سال در میزان حداقل دستمزد بازنگری شود. اگر خلأ قانونی وجود دارد، مجلس باید با «دوفوریتی»های معروفش وارد شود. حتی شاید اختیارات جدید رئیسجمهور برای غلبه بر بحران اقتصادی برای این کار کافی باشد.