ختم دادرسی پرونده سارق مسلح بانکهای ملی، اقتصادنوین، ایرانزمین و تجارت تهران پس از رفع نواقص دیوان عالی کشور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، اعلام شد.
۶۱۶ مطلب
ختم دادرسی پرونده سارق مسلح بانکهای ملی، اقتصادنوین، ایرانزمین و تجارت تهران پس از رفع نواقص دیوان عالی کشور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، اعلام شد.
سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام سلطان سکه و یک متهم اقتصادی دیگر در دیوان عالی کشور خبر داد. حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در گفتوگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: پرونده وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام آنها تایید شد.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری گفت: امروز به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای انقلاب احضار شدم.امروز من را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادسرای انقلاب احضار کردند و اعلام کردند در صورت عدم حضور، حکم جلب مرا صادر خواهند کرد. براساس این گزارش دادسرای سنندج او را احضار کرده است. چندی پیش رسانه ها از بازداشت این وکیل دادگستری نوشته بودند که ظاهرا فردای روز بازداشتش با قید وثیقه آزاد شد. حسین احمدی نیاز وکیل داگستری پیشتر پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شهر سنندج برای پیگیری پرونده…
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: به رای باقری درمنی و مظلومین اعتراض شده و پرونده به دیوان عالی ارجاع شده است و باید در دیوانعالی کشور تعیین شعبه شود.
سید محمود علیزاده طباطبایی از نقض حکم یک محکوم به مجازات سبّ النبی در دیوان عالی کشور خبر داد.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: ۹ نفر که با هجوم در یک باغ بعد از جدا کردن مردان و زنان به سه نفر از زنان تجاوز کرده بودند به اعدام محکوم شدند و حکم آنها در دیوان عالی کشور به تائید رسیده است.
حکم اعدام سه تن از محکومان دادگاههای انقلاب تهران و سنندج، سحرگاه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ اجرا شد.
وکیل مدافع رامین حسین پناهی از اجرای حکم اعدام موکلش در روز جاری خبر داد.
پرونده موسوم به گروه ریختهگران که یکی از پروندههای سنگین مرتبط با مفاسد اقتصادی است، برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفت.
اما در همین رابطه و در بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات مقام « رهبری » است آمده: عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی امکان پذیر خواهد بود.