سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان ادامه داد: با محاکمه این افراد، رای مقتضی در خصوص عوامل این حادثه تروریستی صادر و با تایید از سوی دیوان عالی کشور، صبح امروز رای اعدام دو تن از آنان که به محاربه محکوم شده بودند، اجرا شد.
۶۱۶ مطلب
سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان ادامه داد: با محاکمه این افراد، رای مقتضی در خصوص عوامل این حادثه تروریستی صادر و با تایید از سوی دیوان عالی کشور، صبح امروز رای اعدام دو تن از آنان که به محاربه محکوم شده بودند، اجرا شد.
اکنون که حکم قصاص برای محمدعلی نجفی به اتهام قتل عمد میترا استاد همسرش صادر شده است، سرنوشت پرونده او چه شکلی خواهد یافت؟
حکم اعدام مرد نویسنده پس از نقض در دیوان عالی کشور به ۵سال حبس و ۲ سال تبعید تغییر کرد.
نشست «دور جدید تحولات قضایی؛ انتظارات و تحولات» با حضور حقوقدانان دکتر علی نجفیتوانا رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر محمدحسین ساکت مستشار سابق دیوان عالی کشور و دکتر باقر انصاری استاد حقوق بشر دانشگاه بهشتی با همکاری گروه حقوق انجمن اندیشه و قلم، تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
میزگرد "دور جدید تحولات قضایی؛انتظارات و تحولات" با حضور دکتر علی نجفی توانا رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز و دکتر محمد حسین ساکت مستشار سابق دیوان عالی کشور و دکتر باقر انصاری استاد حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی با همکاری گروه حقوق انجمن اندیشه و قلم و خانه اندیشمندان علوم انسانی و تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی برگزار می شود
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری، اصلاح میشود، گفت: در حال حاضر پروندههای زیادی داریم که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنیم و امیدوارم که در آینده این وضعیت اصلاح شود.
مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بعداز ظهرامروز (۱۷ تیر) در حوزه ریاست قوه قضاییه با حضور وزیر اطلاعات، رئیس دیوان عالی کشور و معاون اول قضاییه برگزار شد.
وکیل سعید طوسی در واکنش به ادعای محمود صادقی نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع پروندهی شکایت از موکلش به دیوان عالی کشور گفت: «بالاخره آقای منتظری باید نظر بدهد و ایشان مرجع قضایی است. ایشان میگوید نه این کذب است. حال شکات پرونده یا آقای صادقی چه میگویند؟»
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن هم یک انسان است و اگر کشته شد دیه او باید پرداخت شود. به این دلیل که این امر تاحدودی اختلافی هم هست درنتیجه فقهای ما با توجه به نیازهای زمان و ضرورتهایی که ایجاد میشود باید تلاش کنند که راهحلی برای این مساله پیدا کنند.
ریخته گران: در دادگاه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل تحصیل مال نامشروع و حبس به مدت ۱۵ سال صادر شد.