دادستانی تهران درباره انتقال جسد قاضی منصوری به کشور اطلاعیهای صادر کرد.
۱۵۵ مطلب
دادستانی تهران درباره انتقال جسد قاضی منصوری به کشور اطلاعیهای صادر کرد.
در گزارش پزشکی قانونی آمده است: با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشکی و تشخیصی صورت پذیرفته مشخص شد اولاً بر اساس ظواهر، جسد متعلق به آقای غلامرضا منصوری میباشد ثانیاً بررسی ها حاکی است که از مکان بلندی سقوط نموده است چرا که شکستگی در سر و صورت و تنه ( کتف راست و چپ و استخوانهای صورت) با تصویر برداری روئیت شد.
جسد متهم منصوری ساعت ۵ و نیم صبح بامداد امروز به پزشکی قانونی تحویل و به محض تحویل آن، اقدامات لازم علمی و آزمایشگاهی شروع شده است.
غلامرضا منصوری یکی از متهمین پرونده فساد موسوم به پرونده اکبر طبری بود که در زمانی که برای معالجه در رومانی به سر میبرد، در حادثهای کاملا مشکوک کشته شد.
برخی اخبار دریافت شده از انتقال جسد غلامرضا منصوری قاضی پیشین دستگاه قضایی از رومانی به کشور طی شب گذشته حکایت دارد. بنابر این اخبار؛ پلیس رومانی گرچه همراه جسد منصوری ۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا را ارسال کرده اما همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربینهای مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع میکند که همین امر موجب تقویت شبهات طرح شده پیرامون این پرونده شده است.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: با کاهش محدودیتهای پروازی در پی شیوع ویروس کرونا ، طی پروازی به ایران منتقل شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ماجرای مرگ قاضی منصوری در رومانی بیان کرد: از طریق وزارت امور خارجه پیگیر هستیم و مطالبه استرداد جسد را کردهایم در مورد اینکه خودکشی بوده یا دیگرکشی هم ابهام وجود دارد.
رئیس پلیس بینالملل ناجا گفت: برای تعیین قطعی هویت فرد فوت شده، حتما به مستندات دیگری از جمله «دی ان ای» نیاز است و درخواست پروفایل دی ان ای ارسال شده و پلیس اینترپل رومانی هم اعلام کرده که پروفایل دی ان ای در دست آماده سازی است و به زودی به ایران ارسال می شود.
لاشکی با اشاره به ماجرای فرار قاضی منصوری و مرگ او در رومانی، اظهار کرد: الان موضوع قاضی منصوری به نقطه فعلی رسیده و باید منتظر نتایج بررسی بیشتر ماجرا باشیم اما جدای از این مورد خاص در سایر موارد هم نباید پروندههای قبلی به فراموشی سپرده شود.
یک وکیل دادگستری گفت: اصل این موضوع که فوت قاضی منصوری در کشور رومانی قتل یا خودکشی و یا مرگ ناشی از یک سانحه بوده است ملازمه با رسیدگی و تعیین دقیق علت مرگ دارد و نمیتوان بدون وجود دلایل متقن، مرگ این قاضی سابق دادگستری را ناشی از قتل یا علل دیگر محسوب کرد.