انتشار نامه ی هیات دولت در خصوص افزایش بهای خوراک و سوخت پتروشیمی ها با تاخیری پنجاه روزه بود. انتشار نامه ی مذکور از دو منظر مایه تعجب و شگفتی است. اول آن که مطابق ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۴، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون( منهای اطلاعات طبقه بندی شده یعنی اسرار دولتی )را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و در ماده ( ۸) این قانون حداکثر زمان را ده روز اعلام داشته است. لذا بی توجهی به این قانون از…