دادگاه عالی فدرال عراق پس از آنکه روز برگزاری انتخابات پارلمانی را به عنوان پایان دوره پارلمان کنونی و اختیارات قانونگذاری و نظارتی این نهاد در نظر گرفت، اعلام کرد که دولت فعلی به ریاست محمد شیاع السودانی به دولت پیشبرد امور تبدیل شده است.
۱۸۷۲ مطلب
دادگاه عالی فدرال عراق پس از آنکه روز برگزاری انتخابات پارلمانی را به عنوان پایان دوره پارلمان کنونی و اختیارات قانونگذاری و نظارتی این نهاد در نظر گرفت، اعلام کرد که دولت فعلی به ریاست محمد شیاع السودانی به دولت پیشبرد امور تبدیل شده است.
خطوط اساسی سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور اعلام شد. 🔹 این خبر که تیتر یک امروز شنبه ۲۶ آبان سال ۱۳۵۸ روزنامه چاپ عصر کشور کیهان است اختصاص دارد به گفتگویی که این جریده با مسئولان وزارتخانه ها داشته است. 🔹کیهان در این شماره در چهار صفحه متن کامل قانون اساسی جدید را جهت اطلاع عموم مردم منتشر کرده است و در باکسی دیگر از آخرین آمار تلفات و خسارات زلزله خراسان نوشته که ۳۸۵ کشته داده است
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی هرکدام از شهروندان میتوانند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کنند و این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است، گفت: قانونگذاری در امور دفاعی باید ذیل سیاستهای کلی باشد؛ به صورت مستقل و فارغ از سیاستگذاریهای کلی نمیتوان در حوزه دفاعی و نظامی قانونگذاری کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: آنچه در قانون اساسی تحت عنوان مدیریت یکپارچه شهری پیش بینی شده؛ هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
بیستوهفتمین اصلاحیه قانون اساسی پاکستان، که تغییرات گستردهای را در فرماندهی نیروهای نظامی، سیستم قضایی و ساختار اداری کشور پیشبینی میکند، اکنون پس از تصویب در هر دو مجلس پارلمان عملا مراحل قانونگذاری را پشت سر گذاشته و تنها نیازمند امضای رئیسجمهور است تا نهایی شدن آن قطعی شود.
پارلمان پاکستان با تصویب یک اصلاحیه قانون اساسی، اختیارات فرماندهان ارتش این کشور را افزایش داد و اختیارات دیوان عالی را محدود کرد؛ مصوبهای که به گفته منتقدان، ضربهای جبرانناپذیر به دموکراسی پاکستان وارد میکند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامهای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرا ابلاغ کرد.
مسعود پزشکیان، نماینده و سیاستمدار شناختهشده کشور، با انتقاد از عملکرد نهادهای اجرایی اعلام کرد که دستگاههای دولتی یکی از بزرگترین ناقضان اصول قانون اساسی و متخلفین در اجرای آنها هستند.
سکینه پاد، دستیار پیشین ابراهیم رئیسی، از وجود یک مصوبه ۱۷ مادهای در وزارت کشور دولت سیزدهم پرده برداشت که براساس آن، ارائه خدمات دولتی به زنان بدحجاب و بیحجاب ممنوع میشد؛ تصمیمی که خلاف قانون اساسی عنوان شده است.