سرخط خبرها:

قانون اساسی

۱۸۸۵ مطلب

  • امروز (پنج شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۴) تجمعی از سوی نیروهای انقلابی مقابل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در تهران برگزار شد و حاضرین شعارهایی علیه آنچه بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خواندند، سر دادند. مشخص نیست این تجمع که مقابل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده، مجوزهای قانونی را داشته یا خیر؛ به خصوص آنکه تجمع امروز، در محلی برگزار شده که به راحتی نمی‌توان برابر آن دست به تجمع زد

  • ۵۸ سال پیش در چنین روزی، روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۴۶ نوشت: اعت ۱۱.۱۵ صبح امروز [دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۴۶] اعضای هیأت‌رئیسه‌ و کمیسیون مطالعه‌ی مجلس موسسان سوم به حضور شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران شرفیاب شدند و رئیس مجلس سنا لایحه‌ی مربوط به اصلاح اصول: ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی را به حضور شاهنشاه آریامهر تقدیم داشت و شاهنشاه آریامهر آن را توشیح فرمودند و یکایک اعضای هیأت‌رئیسه و کمیسیون مطالعه را مورد تفقد و مرحمت قرار دادند.

  • دولت نخست‌وزیر فرانسه پس از تنها ۹ ماه حضور در قدرت، در پی شکست سنگین در رأی اعتماد پارلمان، برکنار شد.

  • دولت دونالد ترامپ قصد دارد آزمون کسب شهروندی ایالات متحده را سخت‌تر کند که می‌تواند شامل پرسش‌هایی با پاسخ‌های تشریحی بوده و اختیار بیشتری به ماموران مهاجرت برای رد درخواست‌ها بدهد.

  • دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در پی توهین سریال سووشون به قوم لر، اعلام جرم کرد.

  • رئیس جبهه اصلاحات ایران در نامه ای به رئیس شورای نظارت بر صداوسیما بابت اتهام زنی‌های صدا و سیما به این جبهه سیاسی شکایت کرد.

  • سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور از آخرین وضعیت تغییر ساعات ادارات و مدارس از ۱۵ شهریور ماه خبر داد. ساعات اداری بانک ها و ادارات تغییر کرد

  • محمد رضا شاه ۴۷ سال پیش در چنین روزی در گفت‌وگویی با مجله آلمانی اشترن که خبرگزاری رویتر آن را مخابره کرد، به‌صراحت تعداد بازداشت‌شدگان اغتشاشات را «کمتر از هزار نفر» دانست و «آشوب‌های» اخیر را کار «دشمنان کشور» خواند. این سخنان در حالی بیان می‌شد که خیابان‌های ایران زیر سایه خون و آتش سینما رکس و اعتراضات گسترده، در التهاب بود. بخش‌هایی از گفت‌وگوی شاه را با مجله اشترن به نقل از کیهان مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۵۷ می‌خوانیم

  • رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه دولت مبنی بر واگذاری اختیارات هیئت وزیران به وزرا و استانداران را خلاف قانون اساسی و قوانین عادی دانست و بخشی از آن را «ملغی‌الاثر» اعلام کرد.

  • دادگاه قانون اساسی تایلند نخست‌وزیر این کشور را پس از تنها یک سال در قدرت، به دلیل رسوایی در مقابله با رهبری کامبوج در دوران جنگ از سمت خود برکنار کرد؛ تصمیمی که می‌تواند کشور را وارد دوره‌ای تازه از بی‌ثباتی کند.