کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار امسال باید حداقل ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
۱۰۳ مطلب
کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار امسال باید حداقل ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار امسال باید حداقل ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
طبق قانون مبلغ عیدی ۱۴۰۳ از دوبرابر حداقل حقوق اداره کار یکسال کامل کمتر نخواهد بود. البته در نظر داشته باشید که این مبلغ برای کارگرانی است که به مدت یک سال کامل(فروردین تا اسفند۱۴۰۳) در یک مجموعه مشغول به فعالیت هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است.
عضو کمیسیون مجلس با اشاره به طرح افزایش حقوق کارگران گفت: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.
در بخشنامه جدید وزارت کار آمده است، در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمولان قانون کار، درصورتی که اختلافی در خصوص پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بهوجود آید، کارگر باید علیه پیمانکار دادخواست تنظیم نماید.
وزیر کار در جمع خبرنگاران درباره تعطیلی پنجشنبهها برای مشمولان قانون کار و بخش خصوصی گفت: این مساله نیاز به قانون دارد، هرچه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است.
یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان گفت: با این راهی که در پیش گرفتهاند، به نظر نمیرسد حداقل مستمری را بیشتر از ۳۵ درصد مصوب شورایعالی کار افزایش دهند و در نتیجه حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان هم نخواهد رسید؛ این شرایط اصلاً پذیرفتنی نیست.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمیشود؛ میخواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.