شنیده های دیده بان ایران از منابع مطلع حاکی از این است که شجاعی کیاسری نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس سابق مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ مسئولیت ستاد شهرستان های علی لاریجانی را بر عهده گرفته است .
۲۳۷ مطلب
شنیده های دیده بان ایران از منابع مطلع حاکی از این است که شجاعی کیاسری نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس سابق مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ مسئولیت ستاد شهرستان های علی لاریجانی را بر عهده گرفته است .
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به تشریح عملکرد این ستاد در سالهای مختلف پرداخت.
محمدمهاجری فعال رسانه ای اصولگرا گفت:سال ۹۶ وقتی آقای رییسی وارد انتخابات شد و ۱۶ میلیون رای به دست آورد میان اصولگرایان چهرهای بلامنازع بود و چون قالیباف هم به نفع او کنار رفته بود، رقیبی نداشت. اما درحال حاضر افراد دیگری حضور دارند که خیلی جدی درحال تلاش برای انتخابات هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال ۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت رسیدگیهای ما بود که در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی ۲۰۶ پرونده رسیدگی شده است که ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی بودند؛ در شعب تهران ۱۴۲ نفر محکوم شدند.
حمیدرضا ترقی با بیان اینکه هیچ فردی در برابر تخلفاتی که انجام میدهد مصونیت ندارد، گفت: برخورد جدی قوه قضاییه با متخلفان میتواند موجب تقویت موج بازدارندگی از فساد شود.
کاظم پالیزدار ، مشاور معاون اول رئیسجمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد تا آخرین روز از فعالیت دولت، مبارزه با پدیده شوم زمینخواری را پیگیری خواهیم کرد.
سرپرست سازمان خصوصیسازی اظهار داشت: در حال حاضر مرجع تصمیمگیری درباره سرنوشت هفت تپه هیات داروی و دادگاه مفاسد اقتصادی است و ما هم منتظر حکم این دو مرجع درباره فسخ یا عدم فسخ واگذاری هفت تپه هستیم.
چندی پیش دادستان مازندران از دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری خبر داده بود. پیش از این چهار عضو دیگر شورا دستگیر شده بودند.
دستگیری کارکنان در شهرداری ساری به بالاترین طبقه عمارت رسید و شهردار این شهر دستگیر شد.
این کارشناس مسائل حقوقی ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه در موضوع برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی و در مورد سند امنیت قضایی، خاطرنشان کرد: با توجه به زحماتی که کشیده شده، اما چندین مورد در این سند مغفول مانده است. به نظرم ایراد مطرح این است که مشخص نیست کدام یک از دستگاههای قوه قضاییه میخواهد بر اجرای آن نظارت داشته باشد.