صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: باید شهوت خبر اول دادن را از برخی مقامات بگیریم و بدانیم که باید هر پرونده فساد و آلودگی را دقیق مورد بررسی قرار داد و سپس در مورد آن نظر داد تا تلقی فساد در همهجا در جامعه صورت نگیرد.
۵۷۸ مطلب
صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: باید شهوت خبر اول دادن را از برخی مقامات بگیریم و بدانیم که باید هر پرونده فساد و آلودگی را دقیق مورد بررسی قرار داد و سپس در مورد آن نظر داد تا تلقی فساد در همهجا در جامعه صورت نگیرد.
کنکاش در پرونده « دبش » همچنان ادامه دارد و اذهان را به سمت حامی اصلی پدرخوانده واردات چای هدایت میکند. نقطه شروع این فساد بزرگ چه کسی یا کسانی است شاید بتواند ما را به ریشه سرطان بزرگ رانت نزدیک کند.
علی شکوریراد عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران گفت: وقتی حاکمیت شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم میکند و همه توجهات خود را برای کنترل غیرخودیها میگذارد، ناگزیر چشمش را بر تخلفات و فسادی که در مجموعه نیروهای خودی رخ میدهد، میبندد یا حساسیتهای خود را کاهش میدهد؛ به نوعی که این فسادها بسیار دیر کشف یا با آن برخورد میشود.
پلیس راهور فراجا در واکنش به ادعای مطرح شده پیرامون شمارهگذاری خودروهای توقیفی شرکت چای دبش از سوی پلیس راهور اطلاعیهای صادر کرد.
این روزها ارزانترین گزینهها در منوی کافهها مربوط به نوشیدنیهای گرم مانند چای و قهوه است.
جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی گفت: حدود ۲ الی ۳ ماه پیش قبل از اینکه در رسانه مطرح شود، از وزیر جهاد کشاورزی سوال کردم که موضوع صادرات چای توسط شرکت کشت و صنعت دبش چیست چرا که در بعضی از محافل درباره تخلفات شرکت بحث میکنند که آنجا مشکلاتی وجود دارد
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت در اظهاراتی عجیب و فرافکنانه درباره پرونده فساد چای دبش که ایسنا منتشر کرده، نوشته است؛ «در پرونده چای دبش، ارز ترجیحی داده نشده بلکه ارز نیمایی بوده است.»
برخی تریبونداران محترم، این هفته از همه چیز سخن گفتند اما به این ماجرا اشارهای هم نفرمودند. لبسوز است شاید هم لبدوز و الّا باید لبهای حضرات باز میشد به گفتن، به روشنگری.
از زمانی که فساد چای دبش عمومی شده است، دولتیها و هوادارانشان در رسانه و شبکههای اجتماعی پس از گذراندن شوک اولیه، خط رسانهایشان مشخص شد که چه باید کنند؛ همه یک صدا و یک خط، از هرگونه پذیرش مسئولیت این فساد سر باز میزنند و درحالیکه طبق گزارش سازمان بازرسی ۸۰ درصد آن در دولت سیزدهم صورت گرفته، حاضر به پذیرش این موضوع نیستند.
اینکه هفت ماه از استعفای اجباری وزیر جهاد کشاورزی بگذرد و اکنون با توضیحات رئیس دستگاه قضا، افکار عمومی از ابعاد یک فساد سیستماتیک با نقشآفرینی وزیر و معاونش مطلع شوند، نه با شعار فسادستیزی و نه با شعار شفافیت مطابقت دارد.