موحدی: تعیین تکلیف خودروهای توقیفی را به صورت جدی دنبال می‌کنیم
دادستان کل کشور گفت: به منظور جلوگیری از زیان وارد شدن به اموال مردم، اجرای دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای توقیفی را به صورت جدی دنبال می‌کنیم
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حجت الاسلام و الممسلمین موحدی دادستان کل کشور در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه،با بیان اینکه وِفق دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضائیه مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی به منظور جلوگیری از زیان وارد شدن به اموال مردم، اجرای دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای توقیفی را به صورت جدی دنبال می‌کنیم، گفت: در نتیجه پیگیری‌های دادستانی کل، سامانه پارکینگ فراجا در اختیار مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه قرار گرفت که این امر، موجب تسریع و برخط شدن نظارت دادستانی‌ها بر روند تعیین تکلیف خودروهای توقیفی خواهد شد.
شایان ذکر است، رئیس قوه قضائیه در راستای تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی به منظور جلوگیری از زیان وارد شدن به اموال مردم، دستورات مؤکد و مصرحی را خطاب به مقامات ذی‌صلاح صادر کرده است.
رئیس قوه قضائیه اخیراً در جلسه ۲۹ اردیبهشت شورای عالی قوه قضائیه نیز گفته بود: «شمار قابل توجهی از وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور موجود است؛ برخی از آنها حدود ۱۰ سال است که تعیین تکلیف نشده‌اند! این مقوله باید هر چه زودتر، در سراسر کشور تعیین تکلیف شود؛ به هیچ وجه روا نیست که وسایل نقلیه مردم که در زمره دارایی آنهاست مدت‌ها در پارکینگ‌ها بماند و مستهلک شود؛ این مقوله، حق‌الناس و ضمان‌آور است».
وی افزود: از ۱۵۸۷ خودرو آسیب‌دیده‌ی فاقد بیمه بدنه در جریان حادثه بندر شهید رجایی، تا کنون خسارت ۲۴۴ دستگاه پرداخت شده است؛ همچنین خسارت‌های ۲۸۲ دستگاه خودرو آسیب‌دیده‌ی دارای بیمه بدنه نیز خسارت پرداخت شده است.
«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه با اشاره به دیدار امروز خود با وزیر دادگستری عراق اظهار کرد: پس از سفر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به عراق در سال ۱۴۰۲، کمیسیون مشترکی برای پیگیری اجرای موافقتنامه‌های قضایی میان دو کشور تشکیل شده و مفاد موافقتنامه‌ها را جهت اجرایی کردن به صورت مورد به مورد، پیگیری می‌کند.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد سامانه سنجش برخط رضایت مردمی از سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: این سامانه بلافاصله پس از حضور افراد و مراجعان در جلسه دادگاه، به صورت پیامکی، میزان رضایتمندی آنها را از جلسه دادگاه جویا می‌شود؛ میزان این رضایتمندی در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۶ درصد بود که این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ درصد رسیده است.
