جهانگیر: در حمله به زندان اوین تعدای از زندانیان شهید شدند

به گزارش سایت دیده بان ایران؛جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می‌شود علت اصلی حمله به زندان اوین حذف برخی جاسوسان از سوی اسرائیل بوده است، آیا این موضوع را تایید می‌کنید، بیان کرد: این موضوع را تایید نمی‌کنم. مسلم و واضح است که هدف رژیم صهیونیستی در حمله به زندان اوین این بود که با نقض تمامی قوانین بین‌المللی نشان دهد برای قوانین بین‌المللی هیچ ارزشی قائل نیست. همانگونه که در سال‌های گذشته نیز این رفتار ناقض حقوق بشر را نیز انجام داده است و توسط مراجع بین‌المللی محکوم نشده و مورد پیگرد قرار نگرفته یا با وجود اینکه در مواقعی مورد پیگرد قرار گرفته ولی به مرحله اجرا نرسیده است، لذا در راستای هدف ترساندن جامعه و به نوعی کنار کشیدن مردم از حمایت از انقلاب، اسلام و ایران دست به این حمله رذیلانه زده است و در آن حمله، مردم عادی، شهروندان و خانواده زندانیان، کارمندان دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها و همسایگان ساکن در محل را به خاک و خون کشید.

وی افزود: حمله به زندان اوین یک اقدام تروریستی و جنایت علیه بشریت است و با هیچکدام از استاندارد‌های بین‌المللی همراهی ندارد. انتظار داریم قواعد حقوق بین‌الملل که مدعیان آن گوش فلک را کر کرده‌اند و در سازمان‌های عریض و طویل خود تلاش می‌کنند ملت‌های ضعیف را از طریق این قواعد تحت سلطه خود قرار دهند در جایی که افرادی مانند رژیم صهیونیستی ناقض تمام اصول اولیه، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر هستند، نسبت به محکومیت و برخورد با آن‌ها نیز اقدام قانونی صورت دهند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به کسانی که اشاره کردید آسیبی وارد نشد و تلاش سازمان زندان‌ها بلافاصله پس از حمله این بود که زندانیان کمترین آسیب ببینند اگر چه تعداد کمی از زندانیان در این حمله شهید و تعدادی نیز مجروح شدند، اما بلافاصله با تمهیداتی که اتخاذ شد در فاصله چند ساعت تمام زندانیان به زندان‌های دیگر منتقل شدند و شرایط عادی شد.

اقدامات قوه قضاییه برای حفظ امنیت و آرامش جامعه از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای حفظ امنیت و آرامش جامعه توضیح داد: همانطور که رئیس قوه قضاییه در جلسه هماهنگی با جامعه اطلاعاتی کشور بیان کرد، دستگاه قضایی به عنوان مسئول نظارت بر ضابطین موظف به همه نوع همکاری با اعضای جامعه اطلاعاتی جهت تامین امنیت کشور است. هم تامین امنیت فیزیکی و هم تامین امنیت روانی مورد توجه قرار دارد. نکته‌ای که مهم است اینکه نقطه ثقل اقدامات دشمن، بر اقتدار و امنیت ما استوار است. 

وی ادامه داد: تلاش کردند در این ایام امنیت عمومی را با شایعه‌سازی و عوامل داخلی تحت تاثیر قرار دهند، اما بحمدلله از آنجایی که نظام ما یک نظام مردم پایه است، با تکیه بر مساعدت مردم و با امداد الهی با هرگونه ناامنی برخورد لازم صورت گرفت. در درجه اول مردم با در اختیار گذاشتن اطلاعات خود و همکاری با پلیس و نیرو‌های امنیتی کمک شایانی به حفظ امنیت جامعه در همه ابعاد در این ایام داشتند. به ملت باید این هشیاری را بدهیم که همچنان مراقبت‌های لازم را داشته باشند و اگر با مسئله مشکوکی مواجه شدند حتما آن را به مراجع انتظامی و اطلاعاتی و قضایی اطلاع دهند.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: قوه قضاییه نیز از آغاز این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دستور رئیس قوه قضاییه، جلساتی را هم با مسئولیت معاون اول و هم دادستان کل کشور، برگزار کرد و دستورالعمل‌هایی در این خصوص تهیه و ابلاغ شد. تلاش شد با برگزاری جلسات مستمر در مراکز استان‌ها به ریاست رئیس کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها، در کنار رسیدگی به پرونده‌های قضایی، هیچ وقفه‌ای در کار اتفاق نیفتاد. در این زمان، مرخصی‌هایی که به صورت عادی در زمان‌های دیگر نسبت به همکاران اداری و قضایی وجود داشت، لغو شد و همه داوطلبانه به سر کار‌های خود برگشتند و ضمن اینکه اجازه ندادند پرونده‌های جاری با خللی مواجه شود، به سرعت نسبت به اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای برای تهدیدات و توطئه‌های احتمالی دشمن اقدام شد و پیش‌بینی‌های لازم انجام شد که نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

جهانگیر تاکید کرد: در حوزه امنیت روانی نیز کار شد، بدین معنا که کسانی‌که در فضای مجازی تلاش می‌کردند برای مردم ذهنیت ایجاد کرده و مردم را با نگرانی و ترس مواجه کنند، رصد شدند و با مرتکبان برخورد قانونی لازم صورت گرفت. اگر لازم بود تذکر داده شد و اگر اصلاحات لازم صورت نمی‌گرفت، برخورد قانونی انجام شد. در کنار این، کسانی که با گزارشات مردمی شناسایی شده بودند، سریعا تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها پرونده تشکیل شد و در کنار این، در مورد مسائل اقتصادی مردم، جلساتی با مجموعه دولت از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت دادگستری و وزارت صمت و جهاد کشاورزی و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد، تلاش بر این بود تا دستگاه قضایی به عنوان یاور دولت با حضور پررنگ در همه جلسات اجازه ندهد امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی مردم بهم بخورد. امیدواریم این هماهنگی و همدلی توسعه یابد تا شاهد خدمات‌رسانی بیشتر به مردم باشیم.