مجتهدزاده: لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» برخلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسی و کل جامعه با قانونی شدن لایحه متهم می شوند/تعریف "محتوای خلاف واقع" بی سروته است، دست مراجع قضایی برای برخورد بازتر میشود/این لایحه لکه ننگ دولت پزشکیان است

 دیده‌بان ایران پریسا هاشمی: لایحه‌ای که دولت با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس ارائه داده مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفته است. این لایحه علاوه بر افزایش پرونده‌های قضایی جایی برای دفاع برای وکلا باقی نمی‌گذارد. شاید به همین دلیل است که دولت از اوایل اردیبهشت بررسی آن را شروع کرد اما در خفا و سکوت محض. از دل این مخفی کاری لایحه‌ای بیرون آمده که بنابر اظهار نظر حقوقدانان با اجرایی شدت آن  برخوردها با رسانه‌ها و مردم  را  تشدید خواهد کرد و تنش و تقابل در جامعه را افزایش  خواهد داد.

علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: "این لایحه زبان منتقدان داخلی دو قفله می‌شود. با اجرایی شدن این لایحه فشار بسیار زیاد برای سانسور پیش از انتشار  روبرو خواهیم شد"

دیده بان ایران در گفت وگو با علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان به تشریح ایراد های   «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»   پرداخت.

 لایحه  «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»  بر خلاف  اصل ۱۷۵ قانون اساسی  است  

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان درباره این ایرادها و دلایل لایحه   «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پرداخت و به دیده بان ایران گفت: این لایحه به دلیل تعریف مبهم «محتوای خلاف واقع»، مجازات‌های سنگین، و الزامات سکوهای نشر برای نظارت پیشینی نه فقط مغایر با اصل 175 قانون اساسی بلکه مغایر با مجموع استانداردهای حقوقی و مبانی آزادی بیان است. حتی اگر این محدودیت‌ها تحت عنوان «رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» (مطابق اصل ۱۷۵ و اصل ۲۴) توجیه شوند. چون این لایحه به‌ویژه در نبود سازوکارهای شفاف برای راستی‌آزمایی مستقل و تضمین حقوق متهمان، خطر محدود کردن انتقادات مشروع و کاهش فضای گفت‌وگوی عمومی را دارد. مضافا اینکه باید اشاره کنم همین الان و با مبانی حقوقی که به شدت این لایحه نیستند هم اوضاع آزادی بیان در جامعه ما با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد و تبدیل این لایحه به قانون و اجرای آن می‌تواند کار را به مرتب بدتر کند.»

تعریف مبهم «محتوای خلاف واقع» و  مجازات‌های سنگین  مهم ترین ایراد  لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»  است 

مجتهد زاده با اشاره به تناقض این لایحه با قانون سوت‌زنی،گفت: «اولا درباره خود سوت‌زنی ما هیچ قانون حمایتی در ایران نداریم که نافذ باشد. یعنی ایراد اول این است. اما این لایحه اضافه بر این ایراد به دلیل تعاریف مبهمی که دارد می‌تواند به ابزار مضاعفی برای سوت‌زنی و هر نوع مقابله با فسادی تبدیل شود. خصوصا اینکه تجربه نشان داده طرف‌های مقابل سوت‌زنی هم کم و بیش از نفوذها و مصونیت‌های ویژه‌ای هم برخوردار می‌شوند. این لایحه قطعا با محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کند عامل افزایش مفاسد خواهد شد. 1) فردی که یک موضوع را منتشر می‌کند طبق این لایحه پس از تکذیب باید آن را حذف کند. مثلاً در جریان آقای صدیقی که موضوع مطرح شد، تکذیب شد اما در مرحله بعدی که امضای صدیقی منتشر شد دیگر قابل تکذیب نبود. دقیقا ایراد در اینگونه موارد است. البته بحث‌ها به مراتب بیشتر از این هم هستند. مثلا ما با معضل طبقه‌بندی غیر اصولی و سلیقه‌ای بسیاری از اسناد دولتی مواجه هستیم که کار شفافیت و مبارزه با فساد را سخت می‌کند. در چنین شرایطی حتی در نبود این قانون هم کار فسادستیزی ساده نیست چون دسترسی عمومی به اسناد بسیار پیچیده است. لذا تصویب این قانون کار را سخت‌تر هم می‌کند.»

مجتهدزاده در پاسخ به سوالات دیگری درباره   دلایل ارائه لایحه و ایرادهای  حقوقی آن به دیده بان ایران گفت:

« مگر قوانین کنونی کم هستند که دنبال این لایحه است؟

ببینید مشکل در نبود قوانین نیست بلکه در نبود قوانین با کیفیت و بودن قوانین بی کیفیت است. همین الان قوانین زیادی داریم که بسیار بی کیفیت هستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید آنها را به صورت بنیادین تغییر دهیم. اما آمده‌ایم به جای این قانون بی کیفیت و محدودکننده‌تری را هم به این مجموعه اضافه کرده‌ایم.

مثلا تنها یک ماده 698 قانون مجازات اسلامی که به بحث نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی می‌پردازد را مثال می‌زنم. آن یک ماده از نظر کیفیت حقوقی به مراتب از کل این لایحه بهتر است اما با همان یک ماده و تفاسیر خاصی که بر آن سوار می‌شود والبته ضعف‌هایی که دارد، در این سال‌ها بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی و رسانه‌ها را به ناحق محدود و محکوم کرده‌اند. حالا ببینید با یک قانون موازی آن هم با این حجم بسیار بالا از سختگیری حقوقی و ایرادات دیگری مانند تعاریف مبهم در محاکم چه اتفاقی می‌افتد. دقیقا همان کوته‌نگری و خطای بنیادینی که در سیاست‌هایی مثل فیلترینگ هست، ایجا هم رخ داده است. خب ما در این 45 سال کدام خیر را از محدودیت آزادی بیان و رسانه‌ها دیده‌ایم که این لایحه پر از ایراد و نگران کننده برای ما خیری در بر داشته باشد؟

۲) با تصویب این لایحه اگر فیلترینگ رفع شود هم مردم می‌توانند به راحتی فعالیت کنند؟

اساسا این دست قوانین کلیت جامعه را متهم می‌کنند. مردم حتما فعالیت خواهند کرد اما سطح تنش و هزینه‌های عمومی بسیار بالا خواهد رفت. مگر در مورد حجاب توانستند جامعه را کنترل کنند که با این قانون بتوانند؟ گیریم قانون را ناظر به فعالان سیاسی و رسانه‌ای سرشناس و خود رسانه‌ها اعمال کنند. خب این هم که پاس گل بیشتر به اینترنشنال و منوتو است. الان کسی شکی دارد که بخش اعظمی از جامعه اینترنشنال را بیشتر از رسانه‌های داخلی باور می‌کنند؟ خب با آنها می‌خواهید چه کنید؟ حیرت انگیز است که قوای مقننه و مجریه کشور تا این حد ساده‌لوحانه و سطحی موضوع را دیده‌اند و این لایحه را تدوین و تصویب کرده‌اند. یعنی ما بعد از اتفاقات 1401 و جنگ 12 روزه هنوز نمی‌خواهیم درس بگیریم و مسیر درست برویم؟ اینقدر که حضرات می‌گویند حالا وقت بها دادن به جامعه و شنیدن صدای جامعه است، شد این لایحه؟ خب این کار چه نسبتی با شنیدن صدای جامعه دارد؟ آقای پزشکیان گفته که حاضریم با اپوزیسیون هم گفتگو کنیم بعد همزمان این لایحه توسط دولت ایشان تصویب می‌شود که زبان فعالان داخلی را دو قفله می‌کند. کدامیک را باید باور کنیم؟ اگر می‌خواهید با اپوزیسیون هم گفتگو کنید، خب این لایحه دیگر چیست؟»

این حقوقدان چهارمین سوال خود را اینگونه مطرح می‌کند: «4) باج نیوزها که قابل پیگیری نیستند چون فردی که رشوه داده و فردی که رشوه گرفته هر دو مجرم هستند. پس این قانون چه کاربردی دارد؟ من فکر می‌کنم همه تعاریف ذکر شده در این لایحه تعارف حقوقی هستند. مساله انحصار ایجاد کردن در مرجعیت خبری است و لاغیر. باج نیوز و امنیت روانی و امثالهم بهانه هستند. حالا فردا اگر خدای ناخواسته این لایحه تبدیل به قانون شد و شاهد اجرایش بودیم ببینید علیه چه کسانی به کار می‌رود. ببینید آیا یک بار صدا و سیما را بابت برخی اکاذیبش مثل زدن f35 بازخواست می‌کنند؟ ببینید یک بار مثلا خبرگزاری فارس بایت اخباری مثل حرکت مرحوم رئیسی به سمت تبریز بعد از صانحه هلیکوپتر مواخذه خواهند شد؟ مساله این است که قرار است فقط یک خط خبری توسط یک گرایش فکری در جامعه وجود داشته باشد و متاسفم که این کار تا اینجا توسط قوه قضائیه و دولت آقای پزشکیان که خود را اصلاح‌طلب می‌داند جلو رفته است. این اقدام مثل لکه سیاهی بر دامن این دولت باقی خواهد ماند چون دولت می‌توانست جلوی آن را بگیرد و آن را متوقف کند. همانطور که برای قانون حجاب چنین کردند. الان هم باید دولت سریع‌تر لایحه را از مجلس پس بگیرد. این لایحه با تمام وعده‌های آقای پزشکیان و دولت ایشان در تعارض کامل است. آنچه در این لایحه است مو به مو منویات تندترین و افراطی‌ترین گرایش‌های سیاسی ایران است. دولت یا باید لایحه را پس بگیرد و یا بپذیرد که مردم باور کنند فرقی بین آقای پزشکیان و جلیلی نبوده و رای دادن به آقای پزشکیان اشتباه بوده است. نمی‌شود شما هر کار خواستید انجام دهید و توقع داشته باشید جامعه هم ممنون شما باشند.»

این وکیل دادگستری در ادامه به دیده بان ایران گفت: «اگر این لایحه درست و اصولی است چرا دولت در خفا آن را بررسی کرده است؟ سازوکار دولت اینگونه نیست که مثل مجلس جلسات آن علنی باشد. این روندی که شما اسم آن را خفا می‌گذارید، روند قانونی کار تمام دولت‌ها بوده است. یعنی تمام مصوبات هیات دولت به صورت غیرعلنی است. اشکال اما در اصل کار است. چه به صورت علنی و چه غیرعلنی دولت آقای پزشکیان با ان وعده‌هایش حق تصویب چنین لایحه‌ای نداشت.

وی ادامه داد: این لایحه که به جای نشر اکاذیب، از عنوان «خلاف واقع» استفاده کرده، چه بلایی بر سر آزادی بیان و رسانه ها می‌آورد؟

ابهام در تعاریف حقوقی یکی از مواردی است باعث می‌شود دست مراجع امنیتی و قضایی برای برخورد و صدور حکم علیه افراد باز شود. تاثیر این طور تعاریف بی سر و ته و مبهم هم همین خواهد بود که بسیار تفسیرپذیر هستند و برخی شعب دادگاه‌ها می‌توانند از آنها هر نوع مستمسکی برای محکومیت شهروندان و فعالان رسانه‌های و مدنی و سیاسی بسازند. یعنی عملا با قانونی شدن این دست عناوین، من فقط یک مثال بزنم؛ در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، «نشر اکاذیب» به انتشار عمدی مطالب کذب با قصد تشویش اذهان عمومی یا ضرر به دیگران تعریف شده است. این تعریف، عنصر «عمد» و «قصد سوء» را به‌عنوان پیش‌نیاز مجازات در نظر می‌گیرد.

او گفت: تازه با همین حال بارها را این ماده در محاکم سوءاستفاده شده است. اما عبارت «محتوای خلاف واقع» در ماده 1 این لایحه، به هر نوع محتوای خبری (نوشتاری، دیداری، شنیداری) که با مصوبات، تصمیمات یا اظهارات مقامات مغایرت داشته باشد، اشاره دارد. این تعریف بسیار گسترده‌تر و مبهم‌تر از «نشر اکاذیب» است و نیازی به اثبات قصد سوء ندارد. یا مثلا طرح همین عبارت در مواد 5 و 12 لایحه به صورتی است که رسانه‌های دیجیتال و پلتفرم‌ها را برای انتشار محتوا تحت فشارهای بسیار زیادی قرار می‌دهدتا پیش از انتشار، محتوا را سانسور کنند. این سانسور پیش‌ینی می‌تواند مانع انتشار گزارش‌های تحقیقی یا افشاگری‌های رسانه‌ای شود، به‌ویژه اگر این گزارش‌ها با روایت رسمی مغایرت داشته باشند. این عبارت تقریبا اعلام مرگ روزنامه‌نگاری تحقیق در کشور است و با این تعریف در این لایحه عملا روزنامه‌نگاری تحقیق دیگر ممکن نخواهد بود مگر برای یک جریان خاص. چون روزنامه‌نگاران اغلب برای افشای تخلفات یا فساد به منابعی تکیه می‌کنند که ممکن است با اظهارات رسمی مقامات همخوانی نداشته باشد.»

مجتهدزاده در پایان به دو سوال مهم پاسخ داده و گفت: «7) هدف این لایحه برخورد با فعالیت مردم در فضای مجازی است و محدود کردن آن نیست؟ عرض کردم، هدف این لایحه به نظر من افزایش شدید انحصار خبری در کشور است. با این کار هم تنها چیزی که تقویت می‌شود رسانه‌های بیگانه و پلتفرم‌های خارجی هستند. 8) برخورد اینچنینی با مردم چقدر به وفاق و اعتماد عمومی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود؟ اصل ماجرا همین است. ما البته سرمایه اجتماعی بسیار فرسدوه‌ای داریم و این کارها تیشه به ریشه باقی مانده این سرمایه می‌زنند. آن هم بعد از جنگ 12 روزه و ضرورت‌های بسیار اشکاری که برای تغییر مسیر حکمرانی اظهر من الشمس هستند. این دست کارها در یک کلام این است که خودمان در میانه بحران، با پای خودمان میان آتش جدیدی برویم. حرف در این رابطه زیاد است اما واقعا تهیه و تصویب این لایحه با همکاری قوه قضائیه و دولت، آن هم در این شرایط بسیار ناامید کننده و یاس‌آفرین بود.

تکیه بر این روش‌های غلط معنایش برای جامعه فقط و فقط این است که دل به اصلاح و تغییر نبندد و خوب می‌دانیم در میانه جنگ و شرایط ناپایدار آن، ایجاد این تصور یعنی چه.»

منبع: سایت دیده بان ایران